اللجان المشتركة أقرّت تعديل بعض احكام الضمان الاجتماعي

عقدت لجان المال والموازنة الادارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط المراة والطفل جلسة مشتركة، امس في المجلس النيابي، برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بو صعب وحضور وزيري المال والصحة في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل والدكتور فراس الابيض وعدد كبير من النواب. كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية .

اثر الجلسة، قال بو صعب: استطيع القول انه تم اقرار قوانين في اللجان المشتركة بانتظار اقرارها في الهيئة العامة، بشكل يعتبر تاريخيا. هناك قانون مطروح منذ عشرين سنة، واليوم بالتحديد أتممنا انجازه في اللجان المشتركة وتوافق السادة النواب على اقراره”.

وقال: “هناك فرصة لابداء بعض الملاحظات بما أقر قبل احالته على الهيئة العامة، وعنيت موضوع مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13760 الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الضمان الاجتماعي وانشاء نظام التقاعد والحماية الاجتماعية، هذا المشروع احيل على المجلس النيابي في عهد فخامة الرئيس اميل لحود، ولو اقر منذ زمن لما كان وضع الضمان والمواطنين بالظرف الذي نعيشه بهذه الصعوبة. اليوم أقر المشروع بعد جهد كبير من قبل عدد من اللجان”.

اضاف: “كما جرى البحث في اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام رعاية صحية اولية شاملة الزامية وتم تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب بلال عبدالله وعدد من اعضاء المجلس النيابي. كما تم اقرار اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالمرأة واولادها، ودرسته لجنة المراة والطفل وقد اقر وكان هناك اجماع لان يقر بمادة وحيدة”.