«إيكونوميست»: الرد العربي على حرب غزة مجرد كلام وإيران قررت عدم التضحية بحزب الله بمواجهة شاملة

نشرت مجلة “إيكونوميست” تقريرا قالت فيه إن الدول العربية والإسلامية مجمعة على ضرورة وقف الحرب في غزة، ويريدون طرفا ما أن يوقفها.

وكانت هذه هي الرسالة المبتذلة والمثيرة للجدل من تجمع الدول العربية والإسلامية في قمة الرياض بالحادي عشر من تشرين الثاني.

وتعلق المجلة أن من السهل تجاهل اللقاء بأنه مجرد “دكان كلام” تعقده الجامعة العربية عادة، حيث شجب عدد من القادة المعايير المزدوجة للغرب وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين. وهذا كلام صحيح،

وشارك في القمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي لبس فوق جبته الدينية الكوفية الفلسطينية رمز الهوية الفلسطينية. واستغرقت كلمته 40 دقيقة دعا فيها في نقطة لإرسال السلاح للفلسطينيين، لكن تم دفع هذا الطلب بأدب، وطالب الكثيرون بمقاطعة اقتصادية ودبلوماسية، وحتى هذا فقد تم رده بعيدا.

ولم تستدع إلا قلة من الدول العربية السفراء لدى إسرائيل، وحتى التي لديها علاقات دبلوماسية لا تريد قطعها تماما، كما واستبعدت دول الخليج استخدام سلاح النفط كما فعلت عام 1973.

وكانت نتيجة القمة انقسامية، فقد فرح بعض العرب بالخطاب المتشدد، فيما رأى آخرون ترددا من حكوماتهم واستسلاما للحرب، ولو جرد اللقاء من التهديدات العسكرية والمقاطعة الاقتصادية فلا يتبقى منه سوى الكلام.

وكل دولة تتصرف من ناحية المصلحة الخاصة، فالسعودية مضت قدما في مؤتمرها الاستثماري والحرب مندلعة، والمنطقة تحاول التصرف وكأن أمرا لم يتغير. وحتى إيران التي تدعم جماعات المقاومة تصرفت بنوع من البراغماتية، ورغم الهجمات التي نفذتها الجماعات المسلحة الموالية ضد أهداف أمريكية إلا أنها قررت عدم تضييع قوة حزب الله، أكبر الجماعات الوكيلة على معركة شاملة لدعم الفلسطينيين.

وفي اللقاء على هامش القمة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، ورئيسي الذي يزور السعودية لأول مرة فالانطباع هو أن التقارب لا يزال قائما وأن أحدا لا يريد حربا إقليمية، على الأقل في الوقت الحالي.

وعلى المدى البعيد فإن أحداث الأسابيع الماضية هي تذكير بالوضع الهش في الشرق الأوسط بين نزاعات لا نهاية لها ومحاولة وقف النزاعات، ولكن حرب غزة زادت من حدة الخيار. وحتى تنجح إسرائيل في حربها بغزة عليها تقديم تنازلات للسلام، وهو ما تدفع به الولايات المتحدة وسط الحرب.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *