“التوافق الوطني”: لتطبيق الدستور والقانون بشكل حرفي ومن حيث المبدأ نحن ضد أي فراغ او شغور في اي موقع من مواقع المسؤولية في الدولة اللبنانية حفاظاعلى الصيغة اللبنانية ولعدم المس بالتوازنات الطائفية والمذهبية

عقد تكتل التوافق الوطني اجتماعاً في دارة الوزير السابق عبد الرحيم مراد في بيروت حيث جرى التداول بشتى المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة ولا سيما العدوان الاسرائيلي المستمر منذ اكثر من ستة اسابيع على غزة في فلسطين المحتلة وعلى مناطق وقرى الجنوب اللبناني، وصدر عن المجتمعين البيان التالي:

“تداول المجتمعون في مستجدات العدوان الهمجي الذي تتعرض له غزة واهلها الامنين ومرضاها واطفالها في المستشفيات التي يستهدفها الطيران والمدفعية الاسرائيليان.
وكان الموقف واضحاً لا لبس فيه، ما يحدث ليس فقط مخالفة للقوانين الدولية والمواثيق وقوانين الحرب ولمعايير الاخلاق والانسانية، بل ان ما يحدث مجزرة تتم تحت انظار العالم الذي يعتبر مسؤولا عما يجري مسؤولية تماثل وتطابق مسؤولية جيش الاحتلال، وفي مقدمة هذا العالم الذي ارتضى لنفسه هذا السقوط، الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني والتي تغطي هذا المسلك غير المسبوق الذي يجري في غزة.
اما بالنسبة للاشتباكات والمعارك الحربية الجدية التي تخوضها المقاومة في غزة وتصدّ التوغل الاسرائيلي البري وتوقع خسائر كبيرة في جيش الاحتلال كما في الدبابات والمدرعات والاليات، فإن هذا يدل على ان المقاومة لا تزال هي من يمسك بزمام المبادرة في هذه الحرب وهي من يدير العملية ويؤكد تماماً ان نتانياهو وحكومته وجيشه فشلوا فشلا ذريعاً في إحداث اي ثغرة يسترقون منها صورة نصر كاذب ومضلل.
بالنسبة لجبهتنا الجنوبية، فإن التصعيد الواضح منذ ايام والذي يشي بمتغيرات في قواعد الاشتباك، فإنه من جهة يؤكد على ان المقاومة اللبنانية تمارس دورها وواجبها وما وعدت به ولكن بكثير من العقلانية والحذر، بالمقابل فإن اي تهديد لتوسّع رقعة الحرب بين لبنان ودولة الاحتلال انما يعود الى الإرتكابات والمخالفات الصهيونية التي تستهدف المدنيين والصحفيين وكلها مخالفات لن تبقى بدون رد. بالتالي، فإن اميركا اذا ارادت فعلاً عدم التوسع بهذه الحرب، فإن عليها ان تردع جيش الاحتلال عن اجبارنا نحن وسوانا على خوض هذه الحرب الواسعة، لا سيما في ظل عدم تنفيذ وقف لاطلاق النار ولو على شكل هدنة انسانية في غزة لان ما يجري هناك لم يعد يحتمل وربما نصل الى لحظة يفقد فيها الجميع القدرة على ضبط الشارع العربي عموماً وليس الشارع اللبناني فقط.
كما تداول المجتمعون في الاوضاع والمستجدات اللبنانية الداخلية، ولا سيما فيما يتعلق بانتهاء ولاية قائد الجيش.
ان تكتل التوافق الوطني هو مع تطبيق الدستور بشكل حرفي ومع تطبيق القانون بشكل حرفي ايضاً، مع التنويه أننا ومن حيث المبدأ ضد أي فراغ او شغور في اي موقع من مواقع المسؤولية في الدولة اللبنانية حفاظاً على الصيغة اللبنانية ولعدم المس بالتوازنات الطائفية والمذهبية..خاصة ان موقع قيادة الجيش وتحديدا في هذه الظروف العصيبة هو موقع وطني بامتياز ولا يمكن ان نكون مستعدين لاحتمالات الحرب الدائرة في المنطقة دون ان يكون لدينا قائد جيش سواء بالأصالة او بالوكالة.
لكن بكل الاحوال في ظل غياب التوافق الوطني الذي ندعو اليه دائماً، فإن تطبيق الدستور والقانون يكون هو الحل، ان لم يكن الامثل فسيكون الانسب”.