وزير الدولة البريطاني: بعيدون عن وقف النار في غزة

استبعد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد، أي وقف لإطلاق النار في غزة.

وأكد أحمد في مقابلة خاصة مع العربية/لحدث أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن تتم الموافقة عليه من الطرفين، مشيراً إلى أن الأولويات اليوم بالنسبة إلى غزة تقتصر على تأمين الدعم الإنساني المطلوب وعلى ضمان التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي.

ورداً على سؤال بشأن مدى جدية المملكة المتحدة في السعي إلى وقف لإطلاق النار، قال أحمد إن المطلوب خلق الشروط التي تؤدي إلى موافقة طرفي الصراع على مفهوم وقف إطلاق النار، مشدداً على أن الأطراف كافة لم تصل لهذا المكان بعد، وفق تعبيره.

“حماس ليست شريكاً في السلام”
في سياق متصل، أكد أحمد أن حركة حماس ليست شريكا في السلام، مشدداً على أن تركيز الحكومة البريطانية ينصب اليوم على حماية حياة المدنيين.

وبشأن المخاوف من التصعيد الإقليمي بفعل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، أوضح أحمد أن بريطانيا وإسرائيل لا تريدان فتح جبهة جديدة، مشدداً على أن حكومته طلبت من إسرائيل عدم اعتبار ما يجري في غزة ضوءا أخضر للتوسع في المستوطنات غير القانونية.
“لا مصلحة لإيران بتمدد الصراع”
أما بخصوص الرسائل الني نقلتها بريطانيا لإيران، خلال اتصال وزير خارجيتها بنظيره الإيراني، أكد أحمد أن الرسالة التي نقلتها الخارجية البريطانية لإيران أن “لا مصلحة لأحد ولا لإيران رؤية هذا الصراع يتمدد”.

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، حض إيران يوم الجمعة على استخدام نفوذها لدى الجماعات في منطقة الشرق الأوسط لمنع تصعيد الصراع المستمر بين إسرائيل وحركة حماس.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن كليفرلي تحدث إلى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الجمعة، وأبلغه أن “إيران تتحمل المسؤولية” عن تصرفات جماعات مثل حماس وحزب الله التي تدعمها منذ سنوات كثيرة.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية أن كليفرلي أكد مجدداً أن التهديدات المدعومة من إيران ضد أشخاص في المملكة المتحدة غير مقبولة ويجب أن تتوقف. وأيدت بريطانيا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بعد الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الفائت، والذي قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1400 شخص، معظمهم من المدنيين، واختطاف أكثر من 200 رهينة.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *