اقتصاد أميركا يتحرّك بمسارات مخالفة لتوقّع الخبراء والمؤسّسات الاقتصادية

يتحرك اقتصاد الولايات المتحدة بمسارات مخالفة لتوقعات الخبراء والمؤسسات الاقتصادية العالمية، بحدوث ركود اقتصادي في عام 2023 وفي النصف الثاني منه على أبعد تقدير، كنتيجة حتمية لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة منذ آذار الماضي بشكل متتالي ومتسارع لمواجهة الركود هو أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي لبلد ما في ربعين سنويين متتالين، بحيث يصبح نمواً سلبياً أي أدنى من صفر بالمئة، ويعرّفه المكتب القومي للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة بأنه «الانخفاض الكبير في مستويات النشاط الاقتصادي، والذي يستمر لأكثر من بضعة أشهر، والمتمثل في انخفاض مستويات الإنتاج والتوظف والدخل الحقيقي وغيرها من المؤشرات»، وغالبا ما يبدأ الركود عندما يصل الاقتصاد إلى قمة النشاط، وينتهي عندما يصل الاقتصاد الى أدنى مستوياته. ورفع الفيدرالي الأميركي اعتباراً من مارس 2022، معدل الفائدة 10 مرات، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 4 بالمئة خلال مايو الماضي، بعدما وصل في منتصف 2022 إلى أعلى مستوياته في نحو 4 عقود متجاوزاً الـ9 بالمئة، ولكنه مع ذلك لا يزال بعيداً عن مستهدف المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة، وهو ما دفعه لتوقع رفعين متتالين للفائدة حتى نهاية 2023 بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، بعد قراره منتصف يونيو الماضي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية ضمن نطاق 5 و5.25 بالمئة للمرة الأولى منذ يناير 2022. وكشفت دراسة للبنك الدولي صدرت في سبتمبر 2022، عن أن العالم قد يتجه نحو ركود اقتصادي في 2023 وسلسلة من الأزمات المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ستُسبِّب لها ضرراً دائماً، وذلك مع قيام البنوك المركزية في أنحاء العالم بزيادات متزامنة لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم. وعزز البنك توقعاته منذ بداية العام الجاري عندما رجح اقتراب الاقتصاد العالمي بشكل خطير من وضع الركود الاقتصادي، حيث راجعت المؤسسة الدولية توقعاتها لكل البلدان المتقدمة تقريباً ولثلثي البلدان الناشئة أو النامية، على أن «تسجل الولايات المتحدة خصوصاً نمواً ضعيفاً (0.7 بالمئة) مع انعدام النمو في أوروبا». ومع بداية العام الجاري، حذرت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، من أن عام 2023، سيكون أصعب على الاقتصاد العالمي من العام الماضي، وتوقعت أن يدخل ثلث الاقتصاد العالمي في حالة ركود لأن «الاقتصادات الثلاثة الكبرى، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعا في وقت واحد». بدورها توقعت دراسة استطلاعية نشرت في مارس 2023، أن الولايات المتحدة ستدخل على الأرجح في حالة ركود هذا العام، وستواجه تضخماً مرتفعاً حتى عام 2024. جاء ذلك في رد غالبية من الخبراء الاقتصاديين على استطلاع أجرته الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال (NABE). أخبار ذات صلة بتحقيق نمو بنسبة 1.3 بالمئة، بعد أن تجنب الركود خلال العام الماضي، لتبلغ نسبة النمو في العام 2022 بأكمله 2.1 بالمئة، وبحسب وزارة التجارة الأميركية قفزت مبيعات المنازل الجديدة في مايو الماضي 12.2 بالمئة وهو أعلى مستوى في ما يقرب من عام ونصف العام، في حين شهد أداء مؤشرات الأسهم الرئيسية في الولايات المتحدة في النصف الأول من 2023 أداء إيجابياً وملفتاً للنظر، وذلك مع ارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 16.2 بالمئة، ومؤشر داو جونز 3.88 بالمئة، وتحقيق مؤشر ناسداك مكاسب وصلت إلى 40 بالمئة مع أربعة أشهر متتالية من المكاسب في أطول موجة مكاسب شهرية مستمرة في ثلاثة أعوام.