الحاج حسن: طلبت من الفاو الكشف على أثر القصف الفوسفوري على المزروعات

قال وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن في حديث لبرنامج “صالون الجمعة” الذي تقدمه منى باز عبر “اذاعة لبنان”، عن حرائق الاشجار والنبات المثمر على الحدود الجنوبية الناتجة عن قصف العدو الاسرائيلي المنطقة بالقنابل الحارقة: “ان الاعتداءات الصهيونية التي لم تهدأ طيلة ليل امس وعلى مدى الايام الماضية وأدت الى نتائج كارثية، قد تعودنا عليها منذ خمسين عاما”.

اضاف: “ان آلة التدمير والقتل والحرق الاسرائيلية لم توفر اي وسيلة في هذا الاطار، وطاولت اكثر من اربعين الف شجرة زيتون معظمها معمر. نحن نتحدث عن شجر زيتون عمره مئتين أو مئتين وخمسين سنة قضي عليها جراء القصف المتعمد لهذه المحاصيل والنبات الحرجي الذي نحتاج اليه في لبنان والمنطقة، خصوصا في ظل المتغيرات المناخية”.

وتابع: “طبعا، القصف الفوسفوري لم يقتصر على شجر الزيتون فحسب بل تعداه ليطاول المساحات الشاسعة من الاحراج، وانواعا اخرى من المزروعات مثل التبغ والثروة الحيوانية. اليوم نحن بصدد وضع ارقام حول نسب نفوق عدد من الدواجن والحيوانات، وهذا كله تكبده المزارع والمواطن اللبناني”.

وعن السموم التي طاولت المزروعات المثمرة نتيجة قصف العدو الاسرائيلي، قال: “لكي نكون علميين وواضحين، راسلت اول من امس، منظمة الفاو ممثلة بأمينها العام في روما، وتقدمت بطلبين اساسيين: اولا تدخل سريع ومباشر لمساعدة المزارعين المتضررين على طول الحدود في الجنوب 112 كيلومترا، وثانيا تشكيل لجنة فنية بحثية طارئة لمنظمة الفاو لديها خبرات عالية جدا من أجل فحص نتائج الفوسفور الذي اطلق على الاراضي اللبنانية، سواء على المزروعات او الاشجار والثمار”.

اضاف: “تشير نظريات علمية الى ان نسبة الاوكسجين العالية تخفف الضرر، وأتمنى على الاعلام ان يلامس الامر من بوابة علمية حقيقية ولننتظر هذه الفحوصات والابحاث حتى يصار الى وضع الامور في نصابها واطلاع الرأي العام اللبناني والعالمي. فقد أرسلنا شكوى الى الامم المتحدة ومجلس الامن بهذا الخصوص لاننا اصحاب حق ومن حقنا ان ندافع عن ارضنا وشعبنا واهلنا بكل الوسائل المتاحة، وطبعا الشكوى للامم المتحدة هي شكل من اشكال المقاومة بوجه هذا العدو المحتل”.

وعن وضع الخطط لمساعدة المزارع، قال الحاج حسن: “لا يمكن لنا إلا ان نقف الى جانب مزارعينا واهلنا، وتحديدا في الجنوب، حيث يعتبر صمودهم على التخوم والثغور انتصارا بحد ذاته. لقد طلبت في مجلس الوزراء، رغم التعثر المالي، إيلاء المزارعين المتضررين الاهتمام، وهذا لا يعني ان المزارعين في المناطق الاخرى أمورهم جيدة، فالقطاع يعاني بشكل عام، لكن اليوم النظر والعين على الجرح في الجنوب”.

واشار الى ان  “هناك 11 الف مزارع ستشملهم مساعدات الفاو بحسب ما أكدته لنا المنظمة بشخص مديرها العام وممثلها في لبنان، كما ان خطة الطوارئ الحكومية لحظت هذا الامر. وعندما تسمح الظروف، تجري فرق عملنا وفرق لجنة الطوارئ الاحصاءات على الارض كي يصار سريعا الى دفع التعويضات المباشرة”.

وتابع: “نحن لا يمكن ان نبقى صامدين ومقاومين اذا لم نعد زراعة الزيتون، وقدرنا ان اسرائيل تدمر ونحن نعمر ونزرع. لذلك، ستطلق وزارة الزراعة قريبا خطة تخص المناطق الحدودية، فنزرع مكان كل شجرة احترقت عشر شجرات كي نقول للعالم إننا مصرون على زرع اشجارنا حتى آخر نقطة صفر على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لتثمر للاجيال القادمة”.

وعن الصرخة التي أطلقها مزارعو الزيتون من أجل مساعدتهم، قال: “الحل بانتظار اتمام عملية القطاف في لبنان، ونحن على تواصل مع الوزارات المختصة ومع التعاونيات والنقابات واتحادات النقابات العاملة في قطاع الزيتون للبحث في المحافظة على سعر زيت الزيتون والحؤول دون ارتفاعه معين”.

وإذا كان تأثير لسموم القصف الاسرائيلي على جودة حبة الزيتون والزيت، قال: “سنجري عمليات بحث لمعرفة مدى الضرر. والاهم اليوم أنه لا تزال هناك مساحات واسعة من الزيتون لم تقصف انما لا قدرة للمزارعين على الوصول اليها بسبب الاعتداءات الاسرائيلية، فآخر شابين استشهدا كان ذنبهما محاولة تأمين لقمة عيشهما كرعيان. إنه لشرف كبير لنا في لبنان، اننا ما زلنا نحافظ على انتاجنا ولكن ما يمنعنا من اعداد الاحصاءات كوزارات مختصة هو الاعتداءات الاسرائيلية.

وعما إذا كان مخزون القمح كافيا في حال تطور الوضع، قال: “اننا كحكومة لبنانية ملزمون بشراء القمح المزروع في لبنان حتى ولو كان بنسب قليلة. وكوزارة زراعة كل الارقام والاعداد وطلبات المزارعين جاهزة لكي ندفع لهم، ودولة الرئيس ميقاتي اكد اننا سنشتري وسيتم تفعيل الموضوع بين مجلس الوزراء وتحديدا رئاسة الحكومة ووزارة المال ليصار الى الشراء. لقد فكرنا منذ سنة ونصف السنة بزرع القمح في لبنان، وان يكون لدينا مخازن تكفي لاربعة او خمسة اشهر، وهذا امر تحقيقه سهل جدا”.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *