اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام بحث في «الوضع الكارثي لهيئة إدارة السير»
عُقد في مقر الاتحاد العمالي العام اجتماع ضم إلى رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر، وفد موظفي ومستخدمي هيئة إدارة السير والآليات ونقيب أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات عفيف عبود ونقيب معقبي المعاملات بيار عطالله. تناول الاجتماع، بحسب بيان، «الوضع الكارثي لهيئة إدارة السير». وتابع المجتمعون» استمرار اقفال مرفق عام يدر على خزينة الدولة مليارات الليرات يومياً وحرمان اكثر من الف عائلة تعيش من هذا القطاع ناهيك عن سير السيارات من دون تسجيل ولا رخص قيادة، ما يعرض السلامة العامة للخطر عموما والسلامة المرورية خصوصًا ويساهم في تعميم ظاهرة التهريب». وطالبوا بـ» النظر في قضية موظفي الهيئة المُخلى سبيلهم، بصورة شاملة وموضوعية والظلم الذي لحق وما زال يلحق بهم لناحية وضعهم خارج الخدمة الوظيفية وحرمانهم من رواتبهم المحقة مند اكثر من سنة في ظل ازمة افتصادية خانقة وعدم استقرار امني واجتماعي، علماً انهم جلهم «ولاد بيت» ومن حملة الاجازات الجامعية ونالوا المراتب العليا في امتحانات مجلس الخدمة المدنية والطلب من الجهات القضائية المختصة العمل على بت الملفات العالقة والإسراع في إصدار الاحكام بحيث يعاقب الموظف المدان بالعقاب الملائم والمناسب لجرمه وتبرئة غير المرتكب ليستعيد كرامته ومكانته الاجتماعية، وعدم ترك الموظفين اسرى التحاليل الصحافية والاتهامات غير المبنية على اي دليل، ويُنفذ بحقهم عقوبات جماعية تصل الى درجة الاعدام المعنوي وتجريدهم من ابسط حقوقهم المدنية بمخالفة صارخة لقرينة البراءة بان المتهم برئ حتى تثبت ادانته». كذلك طالبوا بـ»وضع هؤلاء الموظفين تحت سلطة القانون والعدالة، فنظام الموظفين ونظام المستخدمين بالهيئة يعطيهما الحق بتقاضي رواتبهم كاملة واعادتهم الى وظيفتهم اسوةً بباقي الموظفين، المشتبه بهم، في ادارات اخرى، علماً انه قد صدر عن هيئة مجلس الخدمة المدنية برئاسة السيدة نسرين مشموشي رأي استشاري مستنداً الى قرارات هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، بناءً على كتاب مرسل من الاتحاد العمالي العام بواسطة رئاسة مجلس الوزراء، يعطي الحق للموظفين في تقاضي نصف راتب خلال فترة توقيفهم الاحتياطي ورواتبهم كاملة مع المساعدات الاجتماعية بعد تخلية سبيلهم شرط عودتهم الى العمل وحضورهم ١٤ يومًا الى مركز عملهم». وناشدوا رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء نحيب ميقاتي ووزير الداخلية القاضي بسام مولوي والمدير العام لهيئة ادارة السير والآليات القاضي مروان عبود، «التدخل شخصيًا بهذا الملف والعمل على إنصاف الموظفين وإعطائهم حقوقهم كاملة بما يمكنهم من تأمين قوت يومهم، لهم ولأولادهم بالحد الأدنى». أضاف البيان: «كان المجتمعون يأملون في أن يكون السبب من فتح ملف كهذا هومكافحة الفساد، الا انه مع مرور سنة كاملة تعطلت من خلاله مصالح الناس وأُقفل المرفق العام، ما يطرح السؤال هل كل ما يحصل هوتمهيد لبيع قطاع منتج للخزينة، والاستغناء عنه لصالح الشركات الخاصة وحيتان المال وتقاسم ادارته في ما بينهم؟ وما الهدف من وضع الموظفين الأساسيين، الذين لديهم الخبرة والكفاءة الكافيتين لتسيير المرفق العام ، خارج الخدمة والاستعانة بأشخاص لا خبرة لديهم في هذا المجال، والدولة بأمس الحاجة لجهودهم في الميادين الخاصة بهم لحفظ الامن والسلامة العامة ؟ هذا وقد بدأت تظهر للعلن حالات رشاوى عدة واستغلال للمواطنين والطلب منهم دفع مبالغ خيالية وبالدولار الاميركي لإنجاز معاملات بسيطة». وطلب المجتمعون من المسؤولين إيلاء القضية «الاهتمام الكافي لعودة العمل في هيئة ادارة السير بكافة اقسامها وفروعها وانتظام العمل العام في كل ادارات الدولة واعطاء الموظفين حقوقهم كاملة لقطع الطريق على كل المستفيدين من تدمير القطاع العام خدمة لمصالحهم الشخصية الضيقة».