خوري: الاتفاق الأولي مع صندوق النقد لم يعد مقبولاً

اكد الوزير السابق رائد خوري ان الاتفاق الاولي مع صندوق النقد الدولي لم يعد مقبولاً والمطلوب اعادة التفاوض من نقطة الصفر رغم ان لبنان بحاجة الى وصي لوضع خارطة طريق تؤدي الى الحل. واعتبر في حديث خاص، ان المشكلة مع الصندوق هي التقصير من المفاوض اللبناني الرسمي لان هدفه كان التوقيع السريع ولم يتمكن من حل العقد الموجودة ومنها مشكلة الودائع. وقال: المشكلة هي أنه يوجد تقصير من المفاوض الرسمي اللبناني من البداية وقد كان هدف هذا المفاوض التوقيع بسرعة مع صندوق النقد الدولي لأسباب معينة وربما كي يبرهن أنه مندمج بالعملية وسريع مع العلم انه لم يتحضر بشكل جيد لفك العقد التي حصلت عمليا بعد التوقيع على مستوى الموظفين . لقد كان يوجد قطب مخفية والغام واضحة منذ البداية فلبنان لن يستطيع السير او الالتزام بما تم الاتفاق عليه خصوصا بما يتعلق بمصير الودائع. لذا كان لا بد من الدخول بالتفاصيل لكي لا نواجه بالموضوع الذي أدى إلى عدم إتمام عملية الإتفاق النهائي مع الصندوق. أما من ناحية أخرى فإن وجهة نظر الصندوق التي أوافق عليها تتعلق بالقوانين المطلوبة التي لم تقر بفعل تقصير الدولة. أما ما لا أوافق الصندوق عليه ولا أجد أنه محق فيه فيتعلق بالودائع إذ أن كل القوانين التي يريدها تؤدي بمكان معين إلى شطب الودائع فوق المئة الف دولار وانا برأيي لا يوجد أي نائب بالبرلماني سيوقع على ذلك. لقد تم التوقيع على الإتفاق على مستوى الموظفين من دون حل هذه العقدة ما أدى إلى المزيد من التعقيد وانا برأيي بدأت المشكلة بعدم إقرار القوانين الإصلاحية ثم الجزء الأساسي اي شطب الودائع. اليوم علينا معاودة الدخول بصلب الموضوع فالصندوق يرفض انشاء صندوق سيادي تساهم فيه الدولة برد الودائع لكن إذا سارت الأمور بشكل جيد وتم انتخاب رئيس وتاليف حكومة فاعلة تعمل بقلب وفكر واحد فالأمر سيكون غير مستحيل وسنعاود التفاوض مع صندوق النقد إذ أن الاتفاق الأول على مستوى الموظفين قد مضى عليه أكثر من عام وقد تغيرت الأرقام وكل المعطيات أصلا لذا فالاتفاق لم يعد مقبولا، والمطلوب اعادة التفاوض من نقطة الصفر.