غرفة التجارة والصناعة في طرابلس ولبنان “القطاع الخاص في خدمة البلديات”

نظم “المعهد اللبناني لدراسات السوق” لقاءً بعنوان “القطاع الخاص في خدمة البلديات”، في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس ولبنان الشمالي، برعاية الغرفة و”مركز المشروعات الدولية الخاصة”، بالتعاون مع “الرابطة اللبنانية لسيدات الأعمال”، في حضور النواب أديب عبد المسيح، جميل عبود، إيهاب مطر، طه ناجي، العميد عامر الزين ممثلا أشرف ريفي، الدكتور حمدي درنيقة ممثلا فيصل كرامي، والنائبين السابقين علي درويش ورامي فنج، وعدد من رؤساء البلديات والفاعليات ورجال الأعمال.

افتتح رئيس الغرفة توفيق دبوسي اللقاء، عارضا “للخدمات التي يمكن أن تقدمها الغرفة للبلديات، كالفحوص المخبرية، لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية للخارج، (مثل فحص الزيتون والكبيس)”، داعيا البلديات “لأن تكون صلة وصل بين الغرفة والمزارعين لتأمين أسواق تصدير لمنتوجاتهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية”، واضعا كل خدمات الغرفة “بتصرف البلديات بشكل مجاني”.

وتحدث رئيس المعهد باتريك مارديني عن “الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان والتي أدت إلى إغلاق عدد كبير من شركات القطاع الخاص وانهيار الخدمات الأساسية”، موضحا أن “الشركات تحتاج – بحسب استطلاع للرأي على المستوى المحلي – إلى الخدمات التالية: تنظيم البلدية لفعاليات وأنشطة سياحية، تأمين كهرباء بكلفة أدنى، مثل أن يتم إنتاجها في مزارع للطاقة الشمسية، معالجة النفايات، الحماية من التدخلات والمحسوبيات والتنفيعات”، وقال: “اللافت أن 93 بالمئة من الشركات المستطلعة مستعدة لسداد بدل لقاء هذه الخدمات”، مقترحا “تأمين القطاع الخاص لهذه الخدمات بالتعاون مع البلديات والانتقال من نموذج الدفع من المكلف (Taxpayer-funded) إلى نموذج الدفع من قبل المستخدم (User-funded)”.

وأكد مطر في كلمته “ضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصا للنهوض بقطاع الكهرباء”، مشدداً على “ضرورة الابتعاد عن المحسوبيات في الاستثمارات”.

وتساءل ناجي عن “رغبة القطاع الخاص بتقديم هذه الخدمات”.

وأضاء درويش على “تجارب ناجحة لبعض البلديات”.

وتمحورت مداخلات القطاع الخاص حول “ضرورة الاتفاق بين البلدية والقطاع لتأمين الخدمات الأساسية”. وتحدث رؤساء البلديات عن مشكلة “غياب التمويل في البلديات”.

وفي الختام، أجمع المشاركون على “أهمية أن يقوم القطاع الخاص بمشاريع على أن تسهل البلدية إتمامها”.