منصوري أمام وفد نقابة المحررين: الاقتصاد السليم يستوجب وضع خارطة طريق
استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصور نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وأعضاء مجلس النقابة، في حضور مدير الإعلام والعلاقات العامة في المصرف المركزي حليم بارتي، وكانت جولة حول الأوضاع المالية والأزمة الإقتصادية وأموال المودعين ومصير التعاميم الصادرة عن المصرف المركزي والتدقيق الجنائي.
بداية، تحدث القصيفي وقال: «نزوركم وعلى ألسنتنا تتزاحم الإسئلة، وفي قلوبنا تضطرم مشاعر القلق، فيما عقولنا عاجزة عن تفسير ما حل بنا، ونحن نشهد انهيار نظامنا المالي الذي طالما تغنينا بفاعليته ومرونته وقدرته على التكيف، وقد تابعنا تصريحاتكم. وانطلاقًا من هذه التصريحات، ثمة أسئلة لا بد من أجوبة عليها:
– هل نقول للبنانيين: وداعا لما تبقى من ودائعهم؟ هل أصبح مصرف لبنان عاجزا عن استنباط الحلول للأزمة المالية الكارثية التي نحن فيها؟ هل من إجراءات يعتزم المصرف اتخاذها في حق أصحاب المصارف ورؤساء مجالس اداراتها واعضائها على السياسات التي اتبعت، وهل ستكون هذه الإجراءات هي جزء من مشاريع إعادة هيكلة القطاع المصرفي؟ هل لنا أن نعرف أين وصلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن القول بعد كل ذلك، أن لبنان ليس بلدًا مفلسا، بل هو دولة منهوبة؟ او أن ما حلّ بنا لم يكن نتيجة نهب، بل هو نتيجة قرار دولي أراد أن يلقي لبنان في هذا الآتون لأسباب سياسية؟». من جهته، قال منصوري: «المواضيع التي تطرقت اليها هي مواضيع أساسية وتهم كل الناس، ومن الواضح من الإسئلة التي طرحتها أنها تدل أن المصرف المركزي لعب دورًا كان يجب ألا يلعبه دائمًا، وقد يكون لعب هذا الدور عن حسن نية لإيجاد الحلول». وتابع: «البنك الدولي يقول ان الأزمة التي يمر بها لبنان، لم يشهد العالم مثيلا لها منذ 150 سنة. ألا تستحق أزمة كالتي نعيشها اليوم، أن يتحرك كل سياسيي لبنان لحلها، واضعين كل خلافاتهم وصراعاتهم جانبا من أجل لبنان ولحل أمور الناس. التأجيل لحل مشاكلهم الداخلية هو الذي أدى إلى الأزمة التي نعيشها اليوم. لذلك قلت وأكرر أنه لا يمكن المس باحتياطي مصرف لبنان من أول آب 2023 وصاعدا. هل الإحتياطي الموجود في المصرف اليوم، كاف لإنهاء مشكلة المودعين في لبنان؟ الجواب هو سلبي. لا يمكن للإحتياطي أن يحل كل المشكلة. هل هذا الإحتياطي ممكن أن يكون أساسا مناسباً لإيجاد الحلول؟ أقول: بالتأكيد، خصوصا إذا أضفت على الإحتياطي في المصرف المركزي، احتياطات المصارف من خلال عملية هيكلة المصارف كما يجب. يجب أن تكون لدينا خارطة طريق للحل يمكن التعويل عليها. حجم إقتصاد لبنان ليس كبيرا ومن الممكن أن يستعيد لبنان عافيته الإقتصادية بشكل سريع. لذلك أقول وأكرر إذا وضعنا خارطة طريق سليمة لبناء إقتصاد سليم، طبعا. وتابع: «المصرف المركزي ليس لديه الحلول لأزمة المودعين، ويجب ألا تكون لديه الحلول فهي ليست من إختصاصه. أزمة مالية كالتي نعيشها في لبنان بحاجة إلى قانون. هل بإمكان مصرف لبنان إلزام الدولة دفع الأموال؟ وهل بإمكاني إلزام المصارف دفع الأموال؟ أنا مستعد للعمل ليلا ونهارا مع مجلس النواب والحكومة لإيجاد الحلول، وإذا لم يكن الحل هكذا فلنبحث عن طرق قانونية أخرى، من خلال تحسين أوضاع المودع وهذا يحصل مع العمل لتعافي القطاع المصرف. وأمامكم أقول لن أقف في وجه المودع لأخذ وديعته على سعر 90 ألفًا بالليرة اللبنانية إذا لحظت ذلك موازنة 2024. ولكن الحل لا يكمن هنا. ليس هناك مصرف مركزي في العالم يصدر تعاميم لإنقاذ أزمة مالية. التعاميم الصادرة موقتة ولم تصدر لتكون مكان الدولة». وردا على سؤال حول قرار التوقف بتمويل الدولة، قال منصوري: «القرار اتخذ في شهر أب من العام 2020 ولكني كنت عضوا بالمجلس المركزي في حينه ولست أنا الذي يوقع. وهل تم دفع دولار واحد أو ليرة واحدة للدولة عندما أصبح التوقيع بيدي؟ نحن ملزمون تكبير حجم الإقتصاد لخفض العجز. هناك ثلاثية ذهبية للتعافي. تصحيح الإقتصاد، تصحيح قطاع المصارف وتصحيح أوضاع المودعين. إذا لم نعمل على تنفيذ هذه الثلاثية معا لن نصل إلى نتيجة. على اللبنانيين جميعا رفض أن يلعب المصرف المركزي دورا ليس من مهمته». وعن تقرير «الفاريز أند مارسال» قال: «حضرت خمس جلسات وكشفت السرية المصرفية عن عدد كبير من الأشخاص ولن أترك (ستر مغطى) سأرسل كل المشتبه بهم إلى القضاء.