منصوري من «المجلس الاقتصادي»: كلنا مسؤولون..

عربيد: يهمّنا الاستقرار النقدي وتعويضات نهاية الخدمة

أنا أول شخص مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية… كلنا مسؤولون ولا يجوز ألا يحصل المودِع على وديعته بالدولار» الكلام لحاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري الذي مضى في تأكيده إلى القول «إذا كانت الأموال موجودة فلنُخبر الناس بذلك، وإذا كان هناك لغط في شأنها فلنُخبرهم أيضاً، وإذا كانت ستعود فلنضَع الآلية اللازمة لذلك». وإذ طمأن أن «مصاريف الدولة مؤمَّنة، ما يعني انه يمكننا الحصول على توازن مقبول وعلى استقرار مقبول»، لكنه حذّر من أن «هذا الاستقرار يبقى هشاً إذا لم تحصل تسوية.. وأتمنى أن تحصل في وقتها». كلام منصوري جاء في لقاء عمل تشاركي عُقد في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدعوة من رئيسه شارل عربيد، وتم خلاله عرض للسياسات المالية والنقدية المتبعة من المصرف المركزي، وتخلله حوار حول الواقع المالي وكيفية الخروج من الأزمة.
وحضر اللقاء الى عربيد ومنصوري، رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني، نقيب محامي بيروت ناضر كسبار، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد، الامين العام اتحاد النقابات السياحية جان بيروتي، نقيب أصحاب المطاعم طوني الرامي، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه، ونائب رئيس المجلس سعد الدين حميدي صقر، وأعضاء المجلس الاقتصادي.
وتحدث عربيد، واصفاً اللقاء مع منصوري بـ»الشفاف والواقعي»، لمقاربته التشاركية مع قوى الإنتاج»، مشيراً الى أنه «تم طرح الكثير من الأمور والهواجس»، وقال: يهمنا كثيراً موضوع الاستقرار النقدي الذي هو من أولويات عملنا، فضلاً عن استعادة الثقة التي لها علاقة بالسياسة.
وناشد القوى السياسية في لبنان «الإسراع في العمل على الانتظام السياسي الذي يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة وتشكيل حكومة قادرة وموثوقة»، مؤكداً «أن هذه الأمور لها وقع أساسي على المواضيع النقدية والاقتصادية والواقع الاجتماعي». وشدد عربيد على «ضرورة البدء ببت القوانين الإصلاحية في مجلس النواب مع الأخذ في الاعتبار الوضع الاجتماعي الضاغط».
كما تحدث عن موضوع تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و»هو تعب الناس وموضوع الودائع وإصلاح القطاع المصرفي»، مؤكداً أنه ليس هناك اقتصاد إذا لم يكن هناك قطاع مصرفي سليم»، مشدداً على «ضرورة المصارحة من أجل حل الأزمة».
بدوره، اعتبر منصوري «أن التواصل مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو تواصل أساسي لان للمجلس دوراً أساسياً في معالجة الازمة الاقتصادية التي نمر بها من خلال وضع الاقتراحات المناسبة وتصويب بعض اقتراحات ومشاريع القوانين والهدف المشترك هو مصلحة الناس». أضاف: السبب الرئيسي لعدم دعوتي الى مؤتمر صحافي هذا الشهر، هو لأنه ليس لدي ما أزيده في قضية الاصلاحات، والامر يتحوّل من مطالب محقة الى أمور شعبوية التي ارفض انا والمصرف المركزي ممارستها. وتحدث عن بعض العناوين عن الفترة الماضية، وقال: ستستمر الدولة اللبنانية في دفع رواتب القطاع العام بالدولار الاميركي. ونحن كمصرف لبنان نوافق على هذه الآلية من منطلق نقدي بحت. وهذا أمر يؤمّن استقراراً معيشياً واجتماعياً لنحو 400 ألف عائلة ويحافظ على الاستقرار النقدي.
وأكد أن «هذه الاموال المدفوعة هي بالكامل من الدولة اللبنانية ومن مداخيلها». وقال: إن مصرف لبنان منذ 1 آب 2023 لم يخرج منه دولار واحد لتمويل الدولة اللبنانية ولن يصدر اي تمويل اطلاقاً.
وتابع: نحن نجمّد الحالة المالية والنقدية الى حد ما، في انتظار التوصّل إلى حلول. وهذا الامر لا يمكن ان يدوم ولا بد من وجود حلول للازمة الاقتصادية الراهنة والمواطن لا يستطيع ان يكمل بهذه الطريقة».
أكد انه «لا يجوز ألا يكون لحاكم مصرف لبنان بالانابة اجابة لمودع حول متى يحصل على وديعته. كوني في موقع المسؤولية لا يجوز ألا يكون هناك اجابة لسؤال المودع اللبناني عن وديعته، وبالامكان اعطاء هذه الاجابة. وإذا عملنا جميعاً يداً بيد نجد الحلول، والمسؤولية مشتركة. وانا اول مسؤول ومن بعدي مسؤولية الحكومة ومجلس النواب والطبقة السياسية. وكلنا مسؤولون ولا يجوز ألا يحصل المودع على وديعته بالدولار. فإذا كانت الاموال موجودة فلنُخبر الناس بذلك، واذا كان هناك لغط في شأنها فلنخبرهم، واذا كانت ستعود فلنضع الآلية لهذا الامر. اتمنى ان نبدأ بورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحمّلها.

الحوار

ثم سئل منصوري: بعد رأس السنة هل سيتوقف دفع الرواتب بالدولار، وهل سنصل الى استعمال الاحتياطي في المركزي؟
أجاب: المصرف المركزي اللبناني هو مؤسسة قوية وجامدة ولديها امكانات. هناك عمل دؤوب في المصرف المركزي لتحسين كل آليات الحوكمة فيه. كما يعاد النظر في الآليات المالية الداخلية في المصرف المركزي، ويتم العمل واعادة العلاقة مع الدولة اللبنانية. والذي يمكنني قوله، ان المصرف المركزي هو مؤسسة تستحق ثقة المواطن اللبناني وكما نحن بحاجة الى ثقة المواطن، كذلك فإن المواطن بحاجة الى ان يثق بالمؤسسة. وانا ادعوكم لأن تثقوا بهذه المؤسسة. ومن يؤمّن الرواتب هي الدولة اللبنانية وليس المصرف المركزي وانا لم اقل انها مؤمَّنة لآخر الشهر بل قالها وزير المال. انها صلاحيات وزير المالية وهو مشكور ان يطمئن الناس، ان هذه الامور موجودة الى آخر العام. أضاف: كان مقدار الجباية في الدولة اللبنانية الشهر الماضي في حدود العشرين تريليون ليرة وفي الشهر الحالي كانت كذلك، وإذا استمر الامر على هذا المنوال، فإن ورشة عمل مشتركة من الحكومة والبرلمان ومصرف لبنان والمجلس الاقتصادي بالصلاحيات المعطاة له، لاعطاء الاجابات في أسرع وقت ممكن. هناك مسؤولية عن هذا التأخير وكلنا نتحمّلها. إن مصاريف الدولة مؤمَّنة، ما يعني انه يمكننا الحصول على توازن مقبول وعلى استقرار مقبول. ولكنني اود ان اكرر ان هذا الاستقرار يبقى هشاً اذا لم تحصل تسوية واتمنى ان تحصل في وقتها. سئل: هل يمكن ان نصل الى وقت ستطبعون فيه الليرة اللبنانية للحفاظ على الاستقرار النقدي؟
أجاب: لا تقلقوا. لن يكون هناك اي تغيير في سياسة البنك المركزي. لا تمويل للدولة لا بالليرة ولا بالدولار، ما يعني ان الاستقرار موجود في المبدأ والتأثير يكون على الدولة اكثر منه على البنك المركزي والمفروض على الوضع النقدي كذلك».
أما البستاتي فتوجّه الى منصوري بالقول: ان حضوركم الى المجلس النيابي يشجعني كثيراً، لاننا وعلى فترة طويلة لم نستطع التواصل مع حاكم مصرف لبنان السابق. واليوم حضرتك تطالب بقوانين يقرّها البرلمان ونحن لدينا قانونان وقد تحدثنا عنهما وقُدّما، الاول هو استدانة بالدولار ودفع القروض بالدولار، والثاني هو لمؤسسة كهرباء لبنان وتحويل إيراداتها إلى دولار لشراء الفيول. وبالفعل ان المجلس النيابي يقوم بعمله في هذا الشأن، ونأمل ان يتم التعاون بيننا اكثر.