أيوب: لإغلاق الحدود بشكل كامل بوجه تدفق النازحين السوريين

أكدت عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب أن “لا حلول في المدى المنظور وهذا ما تظهره القراءات السياسية للواقع الداخلي والعوامل الخارجية”.

ورأت أيوب في حديث صحفي أنَّ “إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري بأنّ مبادرته اصبحت غير موجودة وأن لا شيء ليقدمه بعد اصطدامه بعائق رفض الحوار، دليل واضح على فشل إبصار نور انتخاب رئيس للجمهورية في المستقبل القريب.”

وأكدت أن الوزير السابق جهاد أزعور لا يزال مرشح المعارضة لتولي سدة الرئاسة، لأنه يمتلك مواصفات تقاطعت عليها قوى المعارضة مع التيار الوطني الحر.

وشدَّدت على أن اللجنة الخماسية لا تتعاطى بالملف الرئاسي من باب إضاعة الوقت، بل، تعمل على إيجاد حلول ومخرج لأزمة الفراغ الرئاسي، ولفتت إلى أن المبادرة الفرنسية التي قادها الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم تصل إلى أية نتيجة، وتحذو حذوها المبادرة القطرية، لأن المسؤولية الأولى والأساسية تقع على الداخل اللبناني، والفريق الذي يعمل على تعطيل النصاب يتحمل بشكل كامل ما آلت إليه الأمور، وهم نواب الكتل التي تعطل نصاب الدورة الثانية وكذلك من يقترع بالورقة البيضاء من النواب، وهو ما أفشل المبادرة المحلية بعد نجاح المعارضة في اسقاط طرح الوزير السابق سليمان فرنجية رئيساً مقابل ترؤس الديبلوماسي نواف سلام للحكومة.

وقالت أيوب إن “الحل يتجلّى بتطبيق الآليات الدستورية لانتخاب رئيس والابتعاد عن الأعراف التي تُلغي دستور الأمة اللبنانية من قَبِيلِ الحوار وما شابه لإنتاج رئيس للجمهورية، وأكدت أنَّ المعارضة لن تقبل باستبدال الدستور بدعوات الحوار، وشدَّدت على أن التنازلات التي كانت تُقدَّم زمن تحالف الرابع عشر من آذار ولَّت إلى غير رجعة، على الرغم من أن هذه التنازلات لم تكن إلا لحماية ما تبقى من الدولة والمؤسسات، ورأت أن تعديل دستور الطائف غير وارد مطلقاً وليتفضل من يطالب بتعديل الدستور بتطبيقه أولاً.

وكشفت أيوب عن أن لا مشكلة بوصول قائد الجيش العماد جوزيف عون إلى سدة الرئاسة، لكن الآن الحديث يتم حول التمديد له في قيادة الجيش، وأشادت بالمؤسسة العسكرية حيث أكدت أنها المؤسسة الوحيدة الضامنة للبنان والحامية للبنانيين وهي ما تبقى من الدولة الحقيقية.

وطمأنت أيوب اللبنانيين إلى الواقع الأمني حيث استبعدت انفجار الوضع الداخلي نتيجة عوامل داخلية وخارجية، بالرغم من وجود قنابل موقوتة في الداخل، لكنها حذَّرت من خطر النزوح السوري على لبنان وصوابية وصفها له بالاحتلال وليس نزوح.

ورأت أنَّ “حلَّ قضية النزوح ينطلق من انتفاضة شعبية ورسمية على الجهات الدولية التي تقدِّم لهم الدعم لبقائهم في لبنان، بالإضافة إلى الجمعيات المحلية التي تعمل ليلا نهارا على استجلاب الدعم لهم بغية الاستفادة المادية من خلالهم.

وطالبت أيوب بإغلاق الحدود اللبنانية بشكل كامل بوجه تدفق النازحين السوريين على غرار ما تقوم به الدول الأوروبية، واتهمت السلطة بالتخلي عن مسؤولياتها تجاه شعبها فيما خصَّ وقف هذه الجريمة الموصوفة بحق لبنان واللبنانيين، منذ أن وافقت حكومة الرئيس تمام سلام على إعفاء اللاجئين إبان تولي نهاد المشنوق منصب وزير الداخلية من رسوم الإقامات لكنَّ الطَّامة الكبرى والفضيحة هي بقيام المفوضية السامية للاجئين بإعطائهم إفادات سكن وهذا ضرب للسيادة الوطنية بشكل كامل، لأن هذه المسؤولية محصورة بالسلطات اللبنانية فقط والمُخوَّل لها بموجب القانون منح إفادات السكن للراغبين بالاستحصال عليها، وطالبت أيوب المفوضية بدفع تكاليف الإقامة عن النازحين للدولة اللبنانية إِن رَغِبَت بإعفائهم منها”مؤكدة أن” النزوح السوري هو نزوح اقتصادي ولا علاقة له بالخطر على حياتهم، حيث يتخذ النازحون من هذه الذريعة حجة للبقاء في لبنان، وحذَّرت من مخطط يُحاك للبنان لتوطين النازحين السوريين فيه وتهجير أهله إلى الخارج برعاية مفوضية اللاجئين ومن يعمل تحت رايتها.

وأملت أيوب أن تُحلَّ معضلة الأزمة الاقتصادية، لكنها قالت إنها ستنتظر المعطيات على الأرض للحديث حول مستقبل الواقع الاقتصادي لأنها ترفض سياسة التهويل أوالوعود غير المضمونة للبنانيين.

وفيما خصَّ اغتيال الياس الحصروني رأت أيوب أن الاغتيالات للأسف باتت مشروع “دلفيري”، وشدَّدت على أن الحصروني الذي كان يعمل على تثبيت أبناء بلدته والقرى المجاورة في أرضهم اغتيل في منطقة مكشوفة أمنياً لصالح جهة حزبية تحكم الطوق عليها، وطالبت بأن تأخذ العدالة مجراها، وأكدت أن هذه الجرائم تبقى دون محاسبة على غرار انفجار المرفأ وأحداث كثيرة، وشدَّدت على أن القوى الأمنية باستطاعتها كشف المرتكبين وعليها إحالتهم إلى القضاء لمحاكمتهم، لكي لا تذهب دماء الشهداء هدراً.

وختمت أيوب “بالتأكيد على أن الحل في لبنان ينطلق عندما تعترف كافة الكتل النيابية والاحزاب السياسية بضرورة العبور الى دولة القانون.”