الحكومة الجزائرية تتوقّع بلوغ الناتج المحلي 245 مليار دولار سنة 2023

عدّلت الحكومة الجزائرية من توقعاتها للمؤشرات الاقتصادية الكبرى سنة 2023، حيث باتت تنتظر وصول النمو الاقتصادي لـ5.3 بالمائة وهو معدل كبير في حال تحقق سيرفع الناتج المحلي الخام، اعتمادا على الرقم الجديد الذي قدمه الوزير الأول قبل أيام، إلى ما يفوق 245 مليار دولار.

وذكر وزير المالية، لعزيز فايد، خلال عرضه لقانون الموازنة العامة التصحيحي لسنة 2023 على لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، أن معدل النمو الاقتصادي سيصل إلى 5,3 بالمائة خلال السنة الجارية مقابل 4,1 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية الأولى لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات بـ 6.1 بالمائة.

ووفق الوزير الجزائري، سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 4,9 بالمائة في مشروع قانون المالية التصحيحي، مدفوعا بشكل أساسي بقطاع الخدمات بنسبة نمو بـ 4,8 بالمائة وقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 6,6 بالمائة ونمو القطاع الزراعي بـ 5,4 نتيجة عمليات توسيع المساحات المسقية للمحاصيل والأشجار المثمرة.

وفي باقي المؤشرات الاقتصادية الكبرى، توقع مشروع الموازنة الجديدة تسجيل فائض في ميزان المدفوعات يصل إلى 7,1 مليار دولار (3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) بعدما كان 5,7 مليار دولار (3,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في تقديرات قانون المالية 2023.