الراعي: لن نقبل بتهميش الدور الماروني

لماذا يُعاقب المجتمع الدولي لبنان؟

ابدى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في كلمة ألقاها في عشاء اليوبيل الذهبي للأبرشية المارونية في أوستراليا: «الخشية على حياد لبنان الإيجابي الذي هو من صميم هويته ويبعده عن محاور النزاعات الإقليمية والدولية، وعندما كان التأثير المسيحي فاعلاً كان لبنان سويسرا الشرق وبدأ هذا التأثير بالانحسار، وها هو اليوم يُهمّش بعدم انتخاب الرئيس الماروني بقدرة معطلي هذا الانتخاب المعروفين وما من قوة تردعهم، ولا ندري ما السبب طالما أن المرشحين موجودان».وتابع: «فاق عدد النازحين السوريين في لبنان المليونين، وهذا عبء مخيف سياسيًّا وأمنيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا، والمجتمع الدولي لا يريد سماع أيّ كلام عن عودتهم لأسباب سياسية، ونقول للنازحين إن سوريا وطنهم وعليهم الحفاظ عليه ولبنان على فوهة بركان».

وتساءل الراعي: «لماذا يُعاقب المجتمع الدولي لبنان؟ هل لأنه فتح أبوابه للنازحين السوريين؟ مطلوب من الأسرة الدولية تأمين المساعدات للنازحين في سوريا لا في لبنان»، مضيفاً: «معلوم أنّ النازحين في حال ذهاب وإياب عبر المعابر غير الشرعية، ومطلوب من اللبنانيين في أوستراليا طرح موضوع النازحين على السلطات الأوسترالية لمساعدتنا».

الى ذلك، إعتبر  الراعي في حديث لـMTV أن «إيقاف الجلسة الرئاسية رغم وجود مرشحَيْن يحظيان بنسبة أصوات مهمة يحرم عمداً العنصر المسيحي من أن يكون هناك رئيس».  وسأل: «كيف نقبل بتعطيل وتهميش الدور الماروني؟! ومن هنا نسأل عن شرعية العملين الحكومي والنيابي».

وعن تغيير الموقف الفرنسي من رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى مرشح ثالث، قال: «سبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن أكّد لي أنّ الحديث عن دعم فرنسي لفرنجيّة هو مجرّد اتّهام».  من جهة ثانية إستقبل الراعي عدداً من الشخصيات السياسية والحزبية ورؤساء جمعيات ومؤسسات، في دار المطرانية في ستراثفيلد، في حضور راعي الابرشية المارونية المطران أنطوان شربل طربيه والمونسنيور مارسيلينو يوسف.

وزاره الوزير الفيدرالي طوني بورك الذي رحّب به ونوّه بدور الجالية المارونية في أوستراليا. وأثنى بورك على افتتاح دار رعاية المسنين في سيدة لبنان. كما زاره ممثل دار الفتوى الشيخ مالك زيدان، على رأس وفد من المشايخ، ووفد من أساقفة الطوائف الشرقية في أوستراليا.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *