التجديد لـ«اليونيفيل» والنزوح السوري على طاولة لجنة الشؤون الخارجية

عقدت لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين جلسة امس في المجلس النيابي، برئاسة النائب فادي علامة وحضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بو حبيب والاعضاء النواب.

اثر الجلسة، قال علامة: «اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية في حضور وزير الخارجية والزملاء الاعضاء، وكان محور الجلسة موضوعين، الاول  اللقاء الذي حصل في جامعة الدول العربية وله علاقة بالنزوح ودعم عودة النازح الى بلاده، وهذا الامر تكملة للقاءات سابقة. وضعنا الوزير بتفاصيل ما حصل، واعتقد انه على اثر هذا اللقاء تم تشكيل اللجنة التي سمعنا عنها منذ يومين وهي برئاسة معالي وزير الخارجية وعضوية الامن العام والمجلس العسكري الاعلى. سألنا عن طبيعة عمل اللجنة ولماذا تمت تركيبتها بهذه الطريقة، فركز معاليه على ان هذه اللجنة لها طابع تقني، بالاضافة الى دور وزارة الخارجية. وفهمنا منه انه سيحصل اول لقاء مع الجانب السوري، بعد عودته من نيويورك اي اواخر ايلول، وتكون بداية لهذا الحوار والتواصل المباشر الذي ندعو اليه في توصياتنا كلجنة للشؤون الخارجية».

اضاف: «كما تحدثنا  عن التجديد لليونفيل، ووضع الوزير بو حبيب الاعضاء في اجواء المداولات الحاصلة وكيفية الوصول الى صيغة، وبالتالي ما له علاقة بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، على أمل ان نستطيع في التجديد المقبل العودة الى الصيغة القديمة جدا، اي  منذ اكثر من سنتين. لان هناك من اعتبر ان مسودة الطرح هو فصل سابع مقنّع. واعتقد اضافة «التنسيق مع الحكومة اللبنانية» خلق نوعا من الارتياح ويستطيع ان يؤسس لمرحلة ثانية، ونعود من خلاله للكلمات التي كانت موجودة في موضوع التجديد لليونفيل».

واوضح ان «النقطة الثالثة كان لها علاقة بالملحقين الاقتصاديين»، وقال: «اليوم الكل يعرف ان هناك قرارا بعدم التجديد للملحقين الـ 15 من اصل الـ 20 . وبنتيجة المراجعات والتواصل مع الادارات والوزارات، نعرف ان هناك دورا اساسيا لتطوير اقتصادنا وتشجيع صادراتنا وتطوير اعمالنا بالنسبة للشركات اللبنانية في الخارج، وبالتالي هناك ضرورة في ان نحافظ على هذا البرنامج. وهناك اتفاق مع معالي الوزير على ان نحضر لورشة عمل كلجنة شؤون خارجية بعد عودته من نيويورك في حضور الوزارات المعنية لنفكر كيف علينا ان نحافظ على البرنامج ونطوره، ويكون هناك افادة للبنان ولاقتصاده».

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *