النائب ياسين: نطالب بإعادة المزايدة لعقد شركة تاتش

دعا النائب ياسين ياسين ، في تصريح ادلى به امس في المجلس النيابي، الى اعادة المزايدة لعقد تاتش من خلال هيئة الشراء العام  لنضمن الشفافية والمنافسة». وقال: «قبل الدخول في صلب الموضوع أحب ان أشير الى ان وظيفة النائب الاساسية هي المساءلة والمحاسبة والتشريع والمراقبة. وهنا بيت القصيد، عملنا الرقابي هو منع اي مشروع او تلزيم لم يتبع القوانين وتحوم حوله شبهة فساد». أضاف: «في ظل الانهيار الكبير الحاصل في البلد لم نعد نرضى بموضوع انشائي مكتوب من اي وزارة جوابا على أي سؤال. فعندما نتقدم بسؤال نريد الجواب من المعنيين مرفقا بمستندات وليس موضوعا انشائيا».
وعن المزايدة قال ياسين: «اولا: ان الرد الذي وصلني يشبه الى حد بعيد البيان الصادر عن وزارة الاتصالات وطبعًا هو غير مناسب للرد على مجلس النواب وتحديدًا على مقرر لجنة SMS، حيث لم يتضمن الرد أي مستند قانوني او غيره ليسمح لنا متابعة هذا الملف بشكل قانوني وعلمي.
في جميع الأحوال وبما أني أتابع هذا الملف بشكل جيد فقد توصلت الى معلومات و مستندات مغايرة لجواب الوزير (الذي اعود و أذكر انه لم يتضمن أي مستند): 1-استنادًا الى المعلومات المتوفرة لدينا، اطلقت شركة تاتش المزايدة في الشهر 12 من سنة 2021 وتم توقيع العقد في شهر 5 من هذه السنة (2023) مما يعني ان الفترة الزمنية بين اعلان المزايدة وتوقيع العقد هو  سنة ونصف السنة! وطبعًا هذا غير مهني وغير منطقي، ما يدفعنا للتساؤل: وهل هناك مشكلة في هذه المزايدة؟
لم يتم شرح المعوقات ولماذا اخذت هذه المزايدة كل هذا الوقت؟

وعليه نطلب من هيئة الشراء العام وضع يدها على الملف الكامل لهذه المزايدة و التدقيق بجميع مستنداتها و اذا اقتضى الامر سوف نطلب إحالة الملف الى الهيئات التفتيشيه. 2- ان ما اثار شكوكنا بخصوص صفقة تاتش هو المبلغ الإجمالي الذي سيدخل الى الخزينة نتيجة العقد الموقع والذي قارب الـ 18 مليون يورو خلال فترة 3 سنوات. بينما المبلغ هو بحدود 7.4 ملايين يورو خلال 3 سنوات (علماً ان الوزير يرفض الإفصاح عن قيمة العقد). أي ان فارق العقود بين الشركتين المملوكتين من الدولة اللبنانيه هو اكثر من 10 ملايين يورو! علمًا ان عدد المشتركين في شركة تاتش هو اكثر بـ300،000 مشترك. يعني أنه من المفروض ان يكون المبلغ المحصل من قبل شركة تاتش لقاء بدل الرسوم على الرسائل النصية القصيرة المرسلة الى مشتركي تاتش من قبل شركات التضييقات أعلى من تلك المحصلة من قبل شركة الفا!
3- خلافًا لما قاله الوزير في جوابه وما صرح به للاعلام، نحن نؤكد ان العقد الموقع مع شركة الفا يتضمن الايرادات التي ستحصلها الفا سنويًا (خلال مدة العقد، أي 3 سنوات) اجمالي هذه الإيرادات هو 17،9 مليون يورو بينما لم يحدد عقد تاتش أي قيمة لا سنوية ولا إجمالية للإيرادات التي سيتم تحصيلها. هل الوزارة و شركة تاتش يخجلان من قيمة عقدهما ولا يريدان لأحد الإطلاع عليه لأنه أقل ب 10 ملايين يورو عن عقد شركة الفا؟