اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء بعد ظهر اليوم في السرايا، وشارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزراء: العدل هنري خوري، المال يوسف خليل، الصناعة جورج بوشكيان، السياحة وليد نصار، البيئة ناصر ياسين، الطاقة والمياه وليد فياض، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الثقافة محمد المرتضى، الداخلية والبلديات بسام مولوي، الإتّصالات جوني القرم، الدفاع الوطني موريس سليم، الزراعة عباس الحاج حسن، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي. كما شارك في الإجتماع المدير العام لكهرباء لبنان كمال حايك، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية ومستشار الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس.
بيان
وصدر بعد الاجتماع بيان جاء فيه: استمعت اللجنة الى عرض المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان بشأن وضعية المحروقات والوضع المالي للمؤسسة، إضافة الى وضعية الشبكة الكهربائية وتطور أسعار المحروقات ومخزونها وبرنامج دخول شحنات المحروقات واتفاقية التبادل العراقية.
وبنتيجة المناقشات والمداولات، وفي ضوء ثبوت عدم استحصال وزير الطاقة على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة والمسبقة على شراء الغاز والفيول أويل، وفقاً لما تقرر في اجتماع اللجنة بتاريخ ١٢-٤-٢٠٢٣، وبعد أن أوضح الوزير أن هذا الأمر يعتبر من قبله خطأ غير مقصود، وبعد أن كانت اللجنة تستهدف من خلال طلب عرض الموضوع عليها التحقق أولاً من حسن تنفيذ خطة الكهرباء والتأكيد ثانياً من توافر الاعتمادات المطلوبة، وبعد أن تحققت اللجنة فعلاً من تطور مراحل تنفيذ خطة الكهرباء على النحو الذي عرضه المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان ونوّهت بعمل رئيس وأعضاء مجلس الادارة ومستخدمي المؤسسة، تقرر عرض الموضوع برمته على أول جلسة لمجلس الوزراء للبحث في المسألة المعروضة، أي البت في نتائج عدم استحصال الوزير على موافقة اللجنة الواضحة والصريحة، والبحث استطراداً، أي في حال تجاوز الخطأ غير المقصود مع الجهات المعنية، لا سيما وزارة المالية ومصرف لبنان، في مدى إمكانية توفير تغطية بالدولار الاميركي للاعتمادات المطلوب فتحها. ويبقى لوزير الطاقة والمياه كما تقرر في الجلسة السابقة للّجنة، وتداركاً لأي ضرر لا تسأل عنه الدولة، حرية التصرف بالباخرة وفقاً لما يراه مناسباً.
الوزير فياض
وقال الوزير وليد فياض: عقدنا لقاء اليوم في اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة تنفيذ خطة طوارىء الكهرباء. والإيجابي بالأمر هو أن مدير عام الكهرباء عرض لواقع تطور الخطة ومن ضمنها وضع مخزون الفيول والجباية وأدائها والرصيد الموجود في حساب الكهرباء في مصرف لبنان، وحصل تنويه بإجماع الحاضرين للتقدم الإيجابي في مسار تنفيذ خطة الطوارىء، وهذا أمر إيجابي.
وأشار إلى أن هناك مشكلة مستجدة تتعلق بالفيول الذي طلبته مؤسسة كهرباء لبنان في الربيع وتم تنفيذه وقمنا بمناقصة مفتوحة شفافة بناء على توجيهات اللجنة، ورست المناقصة بعد ورود أول عرض الذي ألغيته بسبب ارتفاع الأسعار، وقمنا بمناقصة ثانية وفقاً لقانون الشراء العام، ووصلنا الى عرض أفضل ورست المناقصة على شركة على أساس سعر 95 دولاراً يكون الدفع فيه مؤخراً لستة أشهر. وبعدما كنا أطلعنا اللجنة على نتيجة المناقصة التي هي تلزيم مؤقت، لم تنعقد اللجنة لإعطاء موافقة مباشرة وصريحة على نتيجة المناقصة، وفي الوقت نفسه كنا نود تسيير العمل في المؤسسة، والالتباس الذي حصل هو أننا أبلغنا اللجنة ولكن لم نصرّ على انعقادها، وكان على رئيس اللجنة أن يصر على انعقادها وكان يتوجب علينا السعي أكثر للحصول على موافقة اللجنة. لكن خطة الطوارىء للحقيقة تسير بشكل صحيح وأشاد فيها كل أعضاء اللجنة.
ما حصل اليوم هو عرض المدير العام لموضوع المخزون الذي تبين بأنه كافٍ لهذا الشهر والشهر المقبل بمعدل 4 الى 5 ساعات وإنما في حلول شهر تشرين الأول، وإذا لم يتم إدخال الباخرة، هناك احتمال لتخفيض ساعات التغذية، فبغياب هذه الكمية يصبح المخزون في دائرة الخطر.
وبينت مؤسسة كهرباء لبنان في الاجتماع بأنها لم تصرف من سلفة الخزينة سوى مئتي مليون دولار، ويتبقى نحو مئة مليون وممكن للشحنة أن تمول بجزء من المئة مليون، وكان الرد بأن المصرف المركزي لا يريد أن يمول من أموال المودعين، وهذا ما نريده نحن أيضاً. نحن كنا نعتقد بأن سلفة الثلاثمئة مليون دولار مؤمنة ولم نكن ندري من أين مصدرها، لأن لا شفافية في وزارة المالية ومصرف لبنان.
وتابع: لدينا إمكانية في نفس الوقت لفتح خطاب الاعتماد لأن وزير المالية وافق عليه وهو ينص بأن الدفع سيكون بعد ستة أشهر.
وأضاف: إن لدى كهرباء لبنان وحسب ما تم عرضه إمكانية لأن تدفع من رصيدها فلديها نحو 43 مليون دولار ولكن بالليرة اللبنانية على أساس مئة ألف ليرة لسعر الدولار، ولذلك فعملية التحويل من الليرة الى الدولار مجدية للمصرف المركزي لو قرر ذلك. إننا بحاجة لتحويل هذه الأموال، ونحن لم نلجأ الى الصرافين لتحويلها لأننا نتكل على مصرف لبنان للقيام بذلك. أما المشكلة المستجدة فمتمثلة بانتقال الحاكمية من رياض سلامة الى الدكتور وسيم منصوري فلا زالت مستمرة، ولا زلنا لغاية الآن تقريباً في مكاننا، فما طلبته اللجنة اليوم هو أن نعود ونجتمع بوزير المال وحاكم مصرف لبنان بحضور رئيس الحكومة لنعرف هل بإمكان المصرف في جدول زمني معين أن يفتح خطاب الاعتماد الذي كان وافق عليه وزير المال.