عدوان: على بري التوقّف عن تعطيل وصول رئيس للجمهورية

أكد نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان أنه في موضوع الرئاسة، هناك في لبنان خلاف على طرحين، الأول ينادي ببناء الدولة وحدها تسيطر على كل حدودها وأرضها، والثاني ينادي به حزب الله وحلفاؤه، ونحن خيارنا كان وسيبقى واضحاً. ربما لدى الأفرقاء الأخرين محاولة لترتيب أوضاع معينة لديهم، وعلى كل واحد من الأفرقاء أن يحدد خياره بين الاثنين.

وقال عدوان في حديث عبر “mtv”: “كل مرشح ليست خياراته علنية خصوصاً لناحية موقفه من حزب الله وسلاحه لا يمكن أن ندعمه”.

وأضاف: “إن حسم بعض النواب أمرهم، يمكن أن نصل إلى انتخاب رئيس خصوصاً إذا ذهب الرئيس نبيه بري إلى دورات متتالية، وإن طبقنا الدستور فلا شيء مستحيل. وخيارنا واحد وواضح وهو انتخاب رئيس يُطبّق الدستور وهناك فرقاء يرتّبون أمورهم مع “الحزب” وتقاطعنا على جهاد أزعور لمواجهة سياسة “الحزب”.

وتعليقاً على رسالة لودريان، أكد عدوان أنها “مخالفة لمبدأ السيادة، فلبنان تربطه بفرنسا علاقات تاريخية وفرنسا دولة عريقة بالممارسات الدستورية، ففي أي بلد في العالم يوجه مندوب رسالة لنواب ويطلب أن يجيبوا عليها قبل نهاية الشهر؟ هذا انتهاك للسيادة”.

وأضاف: “مقاربتنا تختلف كليا عن مقاربة النائب جبران باسيل، واليوم هناك انتخابات رئاسية ويجب أن يًطَبق الدستور وغير مستعدين لأن نأتي برئيس تابع لـ”الحزب”.

ورأى أن مصلحة البلد تكمن في أن يأتي رئيس يجمع حوله كل المعارضة في مواجهة حزب الله.

ولفت إلى أننا “بالمبدأ ضد مقاطعة جلسات انتخاب الرئيس، إنما يمكن استخدام هذه الورقة ليس لتعطيل دائم لكن ربما لتحديد خطواتنا المقبلة ولفترة محددة، ولكن هذه ليست نمطيتنا ولن تكون”.

وتابع: “نقطة قوتنا اليوم هي المؤسسات الدستورية وأكبر دليل أن حزب الله مع كل سلاحه ورغم كل السنوات السابقة وما شهدته لم يستطع أن يفرض رئيساً للجمهورية”.

وأبدى عدوان رفضه للتدخّل الخارجي في الملف الرئاسي ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط أكد أنه ليس في وارد دعم سليمان فرنجية للرئاسة.

وقال: “ما تم كشفه في موضوع التدقيق الجنائي يؤكد وجود إدارة سيئة في مصرف لبنان وكل ما حصل خلال فترة الحاكم رياض سلامة لم يكن سليماً، وفي عام 2017 طالبنا بلجنة تحقيق برلمانية بعدما اكتشفنا وجود التصرفات غير السليمة لكن قامت القيامة علينا”.

وقال: “كتكل جمهورية قوية سنقدم إخباراً للنائب العام التمييزي يوم الثلاثاء المقبل، والخميس سنقدم إخباراً أخر للهيئة العليا لمكافحة الفساد حول ملف التدقيق الجنائي”.

وأضاف: “اليوم هناك 3 متغيرات أساسية، الأول صدور تقرير التدقيق الجنائي، الثاني الدعاوى الدولية والثالث وجود وسيم منصوري على رأس حاكمية مصرف لبنان”.