أوضاع الرغيف بين سلام واتّحاد نقابات الأفران
زار وفد من اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، وضمّ رئيس نقابة المخابز والافران في جبل لبنان ناصر سرور، رئيس نقابة اصحاب صناعة الخبز في لبنان انطون سيف، رئيس نقابة الافران في البقاع عباس حيدر وامناء السر في هذه النقابات.
وتم البحث في اوضاع صناعة الرغيف والاعباء الكبيرة التي يتحملها اصحاب المخابز والافران لا سيما اجور العمال التي تضاعفت بسبب الكلفة المعيشية، وزيادة رسوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على كل طن طحين، اضافة الى موضوع عدم استرداد القيمة المضافة على سعر الخبز من وزارة المال. وابدى سلام تفهمه لمطالب قطاع صناعة الرغيف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مشدداً على ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من مادة القمح مما يتطلب اعادة بناء اهراءات الحبوب في مرفأ بيروت التي هي المخزن الوحيد الذي يؤمن الامن الغذائي الاستراتيجي، وذلك بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. واعرب عن استيائه من المعنيين لعدم اكتراثهم لهذا الموضوع باعتباره يهم كل الشعب اللبناني. وناشد اتحاد نقابات المخابز والافران كل المسؤولين المعنيين لايلاء الامن الغذائي الاولوية اللازمة لانه يتعلق بقوت كل فئات الشعب من دون استثناء، مؤكداً حرصه على التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة للحفاظ على سلامة الرغيف وتأمينه بصورة طبيعية.
لوقف المزايدة
لتغطية رفع السعر
دعا رئيس نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان شحادة المصري الى و»المزايدة على تعب وعرق وحقوق العمال لتغطية رفع سعر ربطة الخبز».
وقال في بيان: بين الحين والآخر يرتفع سعر ربطة الخبز ألف ليرة لعدة أسباب: أجور العمال، ارتفاع سعر المازوت والصيانة واخيرا رفع اشتركات الضمان الاجتماعي وهجرة العمال الاجانب والسوريين وعدم استطاعة قطاع الافران تحمل المزيد من الاعباء والخسائر. يهمنا أن نوضح لمن يهمه الأمر ومصلحة العمال، أن أجور العمال في دراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز هي على اساس ٢٥ شوال طحين في ٨ ساعات، وعامل الفرن يعمل ١٢ ساعة وينتج ما بين ٤٠ و٥٠ شوال طحين وبدون احتساب ساعات العمل الاضافية ولغاية اليوم لم يطبق قانون العمل والقوانين المرعية الإجراء على العمال حتى بدون راحة أسبوعية مدفوعة الأجر. أضاف: بالنسبة للصيانة وارتفاع اسعار المازوت واي مواد تدخل في صناعة الخبز، دعونا مرارا وتكرارا الى تشكيل لجنة من أصحاب الضمير ومن أهل الخبرة والكفاءة تضم كل من له علاقة بصناعة الخبز. وبالنسبة الى رفع قيمة الاشتراكات المتوجبة للضمان الاجتماعي، قال: هناك أكثرمن ٧٠ في المية من عمال الافران مكتومين وغير مسجلين في الضمان الاجتماعي مع عدم التصريح عن العمال الاجانب والسوريين وعدم التصريح عن الاجور الفعلية للعمال على جداول اشتراكات الضمان الاجتماعي مما ينعكس سلبا على قيمة تعويضات نهاية الخدمة. وعدم التصريح عن العمال الاجانب والسوريين لوزارة العمل وعدم اصدار اجازات عمل وبطاقات صحية للعمال. وهجرة العمال الاجانب منذ بداية ارتفاع سعر الدولار امر طبيعي بسبب ارتفاع سعر الدولار وفقدان القيمة الشرائية للعملة الوطنية. واليوم هجرة العمال السوريين للحصول على فرص عمل افضل وخاصة في هذه الظروف الاقتصادية الراهنة». وتابع: نحن عمال المخابز والافران لا نريد اي خسارة بل نريد الارباح لأصحاب المخابز والافران للحفاظ على ديمومة العمل للطرفين. وأخيرا، توجه بالسؤال «للرأي العام ولمن يهمه الأمر: لنفترض ان العمال الاجانب والسوريين في لبنان اختاروا مهنا أخرى أو سافروا الى بلادهم. هل يجوز أن نستورد الخبز من الخارج ونحن عمال المخابز والافران اللبنانيين المشهورين عالميا بصناعة الخبز اللبناني وماركة مسجلة عالميا، ونحن من دعا من عدة سنوات للتدريب والتأهيل المهني للشباب اللبنانيين الذين يرغبون بالعمل بالأفران؟ وكم فرنا اقفل في لبنان لعدم وجود عمال أفران؟ حتى في الاجتياحات والحروب وحرب تموز بقي رغيف الخبز مؤمن للمواطنين». أضاف: من حقنا أن نسأل وزير الاقتصاد امين سلام، لماذا التأخير بتشكيل لجنة لدراسة كلفة وصناعة ربطة الخبز وانتم من قال رغيف الخبز حق مقدس لجميع المواطنين واللجنة التي تضم الجميع تضمن حقوق المواطنين والعمال وأصحاب العمل ولأن أجور العمال من ضمن الدراسة، ويجب ان تكون أجور العمال واضحة في الدراسة لأنها من حقنا ونحن من يسهر الليالي امام لهيب الأفران لتأمين رغيف الخبز».
وطالب المصري وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم والمعنيين في الوزارة «بتشكيل لجنة في أقرب وقت ممكن لدراسة وضع العمال تمهيدا لإصدار القرارات والمراسيم لتنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية برعاية وزير العمل بين العمال واصحاب العمل وايضا العمل على تطبيق المادة ١٨ من قانون العمل».