النصاب أطاح بالجلسة التشريعية وكتل مسيحية وتغييريون قاطعوا

خليل: مزيد من التعطيل .. إفرام: وضع صعب وتشريع الضرورة الأساس

لم يكتمل نصاب الجلسة التشريعية العامة أمس والتي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاسبوع الماضي، ووصل عدد النواب الذين حضروا الى ساحة النجمة 53 .وهم من: كتلة التنمية والتحرير، الوفاء للمقاومة، اللقاء الديموقراطي، كتلة الاعتدال الوطني، ونواب مستقلون.

وقد قاطع الجلسة نواب: تكتل «لبنان القوي»، «الجمهورية القوية»، «الكتائب»ونواب «التغيير».

وبعد انتظار نصف ساعة، اعلن الامين العام للمجلس عدنان ضاهر ان عدد النواب وصل الى 53 نائبا فأرجئت الجلسة. والنصاب يتطلب 65 نائبا.

وكان على جدول أعمال  الجلسة اقتراح قانون الصندوق السيادي الذي اقرته لجنة المال والموازنة مؤخرا، مشروع قانون الكابيتال كونترول، مشروع يتعلق بالطاقة المتجددة، مشروع الموافقة على ابرام اتفاق بين حكومة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.

وكانت للنواب مواقف قبل وبعد الجلسة: فقال رئيس لجنة الأشغال النائب سجيع عطية، إنّ «شرط كتلة الاعتدال للمُشاركة في الجلسة هو سحب بند الصندوق السيادي لأنه مُبكر لأوانه وتعتريه ثغرات كثيرة وتنفيعات ولم يمر على لجنتنا ولا على اللّجان المشتركة».

الحاج: من جهته، ردّ النائب رازي الحاج، على عطية، وقال: «أستغرب قول بعض الزملاء ان في قانون الصندوق السيادي تنفيعات، وهو اقتراح تقدمنا به كتكتل الى جانب 3 اقتراحات اخرى وناقشنا به مطولاً كي نعطيه استقلالية تامة وشفافية ومجلس ادارة يعين وفق معايير تبعده عن المحاصصة. وبالرغم اننا لن نشارك في اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس، لكن اعادته الى اللجان المشتركة هدفه ضرب ما توصلنا اليه والاقتراح الحالي نموذجي في القوانين اللبنانية».

طالوزيان: أمّا النائب جان طالوزيان، فأكّد أنّه لن يحضر الجلسة التشريعية «لأن المجلس هيئة ناخبة ولا يجوز اتخاذ المواقف بشأن التشريع «ع القطعة» والأمور تتعقّد في السياسة.

يعقوبيان: وقالت النائبة بولا يعقوبيان: «لن نحضر الجلسة تمسّكاً بمبدأ أن المجلس حالياً هو هيئة ناخبة».

ابو الحسن: وشدّد النائب هادي أبو الحسن على أنّ «اللقاء الديموقراطي مع مبدأ المشاركة وعدم المقاطعة وموقفنا ليس موجّهاً ضد أي أحد ولدينا الكثير من الملاحظات على الصندوق السيادي ونحن هنا لتمرير العقد الشامل لوزارة التربية وتأمين التمويل لوزارة الصحّة».

هاشم: أمّا النائب قاسم هاشم، فشدّد على أنّ «رئيس مجلس النواب نبيه بري دعا الى جلسة تشريعية لتوافر البنود الأساسية لعقدها(…)».

افرام: وقال النائب نعمة افرام: «تشريع الضرورة القصوى هو الأساس الذي علينا أن نفعله اليوم ونحن في وضع صعب والودائع أمانة نعمل على ردّها الى اللبنانيين وهي بحاجة لرئيس جمهورية وإلى نظرة اقتصادية جديدة للبلد».

بدر: وأشار النائب نبيل بدر، إلى «أننا مع مبدأ فصل السلطات ونؤكّد أن انتخاب رئيس الجمهورية هو الأساس ونحن مع تشريع الضرورة».

سعد: من جهته، قال النائب أسامة سعد: «نحن مع التشريع في القضايا الملحّة والكابيتال كونترول المطروح حالياً يحمي المصارف نوعاً ما ولديّ ملاحظات عدّة عليه».

فرنجية: وشدّد النائب طوني فرنجية على «ضرورة انتخاب رئيس قادر على مقاربة المسائل الحساسة والشائكة ومواجهة التحديات المصيرية»، وقال: «سنلبّي أي دعوة للحوار ولا يمكننا استباق نتائج الحوار بين «التيار» و«حزب الله».

الصايغ: وأشار النائب سليم الصايغ إلى أنّ «الجلسة التشريعية هي ضرب لتوازن السلطات في ظل غياب الرئيس ونريد حوار يقوده رئيس الجمهورية».

حمدان: واعتبر النائب فراس حمدان أنّ «مشاريع القوانين المقترحة هي «نصبة» جديدة على اللبنانيين(…)».

عبدالله: وقال رئيس لجنة الصحة النائب بلال عبدالله: «نحن كلقاء ديموقراطي كنا وسنبقى ضد تعطيل المؤسسات الدستورية. كان لدينا ملاحظات وهناك امران اساسيان لم يتم لحظهما في جدول الاعمال، الاول اعتماد 4 الاف مليار لوزارة الصحة، استكمالا لتقديم الاستشفاء والادوية، والعقد الشامل للاساتذة المتعاقدين حفاظا على العام الدراسي، نأمل في الجلسة المقبلة ان تكون هذه البنود اولوية (…)».

خليل: وقال النائب علي حسن خليل بعد تأجيل الجلسة: «الامر يعكس بوضوح مواقف بعض «الكتل» والتي تؤكد من ناحية على تشريع الضرورة ومن ناحية ثانية تقاطع جلسة فيها قوانين في غاية من الاهمية والضرورة، وبالتالي هذا الامر غير المفهوم (…)». هذه مسألة مرتبطة بشكل او بآخر بمنطق التعطيل، تعطيل المؤسسات،اضعاف الدولة، مزيد من الانهيار ويشبه تماما هذا التعطيل الذي حصل بشأن رئاسة الجمهورية نتيجة الاصرار على عدم الحوار، الحوار الذي هو وحده وما زال بشكل القاسم الوحيد الذي نصل من خلاله الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ولاننا نعرف توازنات المجلس ولاننا نقدر خطورة ان نبقى الى مرحلة طويلة بفراغ رئاسي (…)». للاسف نرى مزيدا من التعطيل والدفع باتجاه انهيار مؤسسات الدولة».