الاهتزاز الأمني مستمر من الكحالة الى جسر الباشا
الحكومة تسلّمت تقرير لـ”الفاريز” .. وجلسة تشريعية الخميس
هناك، على كوع الكحالة سقطت الدولة مجددا في امتحان مواجهة الدويلة. دويلة السلاح المتجوّل الفتّاك ترهّب اللبنانيين وتقتلهم من اقصى الجنوب الى عمق الجبل بعدما قضت عليهم في بيروت. كارثة الكحالة التي اودت بشابين لبنانيين، بغض النظر عن انتماءاتهما الحزبية ، تتحمل مسؤوليتها الدولة العاجزة عن بسط سيادتها وقرارها على اراضيها فتترك المتفجرات والاسلحة تتجول بين اللبنانيين، تسير معهم على الطرقات وتزورهم قرب منازلهم. هي الدولة اياها ترفض تطبيق قرارات الشرعية الدولية وتستنفر دبلوماسيتها بأكملها لتعديل قرار التمديد لقوات الطوارئ الدولية للحد من حرية حركتها جنوبا، فيما ليس من يُسائِل الدويلة عن حرية قتل اللبنانيين العزّل في قراهم وداخل منازلهم. هي الدويلة التي انتفت منذ اكثر من ثلاثة عقود وظيفتها المقاوِمة في لبنان وتحولت الى ذراع لايران خدمة لاهدافها التوسعية ونفوذها المتمدد بين العرب.
نجت الكحالة برمتها من مأساة جماعية و”انقضت” بمأساة فردية لعائلة فادي بجاني، الذي افتدى بلدته، ولسان حال معظم اللبنانيين المتطلعين الى العيش في دولة، بما تفترض الكلمة من معنى، ماذا لو انفجرت الاسلحة التي كانت تنقلها شاحنة حزب الله جراء ارتطامها بالارض، وما ادراك ماذا في الشاحنة، لا بل في الشاحنات التي يستبيح بها الحزب حرمة اللبنانيين وامنهم وسلامهم. هي واحدة من الاف الشاحنات على الارجح تتجول بيننا ولا من يدري ماذا خلف شوادر تغطي حمولاتها، تماما كما لم يكن اي لبناني يعلم ما كان يُخبأ في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت قبل تفجيره.
اما الجيش، وقد نال نصيبه من الانتقاد لغيابه بداية عن مسرح الحادث والجريمة ثم لإفراغ شاحنة الحزب ونقلها وسلاحها الى مكان مجهول، تبين اليوم انه احد المراكز العسكرية،بحسب بيان القيادة امس، فيقتضي ان يتصرف على غرار ما فعل عام 2006 ، حينما صادر شاحنة اسلحة لحزب الله في منطقة الحازمية، في عز حرب تموز، بشفافية وحرفية فينأى بنفسه عن تداعيات ما يجري لئلا يوَظَف الحادث في الموسم الرئاسي.
وفيما لم تُشيّع الكحالة شهيدها بعد، انتقلت البلبلة الامنية الى الحازمية مع تعرض سيارة وزير الدفاع موريس سليم لاطلاق نار، لم تحدد الجهات الامنية مصدره وما اذا كان محاولة اغتيال كما تردد بداية، ام رصاص طائش اطلق ابان تشييع عنصر حزب الله أحمد قصاص، والفرضية الثانية هي الاكثر ترجيحا، علما ان الوزير لم يتعرض لأي اذى.
تحقيقات الكحالة
شهدت الكحالة منذ صباح امس هدوءا حذرا ولفها الحزن غداة ليلة صاخبة فقدت خلالها احد ابنائها الذي يشيع غدا، اثر اشتباكات بين اهالي البلدة وعناصر حزب الله. وتركت الساحة للتحقيقات ولمواقف الاستنكار. في السياق، وبحسب التحقيقات الأولية التي ارتكزت على كاميرات المراقبة ، لم يتم تحديد هوية من بدأ باطلاق النار بعد وان الشاحنة انقلبت بحادث عرضي وسيحدد مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي الذي بدأ التحقيق في حادث الكحالة الجهة المخولة متابعة التحقيق لاحقاً في ضوء النتيجة. وافيد بحسب تقرير الطبيب الشرعي ان فادي بجاني قضى بثلاث طلقات وأحمد علي قصاص بسبع طلقات.
وفد ايراني
سياسيا، التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني وحيد جلال زادة والوفد المرافق ، في حضور السفير الايراني مجتبى اماني، وزار الوفد ايضا وزير الخارجية عبدالله بو حبيب.
جلسة تشريعية
من جهة ثانية، رأس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب . وناقش اقتراح قانون إنشاء صندوق سيادي مخصص لعائدات النفط والغاز الذي أُقر في اللجان. وبعد الاجتماع، دعا بري إلى جلسة تشريعية عند الساعة 11 من قبل ظهر الخميس في 17 من آب الجاري.
تسلم التقرير
اقتصاديا، تسلّم وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل النسخة النهائية الرسمية من التقرير الذي أعدّته شركة “ألفاريز أند مارسال” المتعلق بالتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان، لصالح الدولة اللبنانية بموجب عقد موقع بين الطرفين،
وقد رفعه الوزير الخليل مباشرة ووفق الأصول وشروط العقد الى مقام رئاسة مجلس الوزراء.
و تسلّمت الامانة العامة لمجلس الوزراء التقرير، وبناء لطلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ابلغت الامانه العامة لمجلس الوزراء هذه النسخة الى السادة الوزراء، والى الامانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
مداعاة الدولة
قضائيا، تقدّمت الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا القاضية هيلانة اسكندر بطلب ضد الدولة اللبنانية، طالبة مداعاة الدولة طعنا بتصرفات قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي شربل ابو سمرا، لا سيما لناحية القرار الصادر عنه بتاريخ 2-8-2023، ما سيؤدي عمليّا وفعليّا إلى تجميد ملف التحقيق مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة برمّته، في ظل غياب اكتمال الهيئة العامة لمحكمة التمييز بسبب عدم صدور التشكيلات القضائية.
سلامة ينفي
في هذا الوقت نفى حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، بحسب ما ذكرت قناة “سكاي نيوز”، الاتهامات الواردة في قرار العقوبات الأميركية والبريطانية والكندية، متعهداً بمواجهتها.
وكانت السلطات البريطانية قد أعلنت أنها فرضت، بالتنسيق مع الولايات المتحدة وكندا، عقوبات على الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة و3 من مساعديه (ماريان الحويك وآنا كوساكوفا)، بينهم شقيقه رجا سلامة، لتهريبهم أكثر من 300 مليون دولار من أموال البنك المركزي لتحقيق مكاسب شخصية.
ودعا وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني اللورد طارق محمود أحمد قادة لبنان إلى إجراء إصلاح حقيقي على وجه السرعة ومحاربة الفساد، لوضع لبنان على طريق الانتعاش الاقتصادي.
وأشار إلى أن “سلامة وأعوانه المقربين سرقوا اللبنانيين وحرموهم من الموارد الضرورية لاستقراره الاقتصادي والاجتماعي”، موضحاً أن “هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها حكومة المملكة المتحدة نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد ضد الأفراد المتورطين في الفساد في لبنان”.