صفقة أميركية – إيرانية:6 مليارات دولار مقابل 5 سجناء أميركيين

6 مليارات دولار ثمن صفقة أميركية إيرانية تقضي بالإفراج عن 5 سجناء أميركيين ظهرت تفاصيلها إلى العلن أمس.

ووفق الاتفاق سيتم تنفيذ صفقة تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية، بوساطة عُمان وقطر وسويسرا.

 وأبلغ مصدر رويترز أمس بأن طهران ستسمح لأميركيين نقلوا من سجن إيفين إلى الإقامة الجبرية بمغادرة إيران بعد رفع التجميد عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

وقال إن عددا من الإيرانيين المسجونين سيُطلق سراحهم بموجب الاتفاق بين طهران وواشنطن. وأضاف المصدر الذي اطلع على الاتفاق “طرفا الاتفاق يناقشون قضايا فنية بسيطة متعلقة بنقل الأموال إلى إيران”.

 من جهته قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أمس إن الولايات المتحدة حصلت على تأكيد بأن إيران أخرجت خمسة محتجزين أميركيين من السجن إلا أنهم لا يزالون قيد الإقامة الجبرية وأضاف أن المحادثات جارية للإفراج النهائي عنهم.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن الأميركيين المفرج عنهم هم: سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز، إضافة إلى عالم ورجل أعمال.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن إيران وضعت الأميركيين المفرج عنهم رهن الإقامة الجبرية، وفق ما أفادت به عائلة أحدهم، مما يثير الآمال في التوصل إلى اتفاق يسمح لهم بمغادرة البلد.

ونقل السجناء من سجن “إوين” إلى فندق في طهران، وفق ما أعلنه محامي الدفاع.

وقال محامي أحد المواطنين الأميركيين إنه يأمل أن تكون هذه خطوة صوب مغادرتهم إيران في نهايةالمطاف.

وقال جاريد جينسر، المحامي الذي يمثل سياماك نمازي، إن الأميركيين الإيرانيين يضمون رجلي الأعمال نمازي (51 عاما) وعماد شرقي (58 عاما)، بالإضافة إلى داعية حماية البيئة مراد طهباز (67عاما)، والذي يحمل أيضا الجنسية البريطانية، ولم تُعلن بعد عن هوية المواطن الرابع.

أما الشخص الخامس فهي امرأة أميركية تحمل جنسية إيرانية مزدوجة، قد أفرج عنها بالفعل في الإقامة الجبرية في وقت سابق من هذا العام.

ومن شأن نقل أي أموال أن يثير انتقاد الجمهوريين بشأن دفع الرئيس الديمقراطي جو بايدن فدية للإفراج عن مواطنين أميركيين وإمكان استخدام إيران المال المخصص لأغراض إنسانية في تمويل برنامجها النووي أو دعم الفصائل المسلحة في دول مثل العراق ولبنان واليمن.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *