لقاء الديمان يؤكّد على الحوار لانتخاب رئيس

مع انكفاءٍ نسبي للضجة التي اثارتها بيانات التحذير الخليجية، بعدما اصدر لبنان الرسمي تطمينات بالجملة الى ان الامن في لبنان مستتب، اتجهت الانظار امس الى الديمان حيث انعقد في الصرح البطريركي اللقاء التشاوري الوزاري، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وحضور البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الذي رحب في بداية اللقاء برئيس الحكومة والوزراء. وقال: «فكرة اللقاء صدرت بعفوية، وهي ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة، والديمان دائما يجمع على كلمة سواء، وآسف ان البعض قام  بتحميل اللقاء أكثر مما يحتمل».

روحية التلاقي

ثم تحدث رئيس الحكومة فقال «من الصعب اضافة اي كلمة على ما قاله صاحب الغبطة، ففكرة هذا الاجتماع كانت «بنت ساعتها» عندما اجتمعنا الاسبوع الفائت، واتفقنا على هذا اللقاء للنقاش في الامور التي تجمع اللبنانيين وفي مقدمها احترام الصيغة اللبنانية والتنوع داخل الوحدة اللبنانية التي نعتبرها ثروة لبنان. هناك اجماع عند جميع اللبنانيين للتمسك بالقيم  اللبنانية الروحية الاخلاقية والاسرة».

انتخاب

وخلص اللقاء التشاوري بين الوزراء إلى ما يأتي:  وجوب الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية يقود عملية الإنقاذ والتعافي، إذ لا مجال لانتظام أي عمل بغياب رأس الدولة.   دعوة القوى السياسية كافةً إلى التشبث باتفاق الطائف وبميثاق العيش المشترك

محاسبة القتلة

على صعيد آخر، وفي متابعة لاوضاع عين الحلوة، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح عزام» الأحمد والوفد المرافق. بعد اللقاء قال الاحمد:نحن لا نريد الا الحقيقة وأن يتولى القضاء اللبناني محاسبة كل من خرج على القانون وشارك في جريمة اغتيال العرموشي، وشارك في الاشتباك المفتعل الذي جرى في بعض مناطق عين الحلوة وحتى بعض مناطق الجوار اللبناني وأدى الى تهجير آلاف العائلات اللبنانية والفلسطينية ودمار. ان السلاح والدمار كان يجب ان يوجه للعدو الصهيوني لا بين هذا الفصيل او ذاك».

عند البيسري

بدوره، التقى المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ، أعضاء «هيئة العمل الفلسطيني المشترك والقوى الإسلامية»، في مخيم عين الحلوة، لمناقشة تطورات الوضع في ضوء الاحداث الاخيرة التي شهدها المخيم.

الإقراض لن يمر

اقتصاديا، وفي ظل ضبابية الواقع المالي مع عدم اصدار اي قانون لتغطية اقتراض الدولة من المصرف المركزي، اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في مؤتمر صحافي ان «المسؤول عن الوضع المأسوي هو التحالف الشيطاني بين محور الممانعة والتيار الوطني الحرّ». ورأى «ان المصرف المركزي هو كناية عن مُستشار للحكومة وليس صندوقها للصرّف منه»، مشيرا الى «ان الحكومة في لبنان تتصرف انطلاقاً من روحٍ زبائنيّة أكثر من الايرادات وتمدّ يدها على المركزي لسدّ العجز»، مؤكدا ان «إقراض المصرف المركزي للدّولة يُخالف القانون والأمر لن يمرّ». وقال «الدولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمّن المبالغ التي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان أي ما تبقى من أموال المودعين»، لافتا الى ان «أكثر من مليار دولار تذهب هدراً سنوياً من الضرائب التي لا تتم جبايتها، و»التنصيب ماشي» في الجمارك ويُمكن تحصيل مليار دولار هناك»، مشيرا الى ان  «التهريب يحصل باتجاه معاكس من سوريا الى لبنان كتهريب المحروقات مثلاً ويُخسّر الدولة الملايين». واعتبر ان «وزارات المالية المتعاقبة «كارثة الكوارث»، وان «الحاكمية الجديدة في مصرف لبنان فتحت آفاقاً جديدة وأقول لمنصوري ونواب الحاكم المبادئ التي أُطلقت سليمة وأتمنى ألا تحصل أي عملية إقراض من المركزي للدولة». وأعلن «اننا نعمل مع المعارضة لأن لا يصل رئيس من الممانعة لمنع حصول مزيد من التدهور ونريد رئيساً يخرج اللبنانيّين من الحفرة الكبيرة».

إظهار حدود

جنوبا، نظمت قيادة الجيش امس جولة ميدانية على طول الخط الأزرق لممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدوليّ. واذ شهدت هذه الجولة على خرق بحري نفذه الجيش الاسرائيلي، قال العميد منير شحادة المنسق الحكومي لدى قوات الطوارئ الدولية : الاسرائيليون لا يحترمون القوانين وهم اليوم خرقوا المياه الاقليمية امام مرأى البعثات الدولية. اضاف: اليوم لم يعد هناك ترسيم وسنستبدل هذه الكلمة بكلمة اظهار حدود. وتابع: لم يعد هناك شيء اسمه غجر وقد ارسلنا الى الامم المتحدة مراسلة تقول ان ما يسمى بالجزء الشمالي لقرية الغجر اصبح اسمه خراج بلدة الماري. وقال «حالياً نحن نقوم باظهار حدود وهناك 14 نقطة متحفظ او متنازع عليها ونحن نسميها مناطق محتلة بالاضافة الى مزارع شبعا».