مراجع أمنية وديبلوماسية: نتفهم مخاوف بعض السفارات ولكن؟!

طوني جبران

توقفت مراجع أمنية وديبلوماسية أمام سلسلة البيانات الحديثة التي أصدرتها سفارات المملكة العربية السعودية والكويت قبل أن تلاقيهما البحرين وسلطنة عُمان وقطر طالبين من رعاياهم مغادرة لبنان وكل من السفارتين الألمانية والبلجيكية بتحذيرات لمواطنيها في لبنان لتحاشي التنقل في مناطق متوترة من لبنان لا سيما في محيط مخيم عين الحلوة فعبرت عن تفهمها للتوجيهات التقليدية والروتينية التي تعممها السفارات الناشطة على مواطنيها بشكل شبه يومي وهي تحاكي التطورات في لبنان من مختلف جوانبها لا سيما تلك الامنية .

وعلى وقع هذا التفهم لمضمون البيانات الديبلوماسية، فإن هناك توضيحات لا بد منها ولتكون في تصرف الرأي العام اللبناني والمراجع المعنية بمضمون هذه الرسائل والهدف منها وانعكاسات نشرها بالطريقة التي تعتمد في بعض وسائل الإعلام المحلية على مختلف مستوياتهم فدعتهم إلى الفصل بين ما يمكن ان ينعكس على أوضاع مواطنيها في لبنان وما يمكن ان يؤدي اليه تعميمها بطريقة توحي أن البلد على مشارف ازمات امنية تخيف المقيمين فيه كما مواطنيه.

ولفتت هذه المراجع عبر «المركزية» ان لكل بيان منها تفسيره، فالتحذير السعودي مثلا بات تقليديا روتينيا، اذ ان المملكة العربية السعودية ما زالت تلقي الحظر على سفر مواطنيها الى لبنان وان قصد بعضهم لبنان فيكون عبر عاصمة او مدينة ثالثة وان المواطنين السعوديين الذين قصدوا لبنان هذا الصيف لا يزيد على العشرات منهم ولأسباب شخصية تتصل باعمال ومهام محدودة للغاية ولم تكتمل الإتصالات التي كانت تجري على هذا المستوى الى تطور الموقف السعودي من هذا الموضوع مع العلم انه وان اكتشفت المراجع المعنية مواطنا سعوديا في لبنان فانها تتفهم اوضاعه ولم يتعرض اي منهم لاي اجراء متشدد كان يؤخذ بحقه من قبل.

وعليه، فإن التفسير للبيان السعودي ينسحب على الكويتي والبحريني ايضا، وان اصدرت الإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال اي بيان مماثل، فان قراءته تدفع الى إعتماد المعايير عينها وبالنظر الى  حجم الأسباب عينها التي حكمت التوجه السعودي. وعليه فإن نسبة المصطافين العرب في لبنان التي بلغت الذروة لهذا العام قياسا على الأعوام الماضية التي تلت انتفاضة 17 تشرين 2019،  تتحدث عن نسبة عالية من العراقيين والأردنيين والمصريين تليهم نسبة المصطافين الغربيين من دول شرق ووسط أوروبا وان تمت العودة الى بيان السفارة الالمانية التي وجهت تحذيراتها لمواطنيها فإنها تقع في آخر سلم الوافدين الذين زاروا لبنان هذا العام.

وعلى رغم  هذه القراءة التي يعتقد البعض أنها مبسطة، فان ليس هناك ما يدعو الى القلق على حد قول مرجع أمني لبناني، لفت عبر «المركزية» ان ليس هناك من دولة تضمن الأمن كاملا على أراضيها في ظل الظروف الدولية القائمة وحجم الصراعات المفتوحة وتردداتها المحتملة. كما بالنسبة الى ما يرافقها من حرب استخبارية تستخدم فيها مختلف انواع الاسلحة حتى غير التقليدية  منها.

وأضاف المرجع «ان قيست بعض المواقف على احداث عين الحلوة وما يمكن ان تؤدي اليه فان من غير المتوقع أن تنتقل شرارتها الى أي منطقة أخرى. وأن التدابير التي اتخذت في محيطه كان لا بد منها بعدما تبلغ معظم اطرافها بمخاطر التفكير بنقلها إلى أي مكان آخر. فالرسالة التي حملتها التدابير الاستثنائية في محيط المخيم والرسائل السياسية التي تبلغها الأطراف كافة لضبط الوضع «فايام زمان ولت، وأن أي تحرك يوحي بأي عمل امني ستكون عواقبه وخيمة وكلفته اغلى بكثير مما يتوقعه احد».

ولذلك استطرد المرجع الأمني ليوجه دعوة الى بعض المواقع الاعلامية والناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي للفت نظرهم الى خطورة تبني بعض الشائعات التي يمكن أن تنعكس على أمن المواطنين ونفسيتهم فقد مل اللبنانيون من الرسائل الخاطئة وان وجد من يستسيغ هذا الاسلوب سعيا الى كسب اعلامي او لاغراض أخرى عليه أن يتنبه إلى أن هناك أضرارا ناتجة عنها لا تقاس بحجم الغايات المقصودة مهما كانت غالية. واشار الى ان بعض المؤثرين على وسائل التواصل قد تبلغوا رسائل واضحة بضرورة وقف مثل هذه الممارسات الشاذة ولا سيما تلك التي تحمل رسائل لأهداف آنية لربطها بمسارات سياسية تعيشها البلاد في ظل شغور سدة الرئاسة من شاغلها وما يمكن ان تؤدي اليه بعض القراءات «المتسرعة» و»السخيفة» لئلا يقال فيها أكثر من ذلك».