دريان: الحل لا يكون إلا بالتنازل المتبادل

أقيم حفل تكريمي لمفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان بدعوة من عضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عبد الله شاهين بدارته في ضهور العبادية بالجبل، في حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، ممثل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز القاضي غاندي مكارم، ممثل الرئيس سعد الحريري الشيخ علي الجناني، نواب حاليين وزراء سابقين، مفتين، رئيس المحاكم الشرعية السنية الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية اللبنانية الشيخ أمين الكردي، قضاة، عسكريين، رجال اعمال واقتصاد واعلام، رؤساء جمعيات وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، وشخصيات.

شاهين: والقى صاحب الدعوة كلمة قال فيها: “مفتي الجمهورية هو المرجعية الجامعة للوطن ككل والعين الساهرة على قضاياه ومما لا شك فيه ان الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان وحالة المراوحة مع تعثر انتخاب رئيس للجمهورية، صاحب رؤية وطنية ومشروع إنقاذي تترجمه حكومة متجانسة مع رئيسها تكون على قدر طموحات اللبنانيين وآمالهم تضع البرامج ومشاريع القوانين مع خطة اقتصادية إنقاذية تعتمد على مواردنا الذاتية وعلاقتنا المميزة مع أشقائنا العرب واصدقائنا في العالم، مع شفافية بعيدة عن الفساد الذي نخر مؤسساتنا حتى العظم وتساهم في ارتفاع معدلات النمو سنويا بما يؤمن الاستقرار النقدي والأمان الاجتماعي”.

دريان: وتحدث المحتفى به المفتي دريان فقال: “أتوجه بالشكر والتقدير للداعي لهذا اللقاء المميز المبارك المهندس عبد الله شاهين، تكريمي يكون عندما تلتقون في مثل هذا الجمع المبارك حتى تتعاونوا وتتعاضدوا من أجل الخروج من أزماتنا وواقعنا في لبنان، والتفكير في أنجح الوسائل لنتجاوز هذه الأزمة الوطنية المستعصية. والتضحية الكبيرة هي بعودتنا جميعا إلى الأصول وإلى الثوابت ومن أهمها التي علينا جميعا أن نتمسك بها أولا “حب الوطن”، لقد ارتضينا جميعا أن يكون لبنان وطنا نهائيا لنا تربطه العلاقات المميزة الصادقة مع محيطه العربي. لا أتصور لبنان أن يكون بدون عمقه العربي الواسع، ولا أتصوره من دون رسالة العيش المشترك التي يتميز بها لتكون مثالا لكل المجتمعات والدول التي فيها تعدد وتنوع”.

أضاف: “علينا أن لا نتدخل في شؤون الآخرين، والأشقاء العرب والأصدقاء يعملون جاهدين باجتماعات متكررة للجنة الخماسية لمساعدتنا للخروج مما نحن فيه، وهم لا يتدخلون في انتخاب هذا او ذاك لان هذه القضية مسؤوليتنا ومسؤولية المجلس النيابي بالذات. وسبق أن التقينا مع النواب المسلمين السنة في دار الفتوى، وأكدنا لهم، تحمل مسؤوليتهم، وتحكيم ضمائرهم، والعمل مع زملائهم باختيار رئيس للجمهورية بأقرب فرصة ممكنة يكون الأفضل والأصلح للبنان واللبنانيين. ومن المؤسف أن بعد 12 جلسة لانتخاب رئيس، نرى أن الانقسام بين الكتل النيابية ما زال عاموديا ولو تعددت أيضا الجلسات، وبدون أي تفاهم ولا تنازل ولا حوار لن نصل إلى نتيجة، وسوف يطول الفراغ الرئاسي، لا بد من حل، المساعدة الخارجية العربية والصديقة تساعد، ولكن الحل لدينا في المجلس النيابي. وأناشد القوى السياسية التنازل عن مصالحها الذاتية لمصلحة لبنان الوطن ومؤسساته الدستورية، ولا يمكن أن يكون الحل إلا بالتنازل المتبادل بين الجميع”.

وتابع: “نحن في لبنان، في هذا المجتمع المتعدد والمتنوع، ارتضينا أن نعيش كمواطنين تحت سقف الدولة ومؤسساتها وفي إطار ثقافة المواطنة، ولا تمييز أبدا بين لبناني وآخر، إلا بالقدر الذي يقدمه هذا المواطن لنفسه ولوطنه، هذا هو المنطق السليم لبناء المجتمعات والأوطان. المسلمون السنة في لبنان ليس لديهم مشروع خارج إطار الدولة اللبنانية. مشروعنا هو قيام الدولة اللبنانية القوية القادرة والعادلة التي يلتف حولها كل اللبنانيين، نرتضي بالدستور واتفاق الطائف وبالأطر الدستورية والقانونية، ونرفض الافتئات على حقوقنا المشروعة، كما نرفض الافتئات على حقوق الآخرين أي كانوا، ونتمسك بحقوقنا وحقوق غيرنا لنهوض الدولة الوطنية الجامعة من كبوتها، هذه هي الثوابت التي نريدها ونعمل بكل جهد من أجلها، وأمام هذا الفراغ الذي قد يطول علينا أن نحدد أولوياتنا ونرسم خارطة الطريق للوصول إلى الحل الأنسب الذي ينهي كل أزماتنا. ومن المؤسف ان الكثير من السياسيين هم في مكان وآلام الناس وحاجاتهم في مكان آخر، ومن الملاحظ ان لا أحد يلتفت إلى مطالب الناس، وصرخاتهم، وأوجاعهم وحالات الفقر والبطالة، فهذه مسؤوليتكم أمام الله والناس الذين ائتمنوكم على مصالحهم ومستقبلهم، آن لكم أن تستمعوا الى صرخات الناس بعدما كنا جامعة العرب، ومستشفى العرب، ومهوى أفئدة العرب، فأين هو وطنكم الآن وماذا انتم فاعلون”.

وختم دريان متوجها إلى المعنيين بانتخاب رئيس للجمهورية “لتحكيم ضمائرهم وانقاذ لبنان، فهي أمانة ستسألون عنها عاجلا أم أجلا، دعوتي إليكم أن تحافظوا على وطنكم الذي كان جوهرة في هذا الشرق”.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *