الجميّل طالب الخليل بالإفراج فوراً عن تقرير «ألفاريز ومارشال»

رفض رئيس الكتائب النائب سامي الجميّل « تذرع وزير المالية يوسف خليل ببند السرية المدرج في عقد التدقيق الجنائي المالي الموقّع مع شركة ألفاريز ومارشال للتمنع عن تسليمه نسخة عن التقرير بناء على كتاب كان رفعه الجميّل اليه في 22 من حزيران الماضي».

ورد الجميل على وزير المالية ببيان، مفندا «الأحكام والقوانين التي تدحض ادعاء وزير المال وطالبه بالافراج فوراً عن التقرير بما يسمح لمجلس النواب بالاضطلاع بدوره الرقابي»، معتبرا ان «نتائج التدقيق الجنائي هي الركيزة الأساسية لتعزيز الشفافية وتحديد حجم الخسائر المالية ووضع القوانين والسياسات المالية والاقتصادية والنقدية اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعادة التوازن المالي وإعادة النهوض بالاقتصاد اللبناني، فضلاً عن كونها مطلباً أساسياً للدول المانحة كمؤشر ايجابي على  البدء بالإصلاحات المطلوبة لمنح لبنان الدعم المالي المطلوب وإحدى الشروط المفروضة على الحكومة اللبنانية لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي».

ورأى الجميل انه «لا يجوز للوزير المعني أو أي مسؤول آخر التذرع بأي قيد موجود في العقد لمنع وصول ممثلي الشعب اللبناني إلى هذا التقرير الذي يشكّل الأداة الأساسية لقيام النواب بعملهم التشريعي والرقابي وللمحاسبة على السياسات المالية والنقدية، بناءً على أرقام ومعطيات دقيقة ومحددة».