بعد التمرد الفاشل.. فاغنر تختبر قوتها في دولة أفريقية

تواجه مجموعة فاغنر الروسية أول اختبار جدي لقدرتها على تنفيذ مخططات سرية في أفريقيا، بعد فشل محاولة التمرد الذي قاده زعيمها، يفغيني بريغوجين، ضد القيادة العسكرية في موسكو، وفق تقرير لصحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية.

وبحسب الصحيفة فإن فاغنر تسعى لدعم رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، فوستين أرشانج تواديرا، الذي كان قد دعا  إلى استفتاء مثير للجدل في 30 يوليو الحالي لتعديل الدستور بما يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وأثارت تلك الدعوة المزيد من التوترات السياسية في بلد يقاتل جيشه جماعات متمردة منذ نحو عقد من الزمان، في حين يدين تواديرا ببقائه على قيد الحياة لمقاتلي فاغنر الذين وصلوا في العام 2018 إلى البلاد لـ”دعم” جيش جمهورية أفريقيا الوسطى، حيث منع مرتزقة المجموعة محاولة تمرد في البلاد.

ومنذ ذلك الحين، أصبحت جمهورية أفريقيا الوسطى وسيلة لتحقيق طموحات روسيا في القارة السمراء و”دولة عميلة” لموسكو، وفقًا لدبلوماسيين غربيين في العاصمة بانغي، وذلك وسط تكهنات بأن تواديرا أصبح الآن رهينة بيد مقاتلي فاغنر الذين يوفرون له الأمن الشخصي، إلى جانب ثلة من الجنود الروانديين.

واتُهم المرتزقة الروس بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في ذلك البلد الأفريقي الفقير، بما في ذلك مذبحة للمدنيين وقعت يومي 16 و17 يناير من العام الماضي وأودت بحياة العشرات.

وأصبحت قدرة فاغنر على الاستمرار في تقديم خدمات الأمن إلى البلدان الأفريقية موضع شك منذ فشل تمرد بريغوجين الشهر الماضي.

وفي البداية، وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، زعيم فاغنر بأنه “خائن” بسبب مسيرته المجهضة إلى موسكو، لكنه أسقط جميع التهم عنه وعن مرتزقته فيما بعد.

وتقول مديرة شؤون وسط إفريقيا في مجموعة الأزمات الفكرية، إنريكا بيكو: “لا يزال تحالف المتمردين منقسم على نفسه للغاية، لكنهم قد يستغلون الفراغ الأمني الذي خلفته فاغنر لاستعادة السيطرة على بعض المناطق”.

وأكد دبلوماسيون ومسؤولون أمنيون في بانغي أن 200-600 فرد من فاغنر قد غادروا جمهورية أفريقيا الوسطى خلال الأسبوع الماضي.

واعتبر بعضم أن رحيل تلك الأعداد من المرتزقة قد يكون إعادة انتشار روتينية أو مرتبطًا ببداية موسم الأمطار، على الرغم من أن قائد فاغنرفي جمهورية أفريقيا الوسطى، فيتالي بيرفيليف، نفى وجود أي تغيير.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *