هزلت حكم بداية بسجن ديما صادق بدعوى عونية ضد حرية الإعلام

أنتهكت حرية الصحافة من جديد امس، بحكم صادر عن محكمة الجزاء في بيروت، يقضي بسجن الاعلامية ديما صادق مدة سنة، في شكوى سبق ان تقدم بها رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل ضدها بجرائم القدح والذم وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية، ملزمة صادق بدفع تعويض مالي للمدعي قدره مئة وعشرة ملايين ليرة كعطل وضرر.

ويأتي الحكم القابل للاستئناف الصادر عن الحاكم المنفرد الجزائي في بيروت القاضية روزين حجيلي امس بعد الشكوى التي تقدم بها باسيل في العام ٢٠٢٠ ضد صادق، على خلفية نشرها فيديو يتناول «اعتداء على شباب من طرابلس في كسروان» وتعليقها عليه ضمن برنامج تلفزيوني.

واعلنت صادق بانها «طبعا سأستأنف والنضال مكفي».

وعلقت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي على الحكم ببيان جاء فيه: أياً تكن الوقائع فإنّ حرية الإعلام التي تصونها شرعة حقوق الإنسان كما الدستور اللبناني تبقى فوق كل اعتبار، وتحت هذا السقف فإنه من المستهجن صدور حكم بالسجن بحق الإعلامية ديما صادق، وهو ما يتعارض مع فكرة لبنان وميزته القائمة على حرية الرأي والتعبير.

غرد النائب جهاد بقرادوني عبر حسابه على «تويتر»: «لا تُعالَج الشوائب، إذا وُجِدت، في حرية الرأي، إلا بالمزيد من الحرية، لا بالمزيد من الأَحكام الجائرة، كأننا في زمن الأَحكام العرفية أيام الأتراك.

القرار بحق الاعلامية ديما صادق سقطة للقضاء اللبناني، والمطلوب من وزير الإعلام ولجنة الإعلام النيابية اتخاذ موقف صارم ضد التعدي على الحريات العامة وحرية إبداء الرأي. سيبقى لبنان منبرا للحرية».

ودان «نادي الصحافة» في بيان، «الحكم القضائي وذلك انطلاقا من عدم المس بحرية التعبير وتعزيزا لإستقلالية القضاء»، داعيا القضاء إلى «تصحيح هذا الخطأ الذي كان يفترض ألا يحصل باعتبار أن الجهة المخولة النظر في الدعاوى التي تطال الصحافيين على خلفية عملهم الصحافي هي محكمة المطبوعات».