الراعي: المصرف المركزي في أزمة كيانية والشغور في الجيش له مفاعيل سلبيّة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الاحد في الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، في حضور أهالي ضحيتي القرنة السوداء: هيثم ومالك طوق يتقدمهم النائب الشيخ وليام طوق ووالده النائب السابق جبران طوق والنائب اديب عبد المسيح وممثل رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ماك جبور وشخصيات وفاعليات  وألقى عظة، وجه فيها التحية  «لأهالي بشرّي» وقال: إنّا بالتعاون معهم نحافظ على الهدوء والإستقرار بانتظار أن يقول القضاء كلمته. كلّنا نلتزم قراره، لأنّنا جميعنا نحترم الدولة ومؤسّساتها ولا سيما القضاء والجيش وسائر الأجهزة الأمنيّة، لأنّها وحدها تسهر على سلامة جميع المواطنين دونما تمييز».

ولفت الى «إنّ المرحومين هيثم ومالك وقعا ضحيّة عدم احترام وتطبيق القرارات الإداريّة والقضائيّة  التي بكلّ أسف، يتضح  ان عدم تطبيقها، ناتج عن تدخلات سياسية معروفة ومألوفة على حساب دولة القانون والمؤسسات وهيبتها (…)”.

وتطرق الراعي الى «التعنّت في إبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة»، وقال :” المقصود بكلّ أسف  من أجل أهداف شخصيّة وفئويّة ومستقبليّة، قد أوصل إلى نتيجة حتميّة، تسمّى في المجلس النيابي المحوّل إلى هيئة ناخبة «تشريع الضرورة»، وفي حكومة تصريف الأعمال: «تعيينات الضرورة». مثل هذا التصرّف يهدم المؤسّسات الدستوريّة والعامّة ويفقدها ثقة الشعب والدول بها. وهذه جريمة يرتكبها كلّ الذين يعطّلون عمليّة إنتخاب رئيس للجمهوريّة على الرغم من وجود مرشّحين قديرين”.

أضاف الراعي: «فها المصرف المركزيّ في أزمة كيانيّة، ويطالب نوّاب الحاكم «بضرورة تعيين» حاكم جديد لمدّة ستّ سنوات، ويرفضون السير في التعيين بالوكالة لفترةٍ تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للجمهوريّة. وها الجيش اللبنانيّ يستدعي في حالة ظروفه الإستثنائيّة السير بتعيين «الضرورة»، حفاظًا على استمراريّة المؤسّسات الأمنيّة، لما في ذلك من ضرورة قصوى للإستقرار في لبنان والسلم الأهلي في ظلّ الأزمات المتلاحقة التي نعيشها”.

وتابع الراعي: «إنّ الشغور الذي يطاول المجلس العسكريّ في المؤسّسة العسكريّة والذي إذا استمرّ، قد يكون له مفاعيل سلبيّة جدًّا ليس على المؤسّسة العسكريّة فحسب، إنّما على الوضع الأمني في لبنان ككلّ. ففي ظلّ أي تغيّب قسريّ لقائد الجيش أو شغور في مركز القيادة، ليس من قائد آخر يتولّى المهمّة لأنّ مركز رئيس الأركان شاغر حتى الساعة، ما يترك الجيش دون قائد، وبالتالي سيصبح معرّضًا لكلّ أنواع المخاطر. فما العمل؟».طبعًا الحلّ هو في انتخاب رئيس للجمهوريّة، والمرشّحان موجودان ! والحلّ الآخر المرغم يبقى «بتعيينات الضرورة» لملء الشغور في المجلس العسكريّ خصوصا مركز رئيس الأركان، حفاظًا على المؤسّسة العسكريّة التي تثبت أنّها الضامن للأمن والإستقرار في لبنان. وعلى الحكومة والمجلس النيابيّ تحمّل مسؤوليّة التبعات القانونيّة».

وختم الراعي: «فلنصلِّ، الى الله القدير كي يحرّك ضمائر المسؤولين عن تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة، فيعودوا عن غيّهم، ويدركوا حجم الأضرار اللاحقة بالدولة والشعب”.

وكان الراعي التقى مساء السبت مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي الذي وضعه في آخر المستجدات على صعيد التحقيقات في حادثة القرنة السوداء.