مجلس الوزراء بحث ملف النازحين وأقرّ تعيين محاميين فرنسيين
ميقاتي: التشكيلات العسكريّة على الطاولة الأسبوع المقبل
رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في هذه الأثناء، جلسة لمجلس الوزراء يشارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء :التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الاعلام زياد مكاري، الشباب الرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الاتصالات جوني القرم، السياحة وليد نصار، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، البيئة ناصر ياسين، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حميه، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وتم اقرار العقد بالتراضي في تعيين المحاميين ايمانويل داوود وباسكال بوفيه في القضية المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان في قضية السيدة الاوكرانية كاساكوفا.
وقال ميقاتي في مستهل الجلسة: تنعقد جلستنا اليوم في اجواء سياسية محمومة وضاغطة عشية انعقاد مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية، وكلنا أمل جميعا بأن تتم العملية الديموقراطية بطريقة صحيحة وينتخب رئيس للجمهورية، ولكن للاسف فان
المعطيات الظاهرة توحي بعكس ذلك، وتؤشر الى استمرار التباينات بين اعضاء المجلس والكتل النيابية، وبالتالي استمرار المراوحة السلبية التي تمنع اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية.
أمام هذا التحدي الكبير علينا أن نمضي في العمل لمعالجة الملفات الاساسية وتسيير عجلة الدولة، ضمن الامكانات المتاحة، ونسعى بشكل اساسي الى مساعدة العاملين في القطاع العام على تمرير هذه المرحلة الصعبة، وأعلم ما يبذله كل واحد منكم في وزارته. في المقابل، فاننا نتمنى على موظفي القطاع العام عدم مواجهة الايجابية بسلبية.
وقال: في هذا السياق ايضا اؤكد انه في آخر حزيران لن نتمكن من دفع الرواتب اذا لم يصر الى اقرار الاعتمادات الاضافية في مجلس النواب، رغم ان السيولة متوافرة في حسابات الخزينة، وهناك تحصيل جيد لايرادات الدولة، مع الاشارة الى ان شهر أيار كان الاعلى على صعيد الايرادات منذ فترة طويلة.
وقال: طرح في الايام القليلة الماضية ملف يتعلق بترقيات الاسلاك العسكرية والامنية، وسعى البعض الى المزايدة في هذا الملف. ومن منطلق حرصنا على الاسلاك العسكرية والامنية الذي يوازي حرصنا على الوطن، لان العسكر والامن صنوان لا ينفصلان ، اقول ان هذا الملف وصل الى رئاسة الحكومة بعد احالته من وزيري الدفاع والمال حسب الاصول، وسنعقد جلسة بداية الاسبوع المقبل لاقرار هذا الملف، وفي الوقت ذاته فقد راسلت كلا من معالي وزيري الداخلية والدفاع وطلبت من وزير الدفاع تقديم اقتراح لاستكمال تعيينات المجلس العسكري، ومن وزير الداخلية اقتراحا بمجلس قيادة قوى الامن الداخلي.
وقال: موضوع الترقيات والتعيينات ليسا متلازمين، فملف الترقيات سنعرضه على مجلس الوزراء لاتخاذ القرار في جلسة مجلس الوزراء بداية الاسبوع المقبل. ملف الترقيات تم وضعه مجددا على طاولة البحث بعدما زارني قائد الجيش وطلب اقرارها لأنها تعطي معنويات لضباط الجيش. كما زارني وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي وطلبا اقرار الملف المتعلق بقوى الامن الداخلي.
وقال: بموجب قانون الدفاع الوطني فان اي فراغ في القيادة العسكرية يحول الصلاحيات الى رئيس الاركان، وفي غياب رئيس الاركان لا يمكننا التكهن بما قد يحصل.
اضاف: سبق واتخذت قرارا بأن اي وزير لا يحضر جلسة مجلس الوزراء لن نعرض اي ملف يتعلق بوزارته، لكن بالأمس اجتمعت مع معالي وزير العدل الذي نكن له كل محبة واحترام، وشرح لي كل الحيثيات المتعلقة بموضوع تعيين محاميين عن الدولة للدفاع عن الدولة في حال حصل اي اتهام لحاكم مصرف لبنان. لقد اصبحت على قناعة بضرورة عرض هذا الملف على مجلس الوزراء، متجاوزا التحفظات الاساسية المتعلقة بوجوب حضور الوزير المختص لمناقشة ملفه، لأن المصلحة الوطنية تقتضي ذلك.
وبعد الجلسة تلا وزير الاعلام زياد المكاري المقررات.
ولفت، أن «الحكومة مع عودة النازحين السوريين، عودة كريمة تنسجم مع القرارات الدولية، مع ما يعنيه ذلك من تنسيق مع الدولة السورية من خلال لجنة وزارية، على ان تنسق مع لجنة التنسيق المشتركة مع سوريا في الجامعة العربية».
وتابع مكاري، «تم اقرار العقد بالتراضي في تعيين المحاميين ايمانويل داوود وباسكال بوفيه في القضية المقدمة من الدولة الفرنسية ضد حاكم مصرف لبنان في قضية السيدة الاوكرانية كاساكوفا».