سرقة أكثر من 280 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مساعدات متعلّقة بوباء كوفيد- 19 في أميركا

هدر أو إنفاق 123 مليار دولار أخرى بصورة غير سليمة

تحقيق استقصائي لوكالة «أسوشيتد برس» الأميركية «سرقة أكثر من 280 مليار دولار كانت مخصصة لتمويل مساعدات متعلقة بوباء كوفيد-19، وإهدار أو إنفاق 123 مليار دولار أخرى بصورة غير سليمة في الولايات المتحدة، أي أكثر من 400 مليار دولار، وهو ما يُمثل 10% تقريبًا من إجمالي المساعدات التي قدمتها الإدارة الأميركية لمواجهة الوباء، البالغة 4.2 تريليونات دولار».

وأشار التحقيق إلى أن «معظم الأموال سُرقت عن طريق استخدام أرقام الضمان الاجتماعي لأشخاص متوفين وسجناء، من قِبل محتالين في عدد كبير من الولايات، بهدف الحصول على إعانات البطالة. كما لم يتم التحقق من طلبات الحصول على قروض فيدرالية ومطابقتها بقاعدة البيانات في وزارة الخزانة الأميركية، ما أدى إلى «أكبر عملية احتيال في تاريخ الولايات المتحدة»، حسب الوكالة.

وتوقعت الوكالة أن «يرتفع الرقم، مع استمرار التحقيقات في إساءة استخدام برامج رعاية حكومية، من خلال الآلاف من عمليات الاحتيال المحتملة». ويقول معدو التحقيق وخبراء إن الإدارة الأميركية كانت في عجلة لانفاق تريليونات الدولارات في صورة مساعدات، لاحتواء كوفيد-19 وتداعياته، لذلك لم تفرض وسائل تحقق كافية، أو قيود على طالبي الإعانات، خصوصًا خلال المراحل المبكرة لتفشي الوباء، وهو ما سهّل عمليات الاحتيال.

وكشف التحقيق أن عمليات السرقة والاحتيال لم تكن حكرًا على العصابات والمجرمين وإنما تورط فيها آخرون ، كجندي أميركي في ولاية جورجيا، وقساوسة في كنيسة بولاية تكساس، وعضو سابق في برلمان ولاية ميزوري، ومقاول بناء في ولاية مونتانا.

وأشار إلى أنه تم توجيه الاتهام لـ2230 شخصًا بجرائم الاحتيال المرتبطة بالجائحة، كما تُجري وزارة العدل الأميركية آلاف التحقيقات، حيث تشير معلومات أولية إلى أن معظم الأموال نُهبت من خلال ثلاث مبادرات رئيسية لمكافحة كوفيد-19، تم إطلاقها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، وورثها خلَفه جو بايدن، حيث كانت تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة والعاطلين من العمل على التأقلم مع الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الجائحة.