«الريجي» ردّاً على وهاب: حمى الله لبنان من أمثاله

أوضحت مصلحة العلاقات العامة في ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، في بيان ردا على ما صدر عن رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب، أنها «مؤسسة عامة خاضعة للقوانين اللبنانية ومحمية وطنيا بنجاحها وعابرة للمناطق على مساحة الوطن وبالتأكيد لن تكترث لترهات البعض». وأعربت المصلحة، عن استغرابها «الشديد من هكذا تصريحات ليس من المفترض ان تصدر عن بعض مدعي المصلحة العامة، مع التأكيد على ترحيبنا باي هيئة تدقيق للمصادقة على الارقام المدققة سنويا من اهم شركات التدقيق». وأكدت أن «ما تداوله وهاب حول ماكينات الانتاج هو مدعاة فخر للإدارة ولكل الوطن حيث ان بعض هذه الماكينات المشتراة من قبل الادارة، الموافق من مجلس الوزراء وفخامة الرئيس والبعض الاخر من قبل وزراء المالية المتعاقبين والبعض الاخر المودع من قبل القطاع الخاص بموجب مناقصات وعقود تحمي المال العام وتومن مصلحته بموافقة وزارة المالية تجسيدا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، ادت الى رفع وتيرة الانتاج الى 120 الف صندوق شهريا وحدا بكل شركات التبغ العالمية الى التسابق وتصنيع اهم منتجاتها التبغية في معامل الادارة وارفدت خزينة الدولة بمئات ملايين الدولارات». وشددت على أن «شراء الفلتر وغيرها من المواد الاولية الداخلة في تصنيع السجائر تخضع لمناقصات عمومية شفافة وفق القوانين والانظمة بمراقبة وزارة المال يتم على اثرها تلزيم الفائز وفق دفاتر شروط تراعي مصلحة الخزينة بالدرجة الاولى واستمرارية مرفق الريجي الحيوي». وأضافت «مدير عام الريجي هو مؤتمن على هذه المؤسسة وخاضع لقوانين الدولة ويمارس صلاحياته وفق احكامها ولا يزال يوكد في كل تصريحاته على ان ارباح المؤسسة هي ملك للدولة ونتيجة للجهد الجبار المبذول من قبل موظفيها وقرار تضمينها للغير، لا يستأهل الرد».

وأوضحت أنه «منذ استلام المهندس سقلاوي ادارة الريجي ولغايته بلغت ارباح الخزينة الصافية اكثر من 8 مليارات دولار»، لافتةً الى أن «الادارة هي من انجح مؤسسات الدولة باعتراف الجميع بما فيه سفراء كبرى الدول، كانت ولا تزال تحتكم للقضاء اللبناني في رد حملات التجني عليها من الحاقدين واصحاب الغايات المعروفة، وتعترف بالقضاء فيصلا وسيفا عادلا لإسكات الابواق بالحق وتحتفظ بحقها باللجوء لقوس العدالة لمنع اي تشويش او تشويه على مسيرتها الناجحة».

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *