نتنياهو يعقد اجتماع حكومته تحت الأقصى وبن غفير يقتحم ساحاته

عقدت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو جلستها الأسبوعية داخل نفق أسفل الناحية الغربية من المسجد الأقصى احتفاء بالذكرى الـ56 لاحتلال القدس، وذلك بعد ساعات من اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير وعشرات المستوطنين ساحات المسجد المبارك، مما أثار إدانات واسعة، فلسطينية وعربية وإسلامية.

وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية هذه قال نتنياهو إن إسرائيل وحدت مدينة القدس بعد الحرب قبل 56 عاما، لكن معركة توحيدها لا تزال مستمرة، على حد قوله.

كما تحدث عن وضع حكومته التي تواجه احتجاجات داخلية واسعة بسبب مشروعه لتعديل النظام القضائي، وقال إنها يجب أن تستمر بتركيبتها الحالية «من أجل أمن إسرائيل ووحدة القدس».

وأضاف نتنياهو أن عقد جلسة الحكومة في هذا المكان يمثل رسالة للرد على الخطاب الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أكد فيه أنه لا علاقة لغير المسلمين بالمسجد الأقصى.

من جهتها، أشارت صحيفة معاريف الإسرائيلية إلى أن الحكومة كانت قد عقدت اجتماعا مماثلا في هذه الأنفاق عام 2017.

وتعتزم حكومة نتنياهو التصديق على سلسلة من القرارات والمشاريع بهدف تشجيع الشبان اليهود على الانتقال للعيش في القدس.

كما صدّقت الحكومة الإسرائيلية على إضافة نحو 17 مليون دولار إلى ميزانية حفر الأنفاق تحت حائط البراق والبلدة القديمة.

وفي وقت سابق ، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ساحات المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المستوطنين وتحت حماية شرطة الاحتلال، وقال «نحن أصحاب القدس».

وقد أشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) الرسمية إلى أن هذه المرة الثانية التي يقتحم فيها المتطرف بن غفير باحات المسجد الأقصى منذ توليه منصب وزارة الأمن القومي، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق.

ونقلت «وفا» عن مصادر أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن «الهيكل» المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية.بدورها،نددت القوى الفلسطينية باجتماع الحكومة الإسرائيلية تحت الأقصى وباقتحام بن غفير المسجد الأقصى.

وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حازم قاسم في بيان إن هذه الخطوة تعد تصعيدا خطيرا «للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على المدينة المقدسة».

ووصف المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة هذه الخطوة بأنها «اعتداء سافر على المسجد الأقصى وله تداعيات خطيرة».

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن «محاولات بن غفير وأمثاله من المتطرفين لتغيير الوضع القائم في المسجد الاقصى مدانة ومرفوضة وستبوء بالفشل».

ووصفت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس التابعة للأردن تصرف الوزير المتطرف بأنه «سافر».

وعلقت دائرة الأوقاف على اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر معتبرة الخطوة «رسالة تصعيدية واضحة وممنهجة ضد تاريخ وتراث المدينة العربي الإسلامي الأصيل».

واعتبرت وزارة الخارجية الأردنية في بيان أن ما قام به بن غفير ما هو إلا «خطوة استفزازية مدانة وتصعيد خطير ومرفوض ويمثل خرقا فاضحا ومرفوضا للقانون الدولي».

أما السعودية فأعربت عن «إدانتها واستنكارها» للخطوة ووصفتها بأنها «تعدّ صارخ لكافة الأعراف والمواثيق الدولية .وأعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين لاقتحام مسؤول إسرائيلي باحة المسجد الأقصى.

وأكدت الوزارة أن هذه الممارسات الممنهجة تُعد تعدياً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم، وتحمّل الوزارة قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار هذه التجاوزات.

كذلك أكدت الكويت «رفضها المطلق» لزيارة الوزير اليميني داعية إلى «ضرورة تحرك المجتمع الدولي الفوري وتحمل مسؤولياته لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة واحترام حرمة الأماكن المقدسة».

من جانبها، دانت منظمة التعاون الإسلامي «بشدة اقتحام الوزير المتطرف». واعتبرت أن الخطوة ترمي إلى «تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى».

من جهتها، جددت الإمارات التأكيد على موقفها «بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه».

وأدانت وزارة الخارجية القطرية بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، واعتبرته انتهاكا سافرا للقانون الدولي والوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس المحتلة.

كما أدانت مصر الاقتحامات الإسرائيلية، مؤكدة أنها «لن تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم، والذي يعد فيه الأقصى وقفا إسلاميا خالصا».

كذلك أدانت الخارجية التركية «بشدة» اقتحام المسجد الأقصى الشريف من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف.