كسبار: لم يكن وارداً التضييق على الحريات

عقد امس نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مؤتمرا صحافيا، في بيت المحامي، على أثر صدور قرار محكمة الاستئناف في بيروت القاضي برد الطعنين الموجهين ضد قرار النقابة الذي عدل بعض أحكام نظام آداب المهنة، في حضور عدد من أعضاء مجلس النقابة.

وتحدث كسبار فقال: «دعوناكم إلى هذا المؤتمر الصحافي، بعد صدور قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت الذي قضى برد الطعنين الموجهين ضد قرار مجلس النقابة الذي عدل بعض أحكام نظام آداب المهنة، وندعوكم إلى قراءة حيثيات هذا القرار الذي يمكن القول إنه من القرارات الكبرى التي أرست مبادئ مهمة في مجال ممارسة الحرية الإعلامية من قبل الزملاء المحامين، مستندا إلى أحكام ومبادئ معتمدة في بعض الدول الرائدة في مجال حقوق الإنسان». أضاف: «منذ البدء، لم يكن واردا في ذهن مجلس النقابة التضييق على الحريات أو كم الأفواه، كما روج له البعض إعلاميا وحاولوا أن يجعلوا من الموضوع قضية رأي عام، بعد أن فشلوا في تسويق الأمور أمام المحامين الذين وقفوا سدا منيعا في وجههم، إلى جانب نقابتهم». وأشار إلى أن «هدف التعديل كان تنظيميا لا أكثر ولا أقل، رتبته الظروف الراهنة للظهور الإعلامي المتكرر لقلة من المحامين، خلافا للقانون والأنظمة»، وقال: «إزاء بعض الاعتراضات القليلة، حاولت النقابة استيعاب ردات الفعل غير المحقة، وكنا على يقين بأن الحقيقة ستظهر. وانتظرنا حكم القضاء، رغم كل الانتقادات والافتراءات التي تعرضنا لها. قلنا لهم إن القانون قانون، والنظام الداخلي هو نظام لرعاية شؤون المحامين، وتنظيم أعمالهم وتصرفاتهم وإطلالاتهم الإعلامية. والأنظمة الداخلية تطال مئات المواضيع من جلسات المجلس ومواعيدها، إلى الإختبارات الشفهية والخطية، إلى نظام الموظفين، إلى طريقة التعاطي بين المحامين والقضاة والمحامين مع بعضهم البعض ومع الموكلين والخبراء والموظفين وسواهم». أضاف: «نحن، في نقابة المحامين، لا نؤمن بالجمود، بل بالحركة الدائمة والتطور والتطوير والحوار. أما وقد أصدرت المحكمة قرارها بتصديق قرار مجلس النقابة، فإن النقابة ستبقى وفية للمنتسبين إليها، وحريصة على حقوق المحامين وحرياتهم، وليس في نيتها التعامل بالمثل مع من وجهوا لها أقسى الاتهامات والنعوت».