جريمة رياض سلامة أنه المرشح الرئاسي الوحيد القادر على إنقاذ لبنان مالياً واقتصادياً

كتب عوني الكعكي:

قضيّة التهجّم على رياض سلامة حاكم مصرف لبنان بدأت بالتأكيد مع ارتفاع أسهم ترشيحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية لما يمتلكه من صفات تؤهله كي يكون رئيساً ناجحاً إنقاذياً للبنان مما يرزح تحته من أزمات وويلات.

«وجريمة» سلامة الوحيدة بنظر الحاقدين عليه، انه مرشح طبيعي لرئاسة الجمهورية، وهو جدير بهذا الترشّح لأنه أهل للثقة… ثقة يشهد لها الجميع.

فمنذ اليوم الأول لظهور اسم الحاكم رياض سلامة كمرشح جدّي وغير سياسي -أي من خارج النادي السياسي- بدأت المعركة ضدّه… وكان رأس الحربة فيها ميشال عون إكراماً لصهره الفاشل…

أربع سنوات… وهناك فريق رئاسي يعمل برئاسة الصهر المدلّل وأزلامه بدءاً بالمحامي وديع عقل، الى مدير عام المالية السابق ألان بيفاني، الى صديق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يعمل في القطاع المصرفي في فرنسا، الى بعض المتضررين من نجاحات رياض سلامة على مدى 30 عاماً.

ويكفي الحاكم فخراً انه استطاع أن «يعيّش اللبنانيين ملوكاً مدّة هذه السنوات الثلاثين، أي منذ عام 1993 يوم تسلم الحاكمية.. فكانت ودائع البنوك يومذاك 4 مليارات من الدولارات لتصل بفضله عام 2019، أي في بداية الثورة، الى مائتي مليار دولار… تماماً كودائع البنوك التي كانت يومذاك في المملكة العربية السعودية.

وقد يتساءل البعض كيف يمكن للحاكم أن يعيد الأمور المالية الى ما كانت عليه أيام العزّ؟ الجواب أولاً وبالرغم من الحملات الخارجية والظالمة التي تعرّض لها الحاكم منذ العام 2019 والموجهة من كل حدب وصوب، فإن الرجل لا يزال الوحيد الذي يستطيع أن يتحكّم بلجم الدولار… وهذا الأمر يعرفه كل مواطن وكل مسؤول، حتى الذين يغارون منه.

ثانياً: لنأخذ مثلاً من غيرنا، فشركة «نيسان» اليابانية كانت مفلسة ومطلوب منها سداد 30 مليار دولار كديون.. فجاء رجل الأعمال اللبناني الاسطورة كارلوس غصن وقبل أن يتولى عملية إنقاذ الشركة طلب من أصحاب الشركة أن يُعْطى صلاحيات مطلقة، فكان له ما أراد، واستطاع أن يسدّد 30 مليار دولار خلال 3 سنوات فقط.

انطلاقاً من ذلك، وبما أنّ الدولة اللبنانية استدانت من البنوك 90 مليار دولار، وهذا أمر معروف من الجميع، وهنا أجزم، أنه لو قدّر الله أن يكون الحاكم رياض سلامة رئيساً للجمهورية فإنّ باستطاعته أن يسدّد الـ90 مليار دولار خلال سنوات…

مثال آخر، شركات ناجحة جداً في لبنان يديرها مدراء ناجحون، لذا كانت ناجحة بفضل وجود هؤلاء. وعلى سبيل المثال شركة «طيران الشرق الأوسط» التي كانت مفلسة وتخسر سنوياً مئات الملايين من الدولارات، وعندما أعاد هيكلتها المدير الناجح محمد الحوت، استطاع خلال سنوات قليلة تحويلها الى شركة ناجحة جداً تدر على الخزينة ملايين الدولارات، وأصبحت الشركة تملك اسطولاً من 30 طائرة «Air Bus» جديدة.

كذلك هناك مثل آخر هو مدير عام الريجي ناصيف سقلاوي، الذي حوّل الشركة التي كانت فاشلة الى شركة تدر أرباحاً على الخزينة بمئات الملايين من الدولارات سنوياً، وسار بها على الطريق من نجاح الى آخر.

وبالعودة الى الوفد القضائي المشارك في التحقيق مع سلامة والوفد المرافق الذي بلغ تعداده 35 شخصاً، وهذا يحدث للمرّة الأولى خارج فرنسا، إذ لم يحدث في التاريخ مثل هذه المحاكمة وكأنها محاكمة أدولف هتلر النازي الالماني.

وهنا أقول: إنّ هناك علامة استفهام حول القضاء اللبناني، اذ كيف يقبل أن يأتي وفد قضائي الى بيروت ليحقق ويشرف على تحقيق مع مسؤول لبناني كبير، خصوصاً أن كل الاسئلة التي وُجهت الى الحاكم كلها كانت مطروحة فقط في الصحف والاعلام؟

الأهم عندنا هو السؤال: هل تستطيع السلطة السياسية اللبنانية أن ترسل وفداً يحقق مع مسؤول فرنسي كبير في فرنسا؟

طبعاً هذا كلام مرفوض، وهنا كنا نتمنى على السلطة السياسية والقضائية أن ترفض مشاركة أي محقق فرنسي في أي تحقيق مع أي مسؤول لبناني.

أما بالنسبة للقاضية غادة عون وصديقها الخاص عمر حرفوش، فسوف ننشر بعض المعلومات التي توضّح سر تلك العلاقة بينهما في الوقت القريب.