عيدية الحكومة: زيادة راتب على وتيرة دولار السوق السوداء ورفع الدولار الجمركي والأسمر لـ «الشرق»: في عيد العمال.. يوصف الوضع بالكارثي وعيد بأيّة حال عدت يا عيد

كتبت ريتا شمعون

ماذا تعني الوطنية إذا كثر ضجيج الكلام ولم يجد المواطن ما يأكله من طعام لأن الفقر أصبح سيد الجميع؟

ماذا تعني الوطنية إذا كثر ضجيج الكلام ولم يجد اللبناني عملا وأجرا مناسبين كي يعيش بكرامة؟

ماذا تعني الوطنية إذا كثر ضجيج الكلام واللبناني يعيش على وتيرة دولار السوق السوداء التي تطاول لقمة عيشه ؟

وماذا تعني الوطنية إذا كثر ضجيج الكلام والنازح السوري يزاحم اللبناني على عمله ومعيشته، وراتبه بات أقل مما يتقاضاه النازح السوري ؟

وبما أننا نعيش في بقعة من الأرض لا يوجد فيها لا حسيب ولا رقيب وبما أن السلطة تعتمد سياسة ترقيع الثوب البالي بغياب رؤية إقتصادية وبرنامج إصلاحي يخدم المواطن والموظف والعامل وليس أصحاب السلطة ، لذالك نقول في عيد العمال المثقل بتحديات الركود عيد بأية حال عدت يا عيد لا عمل ولا عمال ولا من يعملون.

على أساس هذه العناوين، منحت الحكومة 4 أضعاف رواتب العاملين في القطاع العام، وأقرت الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص الى 9 ملايين ليرة، ورغم ذلك لن يكون الأول من أيار مختلفا عن السنوات الماضية لجهة الأوضاع الكارثية التي يمر فيها العامل في لبنان، وليس أدل على الوضع الكارثي الذي يعانيه العامل اللبناني في القطاعين العام والخاص سوى ما يعيشه من قلق وعوز، كلمة حق قالها رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر في حديث لجريدة  «الشرق» بمناسبة عيد العمال مؤكدا أن الزيادات الأخيرة لن تؤدي الى شيء في ظل التأرجح المستمر في سعر صرف الدولار حيث تعالج السلطة السياسية تبعا لفرضية  أن الدولة تعطي بيد وتأخذ باليد الأخرى لافتا الى الحلّ بتثبيت سعر الصرف الرسمي بحيث لا تطرا عليه إلا تغييرات طفيفة وإلا فمع كل زيادة جديدة للرواتب نقع مجددا في دوامة وصفها بالمدمرة دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب .

ولا يرى الأسمر، أن هذه الزيادة ستنهي الأزمة المعيشية، وهي غير كافية وغير عادلة لأنه إذا ارتفع سعر صرف الدولار مجددا فإن أسعار المحروقات سترتفع وستطيح بالزيادة على بدل النقل، بالتالي ستستمر قيمة الرواتب بالتآكل في وقت أيضا سترتفع فواتير الكهرباء، والهاتف والرسوم والضرائب في ظل غياب الرقابة وزيادة إحتكارات التجار والفلتان في الإرتفاع المخيف في الأسعار دون ضوابط، فضلا عن الإرتفاع الجنوني للأدوية واختلافه وأحيانا عدم توفره ما أرهق المريض العامل.

ففي ظل الكم الهائل من المشاكل والأزمات التي تؤثر سلبا على حياة اللبنانيين اليومية، الذين لم يعد بإمكانهم معالجتها من الناحيتين المادية والمعيشية يمكن القول أن ما يقوم به الإتحاد العمالي العام في لبنان من خطوات  القطعة تمهد لبداية وضع المعالجات الإقتصادية والتربوية والإجتماعية والصحية، فالقطاعات مهددة بالضياع وعمالها وموظفوها ينتظرون من يأتي بالحلول لكن لا يجدون من يكون مسؤولا أمامهم بعد أن سقطت كل المواقع الرسمية والنقابية في ظل دولة معطلة مؤسساتها وعاجزة عن تقديم رؤية تنموية إقتصادية مرحلية، ولا حتى متوسطة أو بعيدة الأجل، دون إغفال المناكفات والكيديات السياسية في تغطية عجز السلطة أو ما تبقى منها التي تمنع الحلول واتخاذ التدابير التي تخفف من وطأة الوضع الإقتصادي المتأزم .

واليوم يعتبر الأسمر، أن الإتحاد العمالي هو المعني الأول بمساعدة العامل الأكثر فقرا وحاجة في لبنان ، فبادر الإتحاد بمعالجة المشاكل التي تعاني منها القطاعات كلاً منها على حدة من أزمة الجامعة اللبنانية الى مشكلة الضمان الإجتماعي مشاكل نقابات واتحاد موظفي المصارف، مطالب مياومي وعمال مؤسسة كهرباء لبنان، أزمة العاملين في القطاع العام، مطالب عمال مستخدمي وعمال مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، عمال ومستخدمي البلديات، بالإضافة الى مطالب اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، مؤكدا الى أن الإتحاد العمالي العام كان داعما لأي نشاط أو موقف من شأنه أن يساهم في إرساء الحقوق ومساهما في أي مفاوضات تساعد في تغيير السياسات المنتهجة.

ويرى الأسمر أن الحلّ الشامل يبدأ بسياسة واضحة للأجور للقطاعين العام والخاص وكسر الحلقة المفرغة بانتظام العمل المؤسساتي، وهذا لا يمكن تحقيقه من دون تأمين الإستقرار في سعر الصرف، خصوصا أن حجم الأزمة لم يعد مقتصرا على زيادة راتب لافتا الى أن المشاكل البنوية أكثر خطورة لم تعد الحلول النقدية تجدي معها نفعا.

ويوافق الرأي لناحية تحديد الحد الأدنى للأجور بـ200 دولار أميركي وبدل النقل بـ50 دولار شهريا ضمن سلّم متحرك للأجور يتلاءم مع الواقع الإقتصادي الأليم للعمال والموظفين في القطاع الخاص معتبرا أن هذا الطرح لا شك أنه متقدم وبحاجة الى نقاش في المجلس الإقتصادي الإجتماعي بمشاركة الهيئات الإقتصادية.

الأسمر رفض زيادة الدولار الجمركي الى ما يوازي دولار منصة صيرفة قائلاً: إن كل زيادة تحتم تلقائيا زيادات في أسعار السلع لا سيما الغذائية بنسبة تتراوح ما بين الـ5 و الـ10% وبالتالي أصبح المواطن امام فلتان تسعير علني ما يعني كمن يعطي بيد ويأخذ باليد الأخرى.

وحيث تولد المعالجات ميتة رأينا كيف استنفر مرسوم تعديل الرسم السنوي المترتب على الإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية السياسيين ولكن هذه المرة من بوابة الإصطفاف الطائفي وأكثر من ذلك فقد أحدث موجة إعتراضات في محاولة لحماية المعتدين على الأملاك البحرية.

ولفت الأسمر، الى ان لا مبرر لموظفي القطاع العام للإستمرار في الإضراب بعد الزيادات التي حصلت، مع العلم المطلوب زيادات إضافية منطقية إلا أن الدولة بحاجة لمداخيل لتأمين الموارد معولا على التفاهمات الأولية  المرحلية – المؤقتة التي تمّ الإتفاق عليها في الإجتماع الحواري الذي عقد في السراي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووفد من موظفي الإدارة العامة تراعي الحد الأدنى لما يحتاجه الموظف على قاعدة العدالة والكفاية مشيرا الى أن موظفي الإدارة العامة في لبنان يتجهون الى تعليق الإضراب بعد عيد العمال.

وفي الحديث عن العمالة السورية التي تشغل الرأي العام اللبناني على خلفية ضرورة ترحيلهم، ذكر الأسمر بأن لبنان يعاني من ظروف صعبة وقد نتج عنها بطالة وفقر وتراجع فرص العمل امام الشباب اللبناني، وعليه ينبغي على وزارة العمل والبلديات تطبيق القانون على الأراضي اللبنانية كافة وضرورة أن يكون وجود السوريين ضمن النظام اللبناني لافتا الى ان هناك تقصيرا من الدولة اللبنانية في معالجة هذا الملف على عكس الدول المجاورة التي استقبلت نازحين سوريين حيث لجأت الى تنظيم هؤلاء ضمن إطار القانون مشيرا الى تنظيم العمالة الأجنبية سورية كانت أم غير سورية لا شك أنها تحمي العامل اللبناني مركزا في هذا الإطار على دور البلديات الكبير في هذا المجال خاتما حديثه استخدم اللبناني أولا.