السيسي يؤكّد موقف مصر الرافض لتدخّل أي طرف خارجي في الصراع الدائر بالسودان
بحث وكيشيدا القضايا الإقليمية والدولية لا سيما الاقتصادية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف مصر الرافض لتدخل أي طرف خارجي في الصراع الدائر بالسودان باعتباره شأنا سودانيا خالصا، مشيرا إلى ضرورة الوقف الفوري والدائم والشامل لإطلاق النار هناك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للسيسي مع رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا امس في القاهرة بعد مباحثات مشتركة تناولت العديد من القضايا الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما العلاقات الاقتصادية.

وقال السيسي “كانت النقاشات إيجابية وبناءة حيث استعرضنا ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية فاقت ما أحدثته جائحة كورونا”.

وأضاف “تباحثت كذلك مع ضيفي الكريم بشأن العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، واحتلت التطورات في السودان جانبا مهما من المباحثات”.

وكان كيشيدا قد وصل إلى مصر السبت في مستهل جولة تشمل أربع دول أفريقية إضافة إلى سنغافورة قبل نحو ثلاثة أسابيع من عقد قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما اليابانية.

وقال السيسي إنه ناقش مع رئيس الوزراء الياباني “الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والهيكلية التي تم إقرارها في إطار تحفيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار في مصر على مدار الأعوام الماضية”، داعيا الحكومة اليابانية لحث الشركات اليابانية على ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر.

وساهمت اليابان على مدى العقود الماضية في تمويل ودعم مشروعات ضخمة في مجالات البنية التحتية والطاقة والتعليم في مصر.

من جانبه، قال رئيس وزراء اليابان “اتفقنا على تنسيق وثيق مع مصر التي تربطها علاقات وطيدة مع السودان من أجل عودة الاستقرار بأسرع ما يمكن واستئناف عملية نقل السلطة إلى المدنيين”، مشيرا إلى أن الاضطرابات في السودان المطلة على البحر الأحمر، أحد أهم الشرايين اللوجستية للحركة البحرية، قد تؤثر على اليابان والاقتصاد العالمي.

وأضاف أن اليابان تنوي المساهمة في معالجة الوضع من خلال استضافتها قمة مجموعة الدول السبع وبصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي مع تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للاجئين والنازحين في الدول المجاورة.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *