أحكام «العسكرية» بحق المتهمين بأحداث خلدة تتفاعل والمواقف تتهمها بـ«التسييس»
أطلقت أمس جملة من المواقف حول تداعيات الأحكام العسكرية بحق المتهمين بأحداث خلدة وأجمعت هذه المواقف ان هذه الأحكام كانت مسيّسة.
ولهذه الغاية عقدت «الجبهة السيادية من أجل لبنان» اجتماعاً إستثنائياً في مكتب النائب أشرف ريفي في الأشرفية. وأعلن ريفي باسم المجتمعين «اننا ندين سلوك المحكمة العسكرية المنحاز والمسيّس، الذي تُرجم بإصدار الأحكام الجائرة على أهلنا من عرب خلدة»، ورأى أن «المحكمة العسكرية التي واجهت أحكامها منذ تولّي وزارة العدل، باتت أداةً بيد «حزب الله»، يستعملها للتنكيل بخصومه بكيدية واستنسابية، لا بل بانتقامية وهذا ما نرفضه رفضاً باتاً وما نستعد لمواجهته بكل السُّبل».
أضاف: «من ملف ميشال سماحة إلى ملف الطيونة إلى ملف الشهيد الرائد سامر حنا، الى ملف الشهيد الحي سمير شحادة، إلى ملف الأحكام الجائرة والتوقيفات العشوائية في ما يسمّى بالموقوفين الإسلاميين، إلى ملف الأحكام الجائرة على أهلنا عرب خلدة، يُثبت من يحرك هذه المحكمة أي «حزب الله» أنه مصمم على الإطاحة بكل قواسم العيش المشترك وبعقلٍ بارد على ضرب النسيج اللبناني».
واعتبر أن «حادثة خلدة معروفة للجميع. فعل الإعتداء نفّذه «حزب الله»، أما ردة الفعل، فقد ردَّ بها الأهالي على الفعل. أما المحكمة العسكرية فقد كُلِّفت بمحاكمة الضحايا بتحريضٍ من المعتدين وهذا أسوأ ما يمكن أن يُصيب العدالة من تشوّه. لقد طفح الكيل من «حزب الله» ودويلته المسيطرة على الدولة بكامل أجهزتها، والأخطر، السيطرة على المحكمة العسكرية واستعمالها بهذه الطريقة التي تضرب العيش المشترك».
وجدّد المطالبة «بإلغاء المحكمة العسكرية، أو تعديل قانونها لتحاكم العسكريين فقط، وفي القضايا العسكرية فقط».
وغرّد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غياث يزبك عبر «تويتر» كاتبا «بعد أحكامِها بحق أهالي عرب خلدة أثبتت المحكمة العسكرية مرة جديدة بأنها محكمةٌ – قناعٌ لحزب الله، تُصدِر أحكامَها باسمه وليس باسم الشعب. اقتراح القانون الذي قدّمَه تكتل القوات لحصرِ مهامها بالعسكريين يجب أن يرى النور وإلاّ ظلَّ نورُ العدالةِ محجوباً».
أما عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب فيصل الصايغ فقال عبر حسابه على «تويتر»: «مع أنني لست مكلّفاً بالموضوع، ولم أطّلع بالتالي على كامل تفاصيل أحداث خلدة مع أهلنا العرب، لكنّ ما يدعو للاستغراب الشديد هو صدور أحكام قاسية جداً في حق شباب العرب حصراً، بالرغم من وجود فريقين في الإشكال، وعلى الرغم من المساعي الصادقة للتسوية من قبل أهلنا العرب وممثلين عن دار الفتوى وقوى سياسية فاعلة».
واعتبر النائب مارك ضو في بيان ان «هذه الأحكام ظالمة، وهي قمع منهجي لفئة ظن «حزب الله» انهم مواطنون لبنانيون مستباحة حقوقهم، ومادة ليستقوي عليهم وعبرهم على اللبنانيين كافة والعدالة في الدولة. ومن المؤسف ان المحكمة العسكرية كانت مطية لتلك الأحكام المجحفة، رغم الدور الإيجابي الذي لعبته قيادة الجيش لإيجاد حلول تسمح بتحقيق العدالة الحقة، لكن يبدو ان الضغط الأمني السياسي من قبل «حزب الله» كان أقوى من تمسك المحكمة العسكرية بالعدالة والقانون».
وحثّ الأهالي ووكلاء الموقوفين على «الطعن في هذه الأحكام الجائرة أمام محكمة التمييز العسكرية التي يرأسها قاض مدني لا يجرؤ سياسي ولا أمني على التدخل في عمله والذي يستند فقط الى جوهر وروح القانون: العدالة والرحمة».
واعتبر مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، في تصريح، ان « العدالة في لبنان مسيّسة، لا بل وحزبية وطائفية ومذهبية»، وقال: «أن يصبح لبنان كله في خدمة حزب الله، هذا أمر مرفوض رفضا قاطعا، فالحزب هو الذي اعتدى على أهالي خلدة الآمنين، الذين لم يؤذوا أحدا من قبل.. السلاح الحزبي في يد شاب جاهل وطائش، أطلق النار على صبي صغير في خلدة فقتله، فقام أخوه بالثأر له».
وأضاف «لكن حزب الله حشد حشوده، وجهّز جيشه وهاجم خلدة، وقتل من قتل، وجرح من جرح، وما يؤسف له ان المحكمة العسكرية إنحازت الى الحزب، فاعتقل معظم شباب خلدة، وحكمت أحكاما ديكتاتورية وظالمة الى جانب الحزب».
وقال: «للأسف، مؤبد وعشرون سنة وعشر سنوات، صدرت الأحكام العشوائية في ظل حكم منها، ودولة في غيبوبة.. وهجرة الناس بالجملة، والجوع والفقر والموت في البحار وتعاطي المخدرات. هكذا كتب على لبنان في ظل حكم حزب الله، الشعب اللبناني كله يرفض الأحكام الجائرة والعشوائية، ويرفض الظلم والاستبداد واثارة النعرات الطائفية والمذهبية . الأحكام الظالمة يرفضها الشعب اللبناني بجميع طوائفه، لأن السلاح انحاز مذهبيا وطائفيا، واعتدى على الشعب كله وليس على أهل خلدة فقط».
وختم بالقول «نرفض الأحكام السياسية والمذهبية، ونريد عدالة السماء قبل عدالة الأرض، وقبل عدالة الحزب وتطرفه، هذا السلاح مرفوض اصلا، لأنه جر لبنان الخراب والجوع والحرمان والفقر».
وأكدت مفوضية الإعلام في «الحزب التقدمي الإشتراكي«، في بيان، «ضرورة إنهاء ذيول أحداث خلدة بشكل نهائي، وعقد مصالحة ناجزة وفق الأسس التي تضمن عدم المس بالسلم الأهلي وتحفظ حقوق وكرامة الجميع والمحاسبة للمتورطين من الجهتين بحسب الأصول القانونية».
ورأت أنه «من الضروري أن يتم إعادة النظر بقانون المحكمة العسكرية، وحصر دورها بالملفات ذات الصلة بالعسكريين فقط».