اجتماع هيئة مكتب المجلس: التمديد للبلديات تحاشياً للفراغ
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري إجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، في حضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر ومدير الإدارة المشتركة في المجلس نواف حمية.
وبعد الإجتماع تحدث بو صعب، فقال :»الإجتماع اليوم كان لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري من أجل مناقشة جدول أعمال الهيئة العامة التي سبق وأن دعا اليها دولة الرئيس وذلك يوم الثلاثاء المقبل ، وطبعا الجلسة ستكون مخصصة للبلديات بإمتياز وهناك موضوعان أساسيان سيطرحان في هذه الجلسة. وهناك عدد من القوانين المعجلة المعجلة المكررة المطروحة ولكن كلها تصب في موضوعين أساسيين لهما علاقة بالبلديات .
أولا اقتراح القانون لتمديد العمل بالمجالس البلدية والإختيارية لفترة أربعة اشهر، والإقتراح الثاني تمديد لمدة سنة. هذان الإقتراحان سوف يصار الى دمجهما، والقوانين الثلاثة المتبقية لها علاقه أيضا بالشراء العام للبلديات يعني في الجلسة المقبلة هناك فقط موضوعان وكلاهما متصلان بالشان البلدي والاختياري والشراء العام للبلديات.
نحن في اجتماع هيئه مكتب المجلس ناقشنا دمج القانونين كي يصبح على الشكل التالي وللهيئة العامة القرار النهائي. والصيغة باتت على الشكل التالي:
«تنتهي ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة كحد اقصى حتى تاريخ 31-5-2024».
وتابع: لماذا كحد اقصى، لاننا نحن اليوم لا نمدد انما نتحاشى الفراغ على فترة سنة وللحكومة بإمكانها الدعوة ابتداء من الغد لإجراء الانتخابات الانتخابات البلدية والاختيارية وحينما تكون الحكومة جاهزه بالتمويل باستطاعتها اجراء الإنتخابات ساعة تشاء في الوقت الذي تراه هي مناسبا» .
وختم بو صعب : في موضوع الشراء العام، الاقتراحات كافة المقدمة هي من مختلف الكتل كلها قوانين متصلة بالبلديات. كل هذه القوانين في نفس المضمون. الجلسة التشريعية الثلاثاء هي للبلديات لتسيير أمور الناس والمرفق العام، هي تشريع ضروري» .
وكان رئيس مجلس النواب قد دعا الى جلسة عامة تشريعية في تمام الساعة 11 من يوم الثلاثاء الواقع فيه 18 نيسان 2023، وذلك لمناقشة المشاريع والإقتراحات المدرجة على جدول الأعمال.
رأس رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة إجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب.