خبراء الأمم المتحدة: محاولة إسرائيل «تغيير ديموغرافية» الأراضي المحتلة جريمة حرب

أكد خبراء الأمم المتحدة إنه يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمليات الإخلاء والتهجير الإسرائيلية القسرية للفلسطينيين في القدس الشرقية، كجزء من ضم إسرائيل للمدينة ونزع الفلسطينيين عنها.

وأضاف الخبراء الأمميون: المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، والمقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق بالاكريشنان راجاغوبال، والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً بولا غافيريا بيتانكور، في بيان لهم، أنه «في الوقت الذي يتركز فيه اهتمام العالم على تهور إسرائيل في الأقصى، والصواريخ التي تم إطلاقها، والقتلى الإسرائيليين والدوليين، وفي حين أن عدد القتلى الفلسطينيين عشرة أضعاف، لم يكن يتصدر عناوين الأخبار المماثلة، فقد كانت هناك مأساة مستمرة بلا رادع: الإخلاء القسري للفلسطينيين من منازلهم».

وقال الخبراء الأمميون إنه على الرغم من جهود المنظمات والنشطاء الدوليين «لا يزال الفلسطينيون الخاضعون للاحتلال الإسرائيلي يُجبرون على ترك منازلهم وتجريدهم من أراضيهم وممتلكاتهم على أساس قوانين تمييزية، تهدف إلى تعزيز الملكية اليهودية في القدس، ما يغير بشكل لا يمكن إصلاحه تكوينها الديموغرافي».

وأضافوا أن «نقل إسرائيل لسكانها إلى الأراضي المحتلة يؤكد نية متعمدة لاستعمار الأراضي التي تحتلها- وهي ممارسة يحظرها القانون الإنساني الدولي بشدة»، مكررين بيانهم السابق «إنها بمثابة جريمة حرب ظاهرة للعيان».

من جهة ثانية احتفى باحثون ونشطاء فلسطينيون بما وصفوه بـ«انتصار المقاومة وصمود المرابطين المقدسيين»، بعد قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو منع وصول اليهود إلى المسجد الأقصى حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وسط حالة من القلق والتحذير من أي خداع إسرائيلي وتراجع مفاجئ عن هذا القرار.

وجاء قرار نتانياهو بالتراجع عن اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى خلال العشر الأواخر من رمضان، بناء على توصية بالإجماع من القادة الأمنيين والعسكريين، حسب ما ذكره بيان مكتبه.