السنيورة: كل الأطراف استغلّت مسألة التوقيت لأهداف سياسية

اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة، “ان موضوع “التوقيت” كان خطأ تم اتخاذه وحصل بطريقة أيضاً غير مقبولة.

وقال في حديث لـ”الحدث”: “هذا القرار غير المدروس أدّى إلى هذه الدرجة المفتعلة من التشنّج. لذلك، فإنَّ ما جرى بعد ذلك من ردود فعل هو أمر غير مقبول على الإطلاق. إذْ أصبح كل طرف يستغله كما يريد وكما يخدم أجندته السياسية من أجل أن يثير فتنةً وانقساماً حاداً في البلاد وكأنّ هناك انقساماً بين اللبنانيين المسلمين من جهة، والمسيحيين من جهة أخرى. وهذا أمر مرفوض ومستغرب. وبالتالي، فإنّه من المعيب أن تصل الأمور إلى هذا الدرك، وأن تتحوّل مسألة صغيرة لها علاقة بالتوقيت لكي تطرح مسائل لها علاقة بالسلم الأهلي والوفاق الوطني. الأمر الغريب والمستهجن أيضاً، أن يقدم عدد من الفرقاء، ومنهم التيار الوطني الحر وبعض الأطراف الأخرى على خطّ التوتير وإثارة النعرات الطائفية من أجل شدّ العصب المسيحي، ولافتعال مشكلة بين المسيحيين والمسلمين. أمر مستهجن أن تتحوّل مسألة كهذه لتطرح مسألة الوفاق الوطني على بساط البحث”.

اضاف: “هناك خطأ ارتكب، وبالتالي يجب تصحيحه، وهذا الأمر هو الذي دفعني أنا والرئيس تمام سلام  إلى الاجتماع برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتمنينا عليه أن يصار إلى عقد اجتماع عاجل لمجلس الوزراء من أجل أن يصار إلى إقفال هذا الملف فوراً . وكان متفهماً ومبادراً أيضاً، وبالتالي أعلن أنّه سيدعو لعقد جلسة لمجلس الوزراء وهذا ما تم وألغي القرار السابق وتقرر العودة إلى التوقيت الصيفي ابتداءً من مساء الأربعاء الخميس اليوم”.

وتابع السنيورة: “المشكلة الأساس ليست مسألة توقيت صيفي او توقيت شتوي. هناك مشكلة متمادية في لبنان الآن، وتتعلّق بعدم التمكن من انتخاب رئيس الجمهورية . وبالتالي هذا الأمر يتطلب من الجميع التوصل إلى توافق في هذا الشأن، ولا يمكن أن يتم ذلك عبر تمرير حزب الله مرشحه لكي يصار إلى انتخابه، رغم أنه لا يحظى بالأكثرية ولا أيضاً بالأكثرية اللازمة لعقد جلسة انتخاب الرئيس، كما أنه ليس هناك اكثرية عند الطرف الآخر في هذا الشأن. هناك محاولات من أجل تجميد الوضع عند هذين الموقفين وهذا لا يجوز.

من جهة ثانية استقبل الرئيس السنيورة في مكتبه في بلس امس، سفير بلجيكا في لبنان كوين فرفاك. وكان بحث في الاوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين البلدين.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *