ترقّب لقرار الفيدرالي الأميركي بعد اضطرابات القطاع المصرفي

تتجه كل الأنظار  نحو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي سيختتم اجتماعاته ويحدد ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة، مع عودة الثقة على ما يبدو إلى الأسواق بعد أسبوعين من الاضطرابات في القطاع المصرفي. يواجه الاحتياطي الفيدرالي القوي وضعا صعبا يتطلب منه إما الاستمرار في رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح جماح التضخم المرتفع، أو التريث لتجنب تفاقم الصعوبات التي تواجهها البنوك. وقال ستيف إنغلاندر، الاقتصادي لدى ستاندرد تشارترد والخبير الاقتصادي السابق في الاحتياطي الفيدرالي، إن تجربة حافة الانهيار في القطاع المصرفي على مدى الأسبوعين الماضيين يجب أن تجعل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أكثر تريثا.

وتقول مجموعة «سي أم إي» إن غالبية الفاعلين في السوق يعولون على فرضية إدخال زيادة معتدلة، بمقدار ربع نقطة مئوية، أو 25 نقطة أساس. وتباينت بشدة التوقعات الخاصة برفع الفوائد الأميركية، من رأي يقول إنها سترفع بقوة بعد تصريحات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن التضخم ومنها من توقع عدم رفعها في ظل تداعيات الأزمة المصرفية الأخيرة. فقد أثار انهيار مصرفي «سيليكون فالي بنك» (إس في بي) وسيغنيتشر بنك وسيلفرغيت، موجة من القلق. تدخلت حكومات وبنوك مركزية وهيئات ناظمة بشكل عاجل لمحاولة استعادة الثقة في القطاع المصرفي لتجنب انتشار الهلع. لكن بنك كريدي سويس السويسري الذي يواجه صعوبات منذ سنوات، دفع الثمن واستحوذ عليه الأحد مصرف «يو بي إس» السويسري أيضا.

«إعادة الثقة»

ويبدو أن الهدوء بدأ يعود إلى القطاع المالي منذ الثلاثاء. فبعد جلستَين ارتفعت خلالهما البورصات الأوروبية، كانت هذه الأسواق تحوم حول حالة من التوازن الأربعاء. وفي وول ستريت التي أغلقت على ارتفاع الثلاثاء، كان القطاع المصرفي هو الذي دفع بالسوق إلى الارتفاع. وارتفع سهم مصرف فيرست ريبابليك الأميركي بحوالى 30 بالمئة. وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين في مجموعة «إتش إف إي» المتخصصة «يبدو أن الضغط على سندات القطاع المصرفي بدأ يتراجع بعد إجراءات الهيئات الناظمة لاستعادة الثقة»، لكنها لا تستبعد خطر «الخوف من حالات إفلاس جديدة».