نتائج جولة بعثة صندوق النقد ومطالب العمال.. على طاولة السراي
التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، وفداً من صندوق النقد الدولي برئاسة رئيس البعثة ارنستو ريغو راميريز قبل ظهر امس في السراي. وضمّ الوفد الممثل المقيم للصندوق في لبنان فريدريكو ليما والأعضاء: روبير تشيدز، غوف كيم، سفيلتانا شيروفيك، اتيلا اردا ونتاليا سالازار واندر أيمري. وشارك في الاجتماع مستشار الرئيس ميقاتي النائب السابق نقولا نحاس.
وتم خلال اللقاء عرض نتيجة المشاورات التي قامت بها بعثة الصندوق في لبنان بعد جولة قامت على المسؤولين المعنيين تمهيدا لوضعها التقرير التقييمي الذي سيصدر عنها.
واجتمع ميقاتي مع وفد من الاتحاد العمالي العام برئاسة بشاره الأسمر الذي أعلن بعد اللقاء «ان زيارة دولة الرئيس اليوم هي لعرض معاناة الناس وتبيان الكارثة التي تعيشها الطبقة العمالية في لبنان، ان في القطاع الخاص او في القطاع العام. فالوضع لم يعد يحتمل، والارتفاع الجنوني بسعر صرف الدولار ينعكس سلبا على كل القطاعات، ويؤدي الى المزيد من الإفلاسات، الشعب اللبناني أصبح مفلسا بكل قطاعاته، لذلك كان لا بد من وقفة، ونحن في الاتحاد العمالي العام كنا على قاب قوسين أو أدنى من إعلان الإضراب الشامل المفتوح».
وقال «تمنينا على دولة الرئيس اليوم، عقد اجتماعات متلاحقة للمسؤولين الماليين لمحاولة المعالجة، فالوضع غير مقبول ونجد أن هناك تطورا في سعر صرف الدولار 40 الفاً صعودا ونزولا في ظرف يومين، وهذا يدل على التلاعب المفرط في سعر الصرف»، واشار الى ان «المطالبة التي رفعناها ستنفذ كما قال دولة الرئيس، باجتماعات متلاحقة مع وزير المال ومع حاكم مصرف لبنان، فنحن على أبواب الشهر الفضيل، والناس ليس بمقدورها ان تتحرك في شهر رمضان المبارك، لذلك هناك ضرورة للمعالجة في أسرع وقت ممكن».
وتابع «بحثنا أيضا في اصدار المراسيم الاربعة التي تتعلق بالزيادات في القطاع الخاص التي اتفقنا عليها في آخر شهر من السنة الماضية، وسيصار الى عقد جلسة لمجلس الوزراء لاقرارها، وهي بحدود 10 ملايين ليرة لبنانية. لقد أبلغنا دولة الرئيس بأننا اتفقنا مع الهيئات الاقتصادية على زيادات معينة، وبدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع، وسيكون هناك اجتماع هنا من أجل زيادات أخرى في القطاع الخاص، والاجتماع سيكون في حضور وزير العمل ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، للبحث في زيادة على بدل النقل، وزيادة غلاء معيشة ورفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بما يتناسب مع الارتفاع المستمر في سعر صرف الدولار».
اضاف «في القطاع العام بالنسبة إلى العسكريين، سيكون هناك زيادة مرتبطة بالارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار، قد تكون بشكل حوافز يومية كالانتاجية للعسكر في كل القطاعات مع زيادة بدل النقل، ومضاعفة الحد الأدنى وسيكون هناك زيادة أيضا للمتقاعدين. أما بالنسبة إلى القطاع العام بمجمله، فسيكون هناك زيادات تحفيزية بشكل دفعات يومية انتاجية، حضور يومي انتاجي، وزيادات في بدل النقل تصل إلى 5 ليترات يوميا، طبعا الى جانب الراتبين في مقابل كل راتب شهري، وطلبنا ضمّ الراتبين الى أساس الراتب ليتمكن الموظف في القطاع العام من القيام بواجباته بحد أدنى من العيش اللائق. وهنا أقول ان القطاع العام يشمل المسميات العسكرية كلها: المتقاعدون، المتعاقدون، المياومون، المصالح المستقلة، المؤسسات العامة، البلديات واتحاد البلديات، المستشفيات الحكومية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان، وكان هناك توافق على ذكر هذه المسميات في المرسوم الذي سيصدر».
وقال «تطرقنا الى واقع الطبابة والاستشفاء في قوى الأمن الداخلي، وطلبنا من دولة الرئيس زيادة الاعتمادات. وفي هذا الإطار حصل اتصال مع المسؤولين في قوى الأمن ومن بينهم اللواء عماد عثمان وتم الاتفاق على زيادات سيعلن عنها في حينه.