مولوي: إجراءات لحماية المطار
كلنا مسؤولون أمام البلد وأمنه

عقد مجلس الامن المركزي اجتماعا امس برئاسة وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي، الذي قال إثر الاجتماع : «اجتمع مجلس الامن الداخلي المركزي في هذه الظروف الدقيقة، في حضور ممثل النيابة العامة التمييزية، المدير العام لأمن الدولة والمدير العام للمجلس الاعلى للدفاع، بناء على طلب رئيس الحكومة والمدير العام للامن العام وكل قادة الاجهزة الامنية بما فيهم المعلومات والمخابرات، ودعينا رئيس جهاز امن المطار لان امن المطار ومحيطه مهم للجميع».

ولفت الى أن «ما يحصل في البلد نعمل على تحمله مع الناس، اما موضوع زيادة مخالفات البناء خصوصا على الاملاك العامة في بعض المناطق، خصوصا في الجنوب وتحديدا في بلدات عدلون والخراريب والزرارية وتفاحتا في قضاء الزهراني. احب ان اقول للمواطنين ان الملك العام هو ملك اللبنانيين وبالتالي التعدي على الاملاك العامة يضر بالبلد وبكل المواطنين».

أضاف: «لقد تم الاتفاق بين القادة المجتمعين على أن نبقى على جهوزية تامة لقمع مخالفات البناء ومنعها ونرفض التذرع بأي غطاء، لان لا غطاء سياسيا او امنيا للتعدي على الاملاك العامة واملاك كل المواطنين».

وتابع: «بالنسبة للوضع الامني، اكرر القول أن البلد هي مسؤولية مشتركة بين القوى الامنية والمواطنين، ونحن نمر بظروف دقيقة وحساسة وكلنا مسؤولون لمراقبة اصحاب السوابق وغيرهم»، مشيرا الى أن «ما يحصل في البلد جراء تردي الوضع الاقتصادي، يتطلب التكاتف بين المواطن والقوى الامنية والعسكرية للخروج من الازمة لاننا كلنا مسؤولون امام البلد وأمنه».

واعتبر أنه «من الحلول ايضا، ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية وليتحمل النواب مسؤولياتهم في إعادة تكوين السلطة التنفيذية، وهو ما يريده المواطن».

وعن امن المطار، قال: «سبق واكدنا حماية المطار ومحيطه، ويؤكد الجهاز ورئيسه حماية امن المطار على طول سوره وحدوده، وكلفت البلديات إتخاذ التدابير اللازمة بالنسبة لمربي الطيور التي تضر بسلامة الطيران وستتخذ التدابير اللازمة. وستقوم المخابرات والقوى الامنية والمعلومات بقمع ظاهرة اطلاق النار في محيط المطار لانها تؤثر على سلامة الطيران وعلى سمعة لبنان».

وجدد مولوي القول، أن «امان البلد هي مسؤولية مشتركة بين كل المواطنين والسلطة والقوي الامنية ونتمنى مساعدة المواطنين للحفاظ على امان البلد»، مؤكدا أن «وزارة الداخلية ملزمة تطبيق القانون باجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والوزارة جاهزة لذلك».