جلسة «مالية» مخيّبة للجان المشتركة
بوصعب: لم نحصل على أجوبة!

عقدت اللجان النيابية جلسة مشتركة امس في المجلس النيابي برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، ووزير المالية يوسف الخليل وعدد كبير من النواب. وحضر ممثلون عن الادارات المعنية وممثل عن مصرف لبنان.

اثر الجلسة قال النائب بو صعب: «اليوم كان لدينا جلسة للجان المشتركة وكان هناك جدول اعمال وارتأينا بعد جلسة لجنة الادارة والعدل أمس وسعر الصرف الذي جرى والجنون الذي رأيناه بالامس دفع عدد من النواب الى طلب دعوة ممثلي الحكومة لنجري حوارا معهم، ولكي نرى ما هو تصورهم حول الوضع المالي والمخرج الذي يؤدي الى الحل».  أضاف بو صعب: «تكلمنا عن موضوع سعر الصرف، ومن يرفع ويخفص سعر الدولار، لا مصرف لبنان ولا الحكومة، تستطيع ان تجاوبنا. من يعرف ما هو العرض والطلب نحن نعيش في فوضى في هذا الملف. التحويلات تحصل بشكل استنسابي وتبين ان هناك عددا كبيرا من النافذين بامكانهم ان يحولوا اموالا الى خارج لبنان وفي ظل هذه الازمة. وهذه المنظومة التي تتصرف بالاموال هي ما تعرف بـ»الدولة العميقة».  من جانبه، اعلن رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان أن «الجلسة كانت مخيّبة للآمال ولم نحصل على أي جواب واضح من أي جهة وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يحضر الجلسة وممثله لم يعطِ أي جواب شافٍ».

وأضاف: «كذلك وزير المال يوسف خليل وممثل الحكومة وتبين أنّ الحكومة ليس لديها أي إلمام بما يحصل». وتابع «لم يعد بيدنا سوى التحرك قضائياً والحكومة «شاهد ما شاف شي ويمكن ما بدو يشوف شي». وقال رئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان خلال جلسة اللجان: لن تكون هناك فائدة من الاجتماع إلا عند الاستماع إلى ما لدى المعنيين من أجوبة، والقصة ليست في إقرار قوانين بل في احترامها وتنفيذها». وكشفت معلومات صحفية ان نواب «القوات» افتتحوا النقاش مع ممثلي الحكومة أي وزير المال يوسف الخليل ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي بشأن تفلّت سعر الصرف. وافيد أن نواب «حزب الله» سألوا خلال جلسة اللجان عن مصير خطة التعافي والقوانين الإصلاحية وقالوا «هل يحق للمصارف الإضراب؟ لماذا المصارف أقفلت أبوابها في ١٨ ت1 عام ٢٠١٩ أي بعد يوم من بدء الثورة؟ كيف تتم طباعة العملة اليوم ووفق أي سياسات؟ وما النتيجة التي تؤديها منصة صيرفة»؟