الذهب.. هل هو المستفيد الأكبر من أزمة البنوك؟

واصلت أسعار الذهب قفزاتها وصولاً إلى مستويات غير مسبوقة منذ ما يقرب من عام، في خطٍ متوازٍ مع الاضطرابات التي تحاصر القطاع المصرفي، لا سيما بعد أزمة بنك كريدي سويس في سويسرا، ومن قبلها إفلاس سيلكون فالي بالولايات المتحدة الأميركية. حالة «عدم اليقين» بشأن اتجاهات القطاع المصرفي، والمخاوف المسيطرة على الأسواق من امتداد الأزمة لبنوك أخرى، على ما يبدو دفعت المستثمرين إلى تجنب المخاطرة، مُتجهين إلى الملاذات الآمنة الاعتيادية، وعلى رأسها المعدن الأصفر. لقد قفزت أسعار الذهب امس، الاثنين، بنسبة واحد بالمئة مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي؛ لتعوض جزءا من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق  وارتفع الذهب في المعاملات الفورية واحداً بالمئة إلى 2007.30 دولارات للأونصة  بعد تراجعه بواحد في المئة في وقت سابق من الجلسة.  قفزت العقود الأميركية الآجلة للذهب اثنين في المئة إلى 2012.50 دولارا.  ومنذ أزمة انهيار سيلكون فالي في وقت سابق من الشهر الجاري، ومع ارتفاع الطلب على الذهب ارتفعت الأسعار بحوالي 10 بالمئة (نحو 180 دولاراً). يأتي ذلك رغم الجهود المبذولة للحد من المخاوف المسيطرة على القطاع المصرفي، سواء في الولايات المتحدة والإجراءات المتخذة بعد انهيار سيلكون فالي، وكذلك في سويسرا مع استحواذ «يو بي إس» على «كريدي سويس».

البحث عن ملاذ آمن

عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في دبي، وضاح الطه، يقول في تصريحات لـ «اقتصاد سكاي نيوز عربية»، إن الذهب ملاذ آمن في ظل فترات عدم اليقين، وبالتالي أهمية الذهب تتزايد في مثل تلك الظروف، وهذا ما ستتم ترجمته عملياً خلال العام 2023 في ضوء الأزمات الراهنة. ويشير إلى أنه في ضوء ما حدث بالنسبة لأزمات البنوك -بدءاً من أزمة سيليكون فالي وحتى أزمة كريدي سويس واستحواذ «يو بي إس» عليه أخيراً- كان الذهب هو الملاذ الآمن للكثيرين، وهو ما يبرر الارتفاعات الراهنة في أسعاره أخيراً. الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي منذ منتصف تشرين الثاني ويضيف: «حركة الذهب يتم تشخيصها ليس فقط بشكل عام من خلال سعره وارتباطه بالتطورات التي تشهدها قطاعات أخرى، وإنما من خلال تحليل مختلف أوجه الطلب عليه؛ سواء لأغراض المجوهرات أو الطلب عليه كعملات والطلب في قطاع التكنولوجيا والطلب من خلال صناديق الاستثمار المتخصصة والطلب من خلال البنوك المركزية.. إلخ».

دور البنوك المركزية

ويشير الخبير الاقتصادي إلى «الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية»، لافتاً إلى تقرير مجلس الذهب العالمي 2022 الذي يؤكد الإقبال الكبير من الدول على زيادة رصيدها من الذهب، ومن البيانات الواردة بالتقرير، ما يلي: إجمالي الطلب على الذهب ارتفع 18 بالمئة في 2022 ليصل إلى 4742 طناً تقريباً

1136 طناً من إجمالي الطلب المقدر بـ 4742 طناً، هي طلبات من قبل البنوك المركزية، وهذا رقم قياسي هو الأعلى منذ العام 1967.

10 دول في الفترة من 1999 وحتى 2021 كانت الأكثر تركيزاً على شراء الذهب بالاستحواذ على 84 بالمئة من المشتريات (في مقدمتها روسيا والصين). روسيا والصين خلال 10 سنوات تقريباً شكلتا وحدهما 51 بالمئة من مشتريات البنوك المركزية بالعالم من الذهب.