152 مليار دولار موازنة العراق لثلاث سنوات

أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن إجمالي موازنة بلاده بلغ 197.828 تريليون دينار (نحو 152.2 مليار دولار). وقال إن الموازنة العامة سيتم تكرارها لثلاث سنوات ضمن خطة الحكومة لدعم الاستقرار المالي.

وتم تحديد سعر برميل النفط الخام المصدر في الموازنة بسعر 70 دولاراً، فيما سيكون متوسط صادرات النفط بمعدل 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان.

وأحالت الحكومة الموازنة العامة للبرلمان لإقرارها.

يُذكر أن العجز المالي يبلغ 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار)، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

والعراق هو ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة “أوبك”، وتعتمد الدولة على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95% من نفقاتها.

وكانت وزير المالية طيف سامي، قد أعلنت أول أمس، الإنتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023، وإرسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها.

ونوّهت إلى أن “انتهاء إعداد المشروع يأتي في ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي”، مشيرة إلى أن الموازنة “جاءت للتعامل مع آثار التحديات الاقتصادية الدولية والإقليمية والمحلية”.

وأمضى العراق عام 2022 دون موازنة، وأعتمد الصرف على الإنفاق الفعلي لعام 2021، وفق قانون الإدارة المالية.

وبينما يُعد العراق مصدراً للنفط، يستورد المشتقات النفطية الرئيسية، كالبنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض. ووفقاً لشركة “سومو”، جرى العام الماضي استيراد أكثر من 5 ملايين طن من المشتقات النفطية، بقيمة 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 ملايين طن، بقيمة 3.3 مليارات دولار، في 2021. وكان البنزين الأكثر استيراداً بقيمة 3.8 مليارات دولار، يليه زيت الغاز بأكثر من 1.2 مليار دولار.