هل نحن على أبواب ثورة شعبية جديدة؟

الوضع الاجتماعي مأزوم للغاية ولا يكاد يمر يوم الا وتخرج نقابة او مؤسسة عامة او ادارة لتعلن الاضراب والاعتصام والتظاهر احتجاجا على تردي الحالة المعيشية .

ما يطالب به الناس هي حقوق طبيعية لكل مواطن في بلد متحضر، ولكن للاسف لبنان لم يعد كذلك، بل هو صار بلدا محتضرا، بفعل السياسة.

بالامس صدر قرار تعسفي جديد يقضي برفع الدولار الجمركي الى ٤٥ الف ليرة وذلك قبل ان يجف حبر القرار السابق الذي حدده ب ١٥ الفا، ويقول رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس: قبل ان يهضم الوسط الاقتصادي القرار الاول جاء القرار الثاني ليصيب الحركة التجارية بمقتل.

فهل انتبه المعنيون الى ان هكذا قرار سيقلل من واردات الخزينة بسبب تنامي عمليات التهريب، بدلا من تغذيتها.

مثال آخر. الدوائر العقارية المعطلة اليوم بسبب الملاحقات القضائية، ولا يوجد لبناني واحد لا يؤيدها، ولكن هل يجوز اقفال هذا المرفق العام، وحرمان الخزينة من مليارات الليرات في اليوم، عدا عن تعطيل مصالح اللبنانيين.

اما المثال الثالث فهو في النافعة التي صارت بلا نفع، بل مصدر للضرر الذي يصيب الناس في معاملاتهم اليومية، ويحرم الخزينة ايضا من مليارات الليرات يوميا.

الدولة تحتاج الى ايرادات ومن اجل ذلك ينبغي البحث عن مرافق عاملة لزيادة مداخيلها لا اقفال مرافق منتجة وعدم ايجاد الحلول لنقص الموظفين فيها، علما ان عدد موظفي القطاع العام يناهز المئتي الف وغالبيتهم بلا عمل.

الامر في الحكومة، فهل تتحرك لتأمين الايرادات .. ام تنتظر لينفجر الشارع؟