رعد: المقاومة قدَر ولهذا نريد رئيسًا لا يطعنها في ظهرها

أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أنّ المقاومة قدَر وعندما نتمسّك بها وبخيارها إلى هذا الحدّ نفهم لماذا نبحث عن رئيسٍ لا يطعن المقاومة في ظهرها .

وقال رعد: “لا نريدُ رئيساً يشرّع للمقاومة ولا أنّ يموّلها بل نريد رئيساً على الأقل لا يطعنها في ظهرها وأن لا يُعطي إنجازاتها لأعدائها وهذا هو ما نريده”.

وتابع: “تبخلون علينا بهذا الرئيس وهو الرئيس الذي يحفظكم أيضاً ، لأن الرئيس الذي لا يطعن يكون لديه شرف ومن يكون لديه شرف سيحمي كل المواطنين المسؤول عنهم”.

كلام رعد جاء خلال حفلٍ تأبينيّ أقيم في بلدة كفرحتى بمشاركة شخصياتٍ وفعاليات وأهالي البلدة والقرى المجاورة..

وشدّد رعد على أننا نعاني تفاصيل أزمة تمتد من “المصارف ، والنقد ، وسعر صرف العملة ، ومن غياب التعليم” مشيراً إلى أن أستاذ المدرسة غير قادر على دفع أجرة “السرفيس” ليصل إلى مدرسته ليعلّم أبناءنا والسبب أن الأميركيين متحكمون بالنقد وبسياسته و”ممنوع تشيل حجر عن حجر” ،  و”ممنوع أن تعمل إصلاحات في النظام المصرفي ولا في قانون النقد والتسليف” .

وسأل رعد: “سعر الدولار يصل للستين ألفاً والليرة يهبط سعرها والفقير الذي يتقاضى خمسمئة ألفاً أو مليون أو مليونَي ليرة كيف يمكن أن يعيش؟؟”

 وأضاف: “أنا أتحدى أن يستطيع مواطن من دفع كلفة إستشفاء لمريضٍ دخل إلى المستشفى، لأنّ  أقل فاتورة إستشفاء تسجّل ثلاثة أو أربعة ألاف دولار هذا إذا استغنوا عن الأدوات الطبية التي لا تشترى إلّا بالدولار.

وتابع رعد: “نحن نعرف أنّ مفتاح مواجهة كل هذه الأزمة والضغوط والبداية في الإنتقال إلى مرحلة المعافاة هو وجود رئيس للبلاد .

وقال رعد: “الجميع يشمّ الهواء وغير قادر على فَهم أنّ عدم وجود رئيس يعني أن البلد ذاهبٌ إلى الإنهيار”.

وأكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة أننا معنيون بالإستمرار في الضغط من أجل أن نتوافق على رئيس، لأن مع وجود الرئيس تبدأ الرحلة المأمولة بالمعافاة إذا صدقت النوايا وإذا كانت الناس جديّة في ترجمة ما يرفعونه من شعارات حول بناء الدولة والحرص على الدولة .

وختم رعد”: سيكتشفون أن أحرص الناس على بناء الدولة هم بيئة المقاومة، لأنّ الآخرين مستفيدون بوجود دولة وعدم وجودها طالما أنّ أياديهم ممدودة للخارج وليسَ لديهم إهتمام كبير في عدم وجود الدولة”.

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *