اللواء عباس إبراهيم حاضر عن «استشراف المرحلة المقبلة» على منبر المقاصد: لبنان بحاجة إلى الحكمة لا إلى الرصاصة والمشكلة المالية قد تؤدي إلى الانفجار الاجتماعي

لبى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمس الأول، دعوة من «منبر المقاصد الثقافي»، للمشاركة في محاضرة بعنوان «إستشراف المرحلة المقبلة»، في قاعة مبنى سنى طبارة التابع لمستشفى المقاصد في بيروت.

حضر اللقاء عضو «كتلة اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، نقيب الصحافة عوني الكعكي، مدير هيئة أوجيرو عماد كريدية، رئيس جمعية المقاصد الخيرية الاسلامية الدكتور فيصل سنو واعضاء مجلس أمناء الجمعية ورئيس اللجنة الاجتماعية في المقاصد بسام برغوت ومديرة الشؤون التربوية الدكتورة غنى بدو، وضباط من الأمن العام ورئيس تحرير مجلة الامن العام العميد منير عقيقي وشخصيات.

سنو

بعد كلمة عريف الحفل مدير الحوار الدكتور طالب سعد، ألقى رئيس الجمعية فيصل سنو كلمة قال فيها: «لست معنياً هنا بأن ارحب بأي واحد منكم . وخاصة بسعادة المدير العام. فالمقاصد بيتكم وانتم اهل البيت . ولكنني معني بأن أؤكد لكم ان المقاصد تشعر بالاعتزاز لوجودكم جميعاً ، وانها تعتبر الأخ عباس ابراهيم ركناً من اركانها لدوره الوطني الذي يتماشى مع المقاصد دوراً ورسالة.  ومَن غيرَه قادر على ان يستشفّ آفاق المستقبل في لبنان، وهو في مقدمة العاملين بصمت من اجل صناعة مستقبل افضل للبنان، مستقبل يخرجه مما هو فيه من مآسٍ ومصاعب وكوارث ويضيء له طريق الخلاص. ومع سعادة المدير العام لا نبحث عن متهم ولا نحاول ادانة احد فالتاريخ هو الذي يحكم، التاريخ الحديث ولكننا نريد الاستنارة برأيه وبما لديه من معرفة ومن معارف ، لنتساعد ونعمل معاً على اخراج لبنان من النفق المظلم الى آفاق الانفتاح والوطنية والسلام».

ابراهيم

ثم تحدث اللواء ابراهيم فقال:«المقاصد تشكل ركنا من اركان التعليم والتربية في لبنان، تميزت بتطورها وتقدمها المستمرين في مجالي التكنولوجيا والعلوم. وإن ما استوقفني في مسيرتها ميزتان: الاولى انها مثال للاسلام القرآني نقيض الغلو والتشدد، والثانية ايلاؤها المرأة المكانة والدور المميزين باعتبارها صانعة الاجيال».

أضاف: «لبنان اليوم، هو احوج ما يكون الى الحكمة لا الى الرصاصة، الى ومضات من نور لا الى تفجيرات قنابل، الى الضمائر اليقظة لا الى النعرات التي لا تُخمد ولا تُنسى. نحن في ذروة الحاجة الى الحفاظ على كرامة الانسان التي هي أعزّ ما للانسان في العالم، فإصلاح الاوضاع هو املنا الكبير بعد الفترة المؤلمة من تاريخ لبنان المعذب، لقد آن الاوان ان نستفيق ونتعظ من التجارب المؤلمة والمحزنة، لنعيد بناء لبنان الضارب في التاريخ والحضارة، ونوجّه شعبنا الكريم الذي يريد الحياة وقد أتعبته قيادات فرقته اطماعهم القاتلة، وسلوكهم الهدّام، وافسدته الشعارات الزائفة المضللة. لبنان اليوم بحاجة الى استلهام روحية الكبار الذين تمسكوا بالصيغة الجامعة، وابتعدوا عن الشخصانيات والانانيات، وذهبوا الى حيث يسمو الوطن ويسمون به. فلا مناص من اتمام الاستحقاقات الدستورية وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية، وفق مبدأ ومنطق الحوار والتوافق، من دون ان يتهرّب احد من تحمل المسؤولية، لان مسؤولية الانقاذ تقع على عاتق الجميع بلا استثناء».

وتخلل اللقاء تبادل للدروع التذكارية بين ابراهيم وسنو.

 وقال اللواء إبراهيم ردا على سؤال يتعلق بالمصدر الذي يستمد قوته منه: «ليس موضوع قوة، بل ممارسة صلاحيات، ففي نظام الامن العام والقانون الذي أنشأ المديرية العامة للامن العام، نحن معنيون بالامن كأمن وبالامن السياسي والامن الاقتصادي والاجتماعي وكل الملفات التي نتعاطى بها، وهذا ليس خروجا عن القانون وليس عبارة عن قوة شخصية، بل قوة مستمدة من القانون، وبرأيي كل من يطبق القانون هو الأقوى».

وعن أدواره التي يقوم بها في الداخل والخارج اكثر من وزير خارجية لبنان، قال: «في القانون، الامن العام مسؤول عن الامن الخارجي، وهو يشارك بالتحقيقات المتعلقة بالامن الخارجي، الا ان كل لبناني وصولا الى اعلى سلطة، يستطيع تقديم الخدمات للبلد من خلال استثمار العلاقات التي كونوها عبر سنوات، وعندما اتحدث في الخارج بمواضيع وطنية فهذا الامر يسبب لي الكثير من السعادة والفرح، فإعادة طفل لحضن امه شيء بالنسبة لي لا يقدر بثمن».

وعن المنصب الذي من الممكن ان يتبوأه مستقبلا، قال: «بعد شهرين سأذهب الى التقاعد، من دون معرفة ما اذا كان هناك تعديل في القوانين ليتم التجديد لي، لكن المؤكد انني لن انكفىء عن العمل الوطني»، ولم يستبعد ردا على سؤال ان يتولى وزارة الخارجية في اي حكومة مقبلة».

 ودعا اللبنانيين الى «عدم القلق بشأن موضوع جوازات السفر، فالمشكلة اصبحت في نهاياتها، واصبحت وراءنا، وما حصل له علاقة بتمويل المناقصة التي تمت ما بين الامن العام والشركة المنفذة، وفي 15 شباط المقبل، سنعيد ماكينة انتاج جوازات السفر الى ما كانت عليه قبل الازمة،  وقوة الانتاج ستعود الى 3 آلاف جواز سفر تقريبا بشكل يومي».

وأكد ردا على سؤال، ان «ازمة لبنان الاقتصادية لم تنتهِ وهي موجودة ومستمرة، وما اتمناه ان تكون قد وصلت الى القعر، لكن لا شيء واضحا حتى الآن، الازمة ليست مقصودة، والموضوع له علاقة بإدارة الأزمة التي حتى الآن لم تؤد الى حلول وهي ادارة خاطئة»، مشيرا إلى أن «ثمة حلولا كثيرة متوفرة للخروج من الازمة، اذا كانت هناك نية فلا شيء مستعص».

وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي قال: «انا لست مع فكرة صندوق النقد لانه ستكون هناك اثمان باهظة جدا سيتحملها المواطن اللبناني نتيجة تلك الخطة، ولننظر الى خيارات اخرى»، مؤكدا أن «الامن الى درجة كبيرة ممسوك ومتماسك، الا ان اعيننا دائما على المشكلة الاقتصادية والمالية التي من الممكن ان تؤدي الى انفجار اجتماعي، وهذا هو الخطر الداهم الذي يجب ان نحتاط منه في المستقبل على صعيد خططنا كأمنيين».

ورفض ابراهيم ما يقال عن ان هناك استهدافا للقضاء، «فلا احد يستطيع ان يصيبك في حال كنت بنيت جدارا عاليا حول المؤسسة، كل المؤسسات تستهدف ممن بينها نحن، لكن الاهم ان يكون للمؤسسة دفاع ومناعة ذاتية»، مشيرا إلى قضية انفجار المرفأ «فهناك ملفات يتم التعامل معها من خلال التسييس، وهذا الامر يجب ان يتم التصدي له، ففي كل قطيع هناك نعاج سوداء، وعلى راعي هذا القطيع ان يخرج هذه النعاج».

وعن رفضه الوساطة بين النائب السابق سليمان فرنجية والنائب جبران باسيل قال: «في اي ملف اتعاطى به لا اقوم بدور الانتحاري ولا الاستشهادي، بل ادرس الظروف وعلى اساسها اقرر الدخول مهما كانت المهمة صعبة، وحتى الآن لم اقرر الدخول في هذا الملف، لان الظروف الدولية والداخلية والاقليمية غير مؤاتية حاليا».

بعد ذلك فتح باب النقاش مع الحضور، فقال ابراهيم ردا على سؤال عن موضوع منح الأم اللبنانية الجنسية لابنائها غير اللبنانيين:«اذا اصبحت انا في موقع القادر على تحقيق هذا الحلم، فمن المؤكد انني اؤمن به».

وردا على سؤال حول موعد استخراج لبنان للنفط قال: «كل الدراسات تؤكد ان هناك كميات محترمة من الغاز في البحر اللبناني، والثابت انه خلال هذه السنة يبدأ العمل على الاستخراج. وخلال سنتين يمكننا ان نستخرج الغاز في حال وجوده».

وعن مصير اموال المودعين قال ابراهيم: «هذا الموضوع شائك وصعب وشبه مستحيل ولا احد يجب ان يضحك علينا».

Spread the love

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *